دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميليشيا الحوثي لإبطال الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس النواب الـ(35) فوراً، وضمان عدم مضايقة أسرهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
وأعربت "ثروسيل" عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق النواب، من قبل المحكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأضافت أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".
وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الـ"خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي" في العاصمة صنعاء قد أصدرت الثلاثاء الماضي حكما بالإعدام تعزيزاً في حق 35 برلمانياً يمنياً بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي، إضافة لمصادرة ممتلكاتهم.
