مجلس الأمن

مجلس الأمن يجدد قرار العقوبات المفروضة على نجل صالح وعبد الملك الحوثي

جدد مجلس الأمن الدولي العمل بالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة عام واحد، بينما قُتل جنود يمنيون في كمين استهدف رتلا عسكريا يضم قوة سعودية في المهرة شرقي البلاد.

وعند منتصف ليلة الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن قرارا جدد فيه العمل بالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة عام واحد، حيث صوتت لصالح القرار الذي قدمته بريطانيا 13 دولة مع تحفظ روسيا والصين.

ويجدد القرار ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى يوم 28 مارس/آذار 2021.

وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى حظر السلاح.

وتشمل قائمة العقوبات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

كمين وقتلى
على الصعيد الميداني، قالت مصادر محلية إن كمينا مسلحا استهدف رتلا عسكريا يضم عسكريين سعوديين ويمنيين في محافظة المهرة شرقي اليمن، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضافت المصادر أن الكمين استهدف الرتل العسكري بين منطقتي حات وشِحن، وأن معظم الضحايا من العسكريين اليمنيين.

من جانبها، نفت قبائل محافظة المهرة واللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المحافظة علاقتهما بالكمين، وعبرتا في بيان عن قلقهما إزاء الانفلات الأمني الذي قالتا إنه يتجه بالمحافظة إلى الفوضى.

وحمّلت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة المحافظ السابق راجح باكريت كامل المسؤولية بتشكيله مكونات خارج مؤسسات الدولة.

أما السلطة المحلية بالمهرة فقالت في بيان إن ضابطا وأربعة جنود سقطوا لدى تعرض قوة تابعة للتحالف (الذي تقوده السعودية) وكتيبة المهام الخاصة، لصاروخ حراري قبل وصولها إلى معبر فوجيت.

وأضافت أن الهجوم جاء أثناء قيام هذه القوة بمهمة تفتيش دورية واستقصاء للوضع الأمني في منفذ شحن. كما وصفت السلطات المحلية الهجوم بالتطور الخطير ولوحت بالرد بقوة.

المصدر : الجزيرة + وكالات