علقت جماعة (الحوثيين)، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد 2511 المتضمن تجديد عقوباته المفروضة على شخصيات يمنية.
وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في "الجماعة"، محمد على الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "استمرار العقوبات دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام".
وأضاف أنه "دليل اجرام ضد الجمهورية اليمنية، ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات".
واعتبر القيادي الحوثي، أن تجديد العقوبات "دليل على فقد الرؤية السياسية تجاه الخروج من المأزق اليمني".
وقلل القيادي في "الحوثي"، من تأثير العقوبات بالقول: "إن عودة العقوبات لا تزعجنا لانعدام الأثر الشخصي على من شملهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الثلاثاء، مشروع قرار بريطاني، جدد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية عاما آخر حتى 26 فبراير 2021م، وذلك بموجب القرار رقم 2140، الصادر في العام 2014.
وفرض المجلس في أكتوبر/تشرين الثاني 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها القرار الأممي 2216 في أبريل/نيسان 2015 بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد على عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى الخارج.
المصدر: سبوتنيك
