جددت الحكومة اليمنية، رفضها لأي مشاورات سياسية لا يمكن نجاحها، في ظل نكث الحوثيين باتفاقات السلام السابقة، والتصعيد العسكري والحرب الاقتصادية، والإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن أي التفاف على المرجعيات الثلاث، ومحاولة القفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد الصراع وتحطيم آمال اليمنيين في اليمن الاتحادي المرتكز على العدالة والمساواة.
وأضاف السعدي خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن استمرار عرقلة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة المبذولة لإحلال السلام ورفضها تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتصعيد الأخير في الجبهات وخاصة ما يحدث الجوف من عمليات عسكرية وتهجير للمدنيين هو مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيات الحوثية لم تكن يوما جادة في تحقيق السلام، وغير مكترثة بمعاناة المواطنين منذ خمس سنوات من إشعالها لهذه الحرب العبثية.
وأشار مندوب اليمن، إلى قرار تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي اتخذته الحكومة الليلة وقال إنه نتيجة للتصعيد المستمر وتعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة وتقييدهم حركة بعثة الأمم المتحدة (الأونمها)، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار واستهداف نقاط الرقابة الثلاثية، وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة من الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي يوم الأربعاء.
وأكد السعدي "أن كل المؤشرات لا توحي بأن تلك الميليشيات ستحتكم إلى صوت العقل والجنوح للسلام".
وقال : تدعو الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره والاضطلاع بمسئولياته في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها، وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار والانتهاكات التي أمعنت في ممارستها، في تحد صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وبخصوص اتفاق الرياض، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل مكسب لاستعادة الدولة و للشعب اليمني ولكافة القوى السياسية.
وأكد في كلمته التي نشرتها وكالة سبأ أن اتفاق الرياض "يشكل خطوة مهمة نحو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها لإنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني- الحوثي في اليمن والمنطقة".
ولفت السعدي إلى الجهود الحكومية والإجراءات والمعالجات الاقتصادية والإدارية التي اتخذت للتخفيف من الأزمة الإنسانية، ومواجهة قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة.
وقال إن "قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية هو استمرار لحرب اقتصادية واستهداف الحياة المعيشية للمواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية"
وتحدث السعدي عن تمادي الحوثيين في تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الاغاثية وفرض إتاوات وهو ما يهدد بتعليق المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها ملايين اليمنيين.
وأكد استمرار الحوثيين في القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال والزج بهم في الحرب واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن، مجدداً إدانة الحكومة الاحكام الباطلة التي أصدرها الحوثيين بحق 35 من أعضاء مجلس النواب.
ودعا مندوب اليمن مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين وطالب بالضغط، محذراً من كارثة بيئة قد يتسبب بها خزان النفط العائم "صافر" إذا لم تمارس ضغوط من أجل وصول فرق الأمم المتحدة وصيانته.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث دعا في الجلسة ذاتها، طرفي الصراع للانخراط في مفاوضات سلام شاملة تفضي لمرحلة انتقالية وتقاسم للسلطة، محذراً من خطورة التصعيد العسكري الأخير في الجوف والتطورات في الحديدة والتي قد تقوض أي جهود مستقبلية للسلام وتزايد وتيرة العنف في عموم اليمن.
المصدر أونلاين
