أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أن كلية المجتمع بمحافظة ذمار، والتي تعرضت للقصف أواخر أغسطس من العام الماضي، أسفر عن مقتل العشرات من المحتجزين، كان هدفاً عسكرياً مشروعاً.
وكانت غارات للتحالف العربي استهدفت في ساعات متأخرة من ليل 31 أغسطس 2019 | فجر الأول من سبتمبر مباني كلية المجتمع بضواحي مدينة ذمار (جنوب صنعاء) التي حولها الحوثيون منذ سنوات إلى سجن سري، وتسبب الهجوم في مقتل 137 محتجزاً وإصابة 45 آخرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، إن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق عن ما ورد في البيان المشترك للمبعوث الأممي ومنسق الشؤون الإنسانية وما صدر عن منظمة العفو الدولية بخصوص مقتل سجناء في كلية مجتمعية شمال مدينة ذمار في قصف جوي للتحالف.
وأضاف المنصور في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، في الرياض، أنه وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو لطائرة الاستطلاع وللتشكيل المنفذ، والصور الفضائية، تبين أن مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) في مدينة ذمار، "هدف عسكري مشروع عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف".
وأعاد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث هذا الاستنتاج لما قال إنه "بتوافر درجات التحقق من خلال منظومة (الاستطلاع) لدى قوات التحالف استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني، التي أظهرت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مجمع (كلية المجتمع سابقاً) واستخدامها لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي ووجود آليات عسكرية تابعة لهم في نفس الموقع لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وعلى ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً)، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف".
وأكد المنصور وفق ما نشرت وكالة (واس) السعودية، أن الهجوم نفذ بناءً على "معلومات استخباراتية موثوقة لدى قوات التحالف وتم إعادة تأكيدها عبر الرصد بواسطة منظومات الاستطلاع الجوي لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) في مدينة ذمار، الذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات الرصد وجود آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في نفس الموقع".
وقال المنصور ان قوات التحالف العربي لم يكن لديها "علم باستخدام أحد المباني بالمجمع كموقع اعتقال، وبالتالي لم يكن الموقع من ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) لدى قوات التحالف"، مشيراً إلى "عدم وجود شعار على أي من مباني الموقع محل الادعاء (كلية المجتمع سابقاً) لتمييزه على أنه معسكر اعتقال (IC) وذلك استناداً للمادة (83) من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقال المنصور إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل في التحقيق والمراجعة إلى "صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) في مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) الذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وأشار إلى "مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية لمن ثبت تضررهم من المعتقلين نتيجة الاستهداف للهدف العسكري المشروع وذلك لاعتبارات إنسانية".
وتتوافق النتيجة التي توصل إليها فريق تقييم الحوادث، بعد مرور خمسة أشهر، مع ما أعلنه متحدث التحالف العربي تركي المالكي، بعد ايام قليلة من المجزرة، حيث قال "إن طائرات التحالف استهدفت مخزن للطائرات والأسلحة في ذمار، ولم يكن لديه أي علم بوجود أسرى أو محتجزين في الموقع".
وفيما اتهم الحوثيون -حينها- التحالف بارتكاب المجزرة باستهداف سجن مخصص للأسرى من مرتزقته، حمّل التحالف العربي، جماعة الحوثي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية سقوط القتلى من الأسرى والمختطفين.
وقال المالكي "إن منظمة الصليب الأحمر قالت إنها زارت السجن هناك لكنها لم تبلغ التحالف بوجود محتجزين وفق الآلية المتبعة بين التحالف والمنظمات العاملة في الداخل اليمني، مؤكداً التزام التحالف بقواعد الاشتباك والقوانين الدولية، ومنها اتفاقية فينا، وتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية".
وسبق أن نفى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز روخنشتاين، الاتهامات الموجهة للمنظمة من الحوثيين والتحالف وتحميلهم الصليب الأحمر مسؤولية سقوط القتلى في كلية المجتمع.
وقال روخنشتاين في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" بعد ثلاثة أيام من المجزرة، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لا تُخطر أطراف النزاع بمواقع السجون وأماكن الاحتجاز". وأضاف "فذلك ليس من مهمتها أو دورها ".
وأوضح رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن أن القانون الدولي الإنساني ينص "على حماية المدنيين و من لا يشاركون بشكل فعال في القتال كالمحتجزين، وذلك يتضمن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب مهاجمة موقع مدني أو إلحاق ضرر غير متناسب سواء كان ذلك على حياة المدنيين أو البنية التحتية".
وكانت رابطة أمهات المختطفين حملت في تقريرها "القبر الكبير" الحوثيين مسؤولية مقتل المختطفين والأسرى، كما حملت التحالف العربي المسؤولية ايضاً، مؤكدة أن مزاعم استهداف مخازن صواريخ وطائرات في كلية المجتمع غير صحيح "لكن الحقيقة أن طيران التحالف استهدف سجناً فيه قرابة الـ200 مختطفاً تحتجزهم جماعة الحوثي".
المصدر أونلاين
