تعتزم الأمم المتحدة، تنظيم مؤتمر للدول المانحة لتمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، مطلع أبريل/نسيان القادم.
يأتي هذا في ظل استمرار القيود والعراقيل التي تفرضها المليشيات الحوثية على المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها، والتي تهدد بإيقاف أكبر عملية إغاثية في العالم.
وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الأحد، عن سعي الأمم المتحدة لعقد مؤتمر مانحين بشأن اليمن في الرياض الشهر المقبل بالشراكة مع السعودية.
وقال لوكوك، خلال حضوره منتدى الرياض الإنساني الدولي الثاني، "بقرار كريم من جلالة الملك سلمان، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، سوف يعقد بالرياض مؤتمر مانحين عالي المستوى للأزمة الإنسانية باليمن يوم 2 نيسان/أبريل".
وتأتي دعوة الأمم المتحدة لمؤتمر مانحين يمول خططها الإنسانية للعام الجاري في اليمن، بعد أيام قليلة من دعوات المنظمة الأممية ذاتها، وعدد من الجهات المانحة، سلطات الحوثيين إلى وقف عرقلة وصول المساعدات.
وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم وتقول إن الملايين على حافة المجاعة.
واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات، إضافة إلى اتهام الحوثيين بسرقة المساعدات وتحويل مسارها لصالح ميليشياتهم.
وطوال أشهر، طالب الحوثيون بنسبة 2٪ من ميزانية المساعدات بالكامل، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة.
وهددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية، خلال اجتماع في بروكسل الشهر الماضي، بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن.
وتراجع الحوثيون، عن طلب نسبة الـ2%، وأطلقوا أجهزة ومعدات أممية كانت محتجزة لأشهر، لكنهم واصلوا الضغط على المنظمات الأممية من أجل الحصول على تنازلات وامتيازات كبيرة تخولهم التحكم في العمل الإغاثي والإنساني وتحديد المستفيدين وفق ما أفاد مسؤول أممي لـ"المصدر أونلاين".
يؤكد ذلك إعلان برنامج الغذاء العالمي، الأسبوع الماضي، إحرازه تقدماً بشأن البدء بعملية التسجيل البيومتري في ثلاث مديرية بأمانة العاصمة، لكنه أكد استحالة إطلاق المرحلة التجريبية من صرف المساعدات النقدية (يطالب بها الحوثيون) إلا بعد حل القضايا العالقة مع الجماعة.
وتواجه الأمم المتحدة انتقادات كبيرة، في ظل تسريبات وتقارير تتحدث عن عمليات فساد في مكاتب منظماتها العاملة في اليمن، لصالح الحوثيين، كما تتهم بصرف الكثير من الأموال المخصصة لصالح المساعدات في النفقات التشغيلية أو لصالح موظفين غير مؤهلين أو موالين لسلطات الحوثيين.
وقال تقرير لوكالة الأسوشيتد برس إن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار سنويا تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها غالبا الجماعة المتمردة. حيث من المفترض أن هذه الاموال تدفع الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى ، لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم يتم مراجعة حساباتها، وفقًا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الاسوشيتد برس.
وصنفت حوالي 133 مليون دولار في جدول البيانات الخاص بالحسابات على أنها "لم يتم مراجعة حساباتها.
وأوضحت أن بعض المسؤولين في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي، وهو الجهاز الذي استحدثه الحوثيون للتحكم بالمساعدات، يستلمون رواتب متعددة حسب ما تظهره البيانات في الجدول. حيث كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس المجلس ونائبه وللمدراء لفترة من الوقت. وكان يتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهريا من الوكالات، كما يظهر كشف الحسابات.
وفي ظل الأوضاع، فإن مؤتمر المانحين المزمع تنظيمه الشهر المقبل، قد لا يخرج باستجابة كبيرة ما لم يكن هناك تشديد من قبل الأمم المتحدة على أن تصل تلك الأموال لمستحقيها وعدم تسربها لتمويل حروب الحوثيين.
وتعد الدول الخليجية المنخرطة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015م، أكبر الجهات المانحة للاستجابة الانسانية في اليمن.
ويشدد المعنيين في تلك البلدان على ضرورة، أن تصل الأموال التي يقدمونها للمحتاجين والجوعى، وليس للمليشيات الحوثية.
والسعودية هي أكبر المانحين بين تلك الدول حيث قدمت نحو 1.216 مليار دولار للمنظمات الإنسانية في اليمن العام الماضي وهو ما يعادل 31.3 في المائة من الاحتياج الإنساني.
ويقول الدكتور عقيل الغامدي، مساعد التخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، إنهم لن يتسامحوا مع أي شبهة فساد، مشيراً في تصريح نشرته الشرق الأوسط أمس، إلى أنهم يقومون بـ"عمليات رقابة وتقييم دورياً للمشاريع التي نمولها في اليمن".
ويضيف الغامدي "ليس للفساد مجال في المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقدمها بغض النظر عمن يقوم به، والفساد أمر غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه كل التعهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. نحن في المركز لا نتعامل مع أي جهة محلية أو دولية يثبت تورطها في أعمال فساد..".
لكن المسؤول السعودي قال في رده على سؤال بشأن التقارير التي نشرت عن شبهات فساد "ليس لدينا معلومات عن فساد منظمات أممية في اليمن في مجال المساعدات الإنسانية، ولكن لدينا معلومات حول الفساد والابتزاز الذي تقوم به الميليشيا الحوثية، من حرق واستيلاء على المساعدات وتحويلها لأغراض غير إنسانية".
وتتعرض السعودية لانتقادات رسمية في ما يتعلق بثقتها العمياء في المنظمات الأممية العاملة في اليمن، وكانت وزارة التربية والتعليم إحدى الجهات الحكومية التي انتقدت تمويلها للحافز الشهري للمعلمين عبر منظمة يونيسف، رغم ما تتضمنه عملية صرفها من استقطاعات وإسقاط لأسماء المعلمين وفق توجيهات الحوثيين.
ويقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك الذي يشارك مع مسؤولين أخرين من برنامج الغذاء العالمي واليونسيف في منتدى الرياض الإنساني الدولي الثاني المنعقد في الرياض، بأن جمع أموال المانحين والموارد المالية للاستجابة الإنسانية لليمن غير كافي، مؤكداً "ضرورة التعاطي مع كافة المعوقات وحالات الحظر على عمليات الإغاثة كي تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول للمحتاجين تماشيا مع المبادئ الإنسانية".
وفي مساعي لذلك، التقى لوكوك، اليوم الإثنين، سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر في الرياض، وقالت وكالة وأس السعودية إن اللقاء "استعرض جهود المملكة الإغاثية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، إضافةً إلى كيفية استمرار الدعم الإغاثي خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية ، لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق".
كما التقى وزير الخارجية، فيصل بن فرحان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وكان قد التقى الأحد كلاً على حدة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وفق وكالة واس.
في مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بجنيف في فبراير العام الماضي، تمكنت من خلاله جمع تبرعات دولية بنحو 3 مليار دولار، وهو أقل من المبلغ الذي كانت تطالب به المقدر ب 4.2 مليار دولار، وهو أقل من المبلغ الذي كانت تطالب به المقدر ب 4.2 مليار دولار، وفي ظل التعقيدات الأخيرة يبدوا أن أمنيات مارك لوكوك في مشاركة واستجابة واسعة من المانحين لن تتحقق، مع احتمال تحمل السعودية المستضيفة العبء الأكبر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الاسبوع الماضي، قراراً حمل الرقم 2511 ونص على تمديد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن، وحظر إرسال الاسلحة للحوثيين.
وعبر المجلس في نص القرار عن ”قلقه البالغ من الوضع الإنساني المدمر في اليمن ومن جميع حالات التعويق غير المبررة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون".
المصدر: المصدر أونلاين
