قال مصدر طبي لـ"المصدر أونلاين" ان إدارتي مكتب الصحة ومستشفى الصداقة في مدينة عدن جنوبي البلاد شرعتا في إجراءات لتجهيز محجر صحي للإصابات المحتملة بفيروس كورونا في المستشفى الواقع شمالي العاصمة المؤقتة.
وقال المصدر إن مسؤولي مكتب الصحة في عدن ومستشفى الصداقة قرروا ترميم أحد المباني الواقعة في مجمع المستشفى الواقع في حي عمر المختار المكتظ بالسكان، بغرض تأهيله ليكون مركزاً لعزل الإصابات المحتملة بفيروس كورونا فيما إذا بدأ بالانتشار في المدينة والمدن المجاورة لها.
وأفاد المصدر أن مسؤولي الجهتين شرعا بشكل سري في ترتيب المبنى المفترض أن يكون مركزاً لعزل مصابي فيروس كورونا بعيدًا عن أنظار السكان المحليين المجاورين للمستشفى الذين يرفضون إقامة محجر صحي لمصابي الفيروس بالقرب من منازلهم.
المصدر قال إن إدارة مستشفى الصداقة بالتعاون مع مكتب الصحة في عدن وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة بدأت الإجراءات اللازمة لإنشاء المحجر الصحي، وبحسب ما قال المصدر فإن لجنة فنية شكلتها وزارة الصحة لإدارة ملف كورونا في المدينة.
وكشف مصدر طبي في مستشفى الصداقة لـ"المصدر أونلاين" أن مسؤولي مكتب الصحة والمستشفى يحاولان الاستفادة من الدعم المالي الذي من المزمع أن تقدمه الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في المدينة واليمن بشكل عام لمواجهة الفيروس.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من اعتراض الممرضين والرفض الواسع من قبل السكان المحليين في أحياء عمر المختار والمصحة القريبين من مستشفى الصداقة لإنشاء مركز عزل لمصابي كورونا، إلا أن إدراة المستشفى قررت المضي في إجراءات إقامة المحجر الصحي.
وكانت اللجنة النقابية في مستشفى الصداقة أصدرت السبت الماضي بلاغاً رفعته إلى وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية بخصوص مساعي إنشاء مركز عزل للمصابين المحتملين بفيروس كورونا في عدن والمحافظات المجاورة.
و قالت النقابة إن قرار إنشاء محجر صحي لمصابي فيروس كوررنا يعد إعلان حرب جرثومية على مدينة عدن بشكل عام وعلى مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد بشكل خاص.
اللجنة قالت إنها ترفض القرار بشكل قاطع، وفي الوقت نفسه طالبت بإيقاف أي قرار بإنشاء محجر صحي في المستشفى وفي مدينة عدن بشكل كامل، وتضمنت مطالب النقابة التحقيق مع المسؤولين الذين يقفون خلف جهود إقامة المحجر الصحي ومحاسبتهم.
ودعت اللجنة النقابية الحقوقيين ونقابة المحامين لرفع دعوى قضائية مستعجلة وتقديمها للمحكمة الإدارية باسم اللجنة ونيابة عن سكان عدن كافة ودعت في الأثناء إلى لقاء تشاوري لاتخاذ القرارات المناسبة لوقف محاولات إنشاء المحجر.
و أشارت اللجنة النقابية إلى أن رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير مكتب الصحة في عدن ومديرة مستشفى الصداقة يتحملون كامل المسؤولية وتبعات ما وصفتها بـ "الحرب الجرثومية على عدن".
