قال فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، إن غياب القانون والرقابة أتاح فرصة الثراء غير المشروع لمجموعة من المقاولين الانتهازيين. وأسهم غياب المساءلة في ضياع الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية، بسبب الممارسات الفاسدة لمسؤولي الحكومة وجماعة الحوثي.
وأضاف الخبراء، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، أنه على الرغم من أن واردات الوقود تصنف دائماً أنها مصدر رئيسي لإيرادات الحوثيين، إلا أن الفريق وجد أن واردات الوقود عبر الحديدة تشكل 5.5% فقط من الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون.
واستناداً على إفادة اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، فإن إيرادات الجمارك والضرائب المتأتية من واردات الوقود عبر الحديدة، بلغت 20 ملياراً و660 مليوناً و750 ألفاً و367 ريالاً يمنياً، خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2019، والبيانات المستمدة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، تشير إلى 300 و508 أطنان في الفترة نفسها، وإلى مليار و991 و158 طناً، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وفقاً لتقرير الخبراء، مشيراً إلى أن مجموع إيرادات استيراد الوقود قدرت بـ22.5 مليار ريال عام 2019.
حصل الفريق على وثائق تبين أنه في ظل انعدام رقابة فعالة على الميزانية، يحول الحوثيون أموالاً عامة لصالح قادة ميدانيين، من خلال إبرام عقود توريد زائفة، ووثائق أخرى تبين أن البنك المركزي اليمني في صنعاء، قام في منتصف عام 2016، بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال يمني (22 مليون دولار أمريكي) إلى حساب في مصرف خاص في صنعاء، تملكه شركة تدعى “ليفانت فيجن آي”، لتوريد الدقيق للجنة الثورية، ولا تظهر التدفقات النقدية للشركة مدفوعات لشراء سلع، ولكنها تظهر تحويلات نقدية موجهة إلى 3 أفراد لا يعرف أنهم تجار.
وأكد أن أرقام الضريبة على واردات الوقود، تشير إلى أنها لا تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات، وينبغي ألا تكون محور التركيز الرئيسي للمناقشات بشأن القرار رقم 49 لسنة 2019، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بمرتبات موظفي الخدمة المدنية.
عقود مزورة
وحصل الفريق على وثائق تبين أنه في ظل انعدام رقابة فعالة على الميزانية، يحول الحوثيون أموالاً عامة لصالح قادة ميدانيين، من خلال إبرام عقود توريد زائفة، ووثائق أخرى تبين أن البنك المركزي اليمني في صنعاء، قام في منتصف عام 2016، بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال يمني (22 مليون دولار أمريكي) إلى حساب في مصرف خاص في صنعاء، تملكه شركة تدعى “ليفانت فيجن آي”، لتوريد الدقيق للجنة الثورية، ولا تظهر التدفقات النقدية للشركة مدفوعات لشراء سلع، ولكنها تظهر تحويلات نقدية موجهة إلى 3 أفراد لا يعرف أنهم تجار.
وتشير التدفقات النقدية إلى أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين من تاريخ التحويل من البنك المركزي اليمني إلى بنك اليمن والكويت، سحب مبلغ نقدي قدره 4 مليارات و559 مليون ريال، منها 370 مليوناً و100 ألف ريال، من جانب عبدالله عباس عبدالله جحاف، وملياران و98 مليوناً و900 ألف ريال، من جانب علي قاسم محسن الأمير، وملياران و90 مليون ريال، من جانب محمد عبدالله محمد حسن المؤيد.
مصادرة أموال المعارضين
حقق الفريق في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين، من خلال الإجراءات غير المشروعة لحجز الأصول التي صودرت من معارضين يمنيين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن.
وبهذا الصدد، أنشأ الحوثيون لجنة حصر واستلام ممتلكات من سمتهم “الخونة”، وجهت البنك المركزي اليمني بصنعاء، في 23 ديسمبر 2017، بالحجز على جميع الحسابات المصرفية التي يملكها 1223 فرداً.
كشف الفريق أن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة، بما في ذلك تلك التي كان ينبغي تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014)، وتشمل بعض هذه الأموال إيرادات مشاريع ممولة من جانب منظمات دولية عاملة في اليمن.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في 14 سبتمبر 2019، الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين، وهذا ما اعتبره الفريق بأنه استيلاء غير قانوني، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكشف الفريق أن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة، بما في ذلك تلك التي كان ينبغي تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014)، وتشمل بعض هذه الأموال إيرادات مشاريع ممولة من جانب منظمات دولية عاملة في اليمن.
وبحسب التقرير، فإن الشخصية الرئيسية في الشبكة هو صالح مسفر الشاعر، الذي له صلة وثيقة بعبدالملك الحوثي، وكان تاجر سلاح للحوثيين قبل عام 2014، والذي تم تعيينه في 15 سبتمبر 2018، رئيساً لهيئة الإسناد اللوجيستي برتبة لواء، وحارساً قضائياً على الاموال المنزوعة من أصول المعارضين للحوثيين.
ووظف الشاعر شبكة في صنعاء تتألف من أفراد من المحكمة الجزائية المتخصصة وجهاز الأمن القومي، والبنك المركزي اليمني في صنعاء، ودوائر التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، وبعض المصارف الخاصة.
ابتزاز مسؤولي الشبكات المصرفية
ولاحظ الفريق طريقة عمل تقوم على الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمديري الشركات ومديري المصارف، مع تهديدهم بتوجيه تهمة التعاون والتجسس لصالح العدوان ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي.
وقام اللواء مطلق عامر المراني، النائب السابق لرئيس جهاز الأمن القومي، بدور هام من خلال تدبير عمليات اعتقال المالكين والمديرين والموظفين في المصارف.
وبحسب التقرير، فإن الإيرادات التي تحصلها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت، يستولي عليها مسؤولون، في غياب أية رقابة فعلية للبنك المركزي اليمني في عدن. وتلقى الفريق معلومات من مسؤولين يمنيين يزعمون الإثراء غير المشروع للقيادات المحلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من بيع الغاز الطبيعي في مأرب، وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة، وعمليات فساد ناتجة عن المصارفة في البنك المركزي بعدن.
المصدر: المشاهد
