خلت التجاذبات المتعلقة بالمساعدات الإغاثية في اليمن مرحلة خطرة، إثر توجّه الأمم المتحدة نحو تقليص حجم المساعدات المقدمة إلى النصف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ابتداءً من مطلع مارس/آذار، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة، في البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ خمسة أعوام.
ونتج عن تفاقم هذه الأزمة ارتفاعات متصاعدة في أسعار السلع الغذائية بنسبة وصلت إلى حوالي 200% ووصول التضخم إلى ما يقرب من 50%.
ويحتاج 22 مليون يمني، بحسب تقارير محلية ودولية، إلى مساعدات إنسانية أو توفير أي نوع من الحماية الاجتماعية، فيما يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 10 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
ودخلت البلاد في انهيار اقتصادي شامل وانخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60%.
وذكر تقرير صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية (حكومي) أن معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك ارتفع بحوالي 110.4% في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة بديسمبر 2014، ليستكمل ارتفاعه بحوالي 10% في نهاية 2019.
وتصاعدت حدة ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مع تفاقم أزمة الإغاثة واقتراب الوديعة المخصصة لاستيراد السلع من النفاد.
احتكار واستغلال
وأدت الأزمة الراهنة، حسب الباحث الاقتصادي فؤاد النقيب، إلى قيام التجار بتخزين السلع الغذائية وعرضها بأسعار مضاعفة، في استغلال واضح لمشكلة المساعدات الإغاثية التي كانت تغطي نسبة تزيد عن 15% من احتياجات اليمنيين.
ويقول فؤاد النقيب إن بعض التجار يعمدون إلى شراء المساعدات من منافذ توزيعها من المواطنين الذين يحتاجون إلى السيولة المالية، ومن ثم يقومون بإعادة بيعها في الأسواق والتكسب المضاعف منها.
ويوضح فؤاد تواطؤ المنظمات الدولية مع عمليات الاستغلال التجاري البشع للمساعدات الإغاثية، التي أصبحت إحدى العوامل المؤثرة في حركة الأسواق اليمنية التي تعاني احتكاراً شديداً في السلع الغذائية والاستهلاكية وغياب المنافسة.
من جانبه، يحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، ياسين القاضي، من تفاقم أزمة الإغاثة وما يترتب عليها من تأثيرات قد توسع رقعة الفقر الذي تجاوز المستويات القياسية، مع تهديد البلد بمجاعة شاملة.
وأضاف القاضي إن هذه الأزمات لها علاقة بتخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وتفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغير الغذائية، الأمر الذي جعل ملايين الأشخاص في اليمن معرضين لمزيد من المخاطر والصدمات.
اتهامات متشعّبة
ويعتبر القاضي أن التحالف العربي بقيادة السعودية هو المتسبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي والإنساني الحاصل في اليمن، من خلال تعطيل القدرات الاقتصادية للحكومة اليمنية، وربط البلد بالكامل بمنظومة المعونات الإنسانية الدولية، بإشراف ما يسمى بمركز سلمان للإغاثة.
فيما تتهم الحكومة اليمنية، وكذا المنظمات الإغاثية، الحوثيين بنهب المساعدات الإغاثية وتعطيل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي أدى إلى حرمان ما يزيد على 10 ملايين نسمة يعيشون في أوضاع صعبة وقاسية من هذه المساعدات، منهم مليونا شخص يعتمدون عليها بصورة رئيسية، إضافة إلى ما تشكو منه المنظمات الدولية من قيود متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية من اليمن.
لكن حسب تأكيدات خبراء، فإن هذه المنظمات جزء رئيسي في منظومة الفساد بالمعونات الإغاثية.
ويقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إن الإغاثة الإنسانية فتحت ثقباً أسود للفساد والنهب، خصوصاً من قبل المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن.
ويؤكد العوبلي أن هذه المنظمات ترفض الانتقال للعمل في مناطق الحكومة اليمنية، وبالتالي فرضت على النازحين والمستفيدين أن ينتقلوا للسكن في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يمكنهم أن يكونوا قريبين من مراكز توزيع المساعدات.
ويشير إلى رفض هذه المنظمات التعاون مع الجهات الحكومية المختصة على الأقل في توريد مبالغ المساعدات والمصارفة عبر البنك المركزي اليمني، لدعم سوق النقد ووقف تدهور وضع الريال اليمني أمام بقية العملات الصعبة، خصوصا مع نفاد الوديعة المالية المخصصة لاستيراد السلع الغذائية.
شكاوى من الفساد
وأثار اكتشاف موظفين مدنيين في عدد من المؤسسات الحكومية الخاضعة للحوثيين بصنعاء في أغسطس/اَب الماضي عن سرقة مساعدات إغاثية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي مرصودة لموظفي المؤسسات والوزارات في صنعاء شمال اليمن المتوقفة رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، عن الفساد والنهب الذي تتعرض له المساعدات الإنسانية في البلاد، إذ لم تصلهم هذه المساعدات رغم كونها، كما تشير كشوفات توزيعها، تم تسليمها لكل موظف بحسب بطاقته الشخصية.
ويشكو سكان العاصمة اليمنية صنعاء وموظفون في الخدمة المدنية ومواطنون من محافظات حجة وعمران والمحويت شمال اليمن، من عدم تسلّمهم أي مساعدات إغاثية إلا نادراً، رغم ظروفهم المعيشية الصعبة وانعدام مصادر الدخل التي كانت تعيلهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونهبها لمدخراتهم مع انخفاض الدخل وتراجع الأعمال.
ويقول المواطن نبيل حسن، نازح في صنعاء من منطقة حجة شمال غرب اليمن، إن أوضاعهم تسوء بشكل كبير، وسط عدم استفادتهم من المعونات الإنسانية، مع تصاعد أسعار السلع الغذائية التي تستهلك، كما أن جل دخلهم من عملهم المؤقت في صنعاء وما جلبوه من مدخرات معهم.
ويُبدي عصام صالح، موظف مدني في إحدى المؤسسات الحكومية، حسرته على المرحلة التي وصلت إليها الأوضاع في اليمن وتفشي الفساد بشكل مرعب ووصوله إلى مستوى انتزاع قوت الفقراء، إذ أصبح الجوع في اليمن، حسب حديثه مجرد أرقام تحصيها الأمم المتحدة من وقت إلى آخر.
وتشكل المساعدات الإنمائية أحد المصادر الهامة للتنمية والإغاثة الإنسانية في اليمن، ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي، فإن صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمعونات المتلقاة في اليمن ارتفعت قليلاً من 1.2 مليار دولار عام 2014 إلى 1.7 مليار دولار في المتوسط، خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، ومع ذلك، فإن نصيب اليمن من المساعدات والمعونات لم يتجاوز 25% مما حصلت عليه سورية التي تمر بحروب ونزاعات مشابهة.
ونتج عن تفاقم هذه الأزمة ارتفاعات متصاعدة في أسعار السلع الغذائية بنسبة وصلت إلى حوالي 200% ووصول التضخم إلى ما يقرب من 50%.
ويحتاج 22 مليون يمني، بحسب تقارير محلية ودولية، إلى مساعدات إنسانية أو توفير أي نوع من الحماية الاجتماعية، فيما يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 10 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
ودخلت البلاد في انهيار اقتصادي شامل وانخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60%.
وذكر تقرير صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية (حكومي) أن معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك ارتفع بحوالي 110.4% في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة بديسمبر 2014، ليستكمل ارتفاعه بحوالي 10% في نهاية 2019.
وتصاعدت حدة ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مع تفاقم أزمة الإغاثة واقتراب الوديعة المخصصة لاستيراد السلع من النفاد.
احتكار واستغلال
وأدت الأزمة الراهنة، حسب الباحث الاقتصادي فؤاد النقيب، إلى قيام التجار بتخزين السلع الغذائية وعرضها بأسعار مضاعفة، في استغلال واضح لمشكلة المساعدات الإغاثية التي كانت تغطي نسبة تزيد عن 15% من احتياجات اليمنيين.
ويقول فؤاد النقيب إن بعض التجار يعمدون إلى شراء المساعدات من منافذ توزيعها من المواطنين الذين يحتاجون إلى السيولة المالية، ومن ثم يقومون بإعادة بيعها في الأسواق والتكسب المضاعف منها.
ويوضح فؤاد تواطؤ المنظمات الدولية مع عمليات الاستغلال التجاري البشع للمساعدات الإغاثية، التي أصبحت إحدى العوامل المؤثرة في حركة الأسواق اليمنية التي تعاني احتكاراً شديداً في السلع الغذائية والاستهلاكية وغياب المنافسة.
من جانبه، يحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، ياسين القاضي، من تفاقم أزمة الإغاثة وما يترتب عليها من تأثيرات قد توسع رقعة الفقر الذي تجاوز المستويات القياسية، مع تهديد البلد بمجاعة شاملة.
وأضاف القاضي إن هذه الأزمات لها علاقة بتخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وتفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغير الغذائية، الأمر الذي جعل ملايين الأشخاص في اليمن معرضين لمزيد من المخاطر والصدمات.
اتهامات متشعّبة
ويعتبر القاضي أن التحالف العربي بقيادة السعودية هو المتسبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي والإنساني الحاصل في اليمن، من خلال تعطيل القدرات الاقتصادية للحكومة اليمنية، وربط البلد بالكامل بمنظومة المعونات الإنسانية الدولية، بإشراف ما يسمى بمركز سلمان للإغاثة.
فيما تتهم الحكومة اليمنية، وكذا المنظمات الإغاثية، الحوثيين بنهب المساعدات الإغاثية وتعطيل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي أدى إلى حرمان ما يزيد على 10 ملايين نسمة يعيشون في أوضاع صعبة وقاسية من هذه المساعدات، منهم مليونا شخص يعتمدون عليها بصورة رئيسية، إضافة إلى ما تشكو منه المنظمات الدولية من قيود متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية من اليمن.
لكن حسب تأكيدات خبراء، فإن هذه المنظمات جزء رئيسي في منظومة الفساد بالمعونات الإغاثية.
ويقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إن الإغاثة الإنسانية فتحت ثقباً أسود للفساد والنهب، خصوصاً من قبل المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن.
ويؤكد العوبلي أن هذه المنظمات ترفض الانتقال للعمل في مناطق الحكومة اليمنية، وبالتالي فرضت على النازحين والمستفيدين أن ينتقلوا للسكن في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يمكنهم أن يكونوا قريبين من مراكز توزيع المساعدات.
ويشير إلى رفض هذه المنظمات التعاون مع الجهات الحكومية المختصة على الأقل في توريد مبالغ المساعدات والمصارفة عبر البنك المركزي اليمني، لدعم سوق النقد ووقف تدهور وضع الريال اليمني أمام بقية العملات الصعبة، خصوصا مع نفاد الوديعة المالية المخصصة لاستيراد السلع الغذائية.
شكاوى من الفساد
وأثار اكتشاف موظفين مدنيين في عدد من المؤسسات الحكومية الخاضعة للحوثيين بصنعاء في أغسطس/اَب الماضي عن سرقة مساعدات إغاثية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي مرصودة لموظفي المؤسسات والوزارات في صنعاء شمال اليمن المتوقفة رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، عن الفساد والنهب الذي تتعرض له المساعدات الإنسانية في البلاد، إذ لم تصلهم هذه المساعدات رغم كونها، كما تشير كشوفات توزيعها، تم تسليمها لكل موظف بحسب بطاقته الشخصية.
ويشكو سكان العاصمة اليمنية صنعاء وموظفون في الخدمة المدنية ومواطنون من محافظات حجة وعمران والمحويت شمال اليمن، من عدم تسلّمهم أي مساعدات إغاثية إلا نادراً، رغم ظروفهم المعيشية الصعبة وانعدام مصادر الدخل التي كانت تعيلهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونهبها لمدخراتهم مع انخفاض الدخل وتراجع الأعمال.
ويقول المواطن نبيل حسن، نازح في صنعاء من منطقة حجة شمال غرب اليمن، إن أوضاعهم تسوء بشكل كبير، وسط عدم استفادتهم من المعونات الإنسانية، مع تصاعد أسعار السلع الغذائية التي تستهلك، كما أن جل دخلهم من عملهم المؤقت في صنعاء وما جلبوه من مدخرات معهم.
ويُبدي عصام صالح، موظف مدني في إحدى المؤسسات الحكومية، حسرته على المرحلة التي وصلت إليها الأوضاع في اليمن وتفشي الفساد بشكل مرعب ووصوله إلى مستوى انتزاع قوت الفقراء، إذ أصبح الجوع في اليمن، حسب حديثه مجرد أرقام تحصيها الأمم المتحدة من وقت إلى آخر.
وتشكل المساعدات الإنمائية أحد المصادر الهامة للتنمية والإغاثة الإنسانية في اليمن، ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي، فإن صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمعونات المتلقاة في اليمن ارتفعت قليلاً من 1.2 مليار دولار عام 2014 إلى 1.7 مليار دولار في المتوسط، خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، ومع ذلك، فإن نصيب اليمن من المساعدات والمعونات لم يتجاوز 25% مما حصلت عليه سورية التي تمر بحروب ونزاعات مشابهة.
