أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء التي تديرها جماعة (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 19 مسؤولاً وقائداً في الحكومة الشرعية، بينهم نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بتهمة التخابر لصالح التحالف العربي.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك" بأن "المحكمة الجزائية عقدت جلسة برئاسة القاضي مجاهد العمدي، أدانت خلالها 19 قائداً عسكرياً بتهم انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض دول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن".
وأضاف أن المحكمة "قضت بالإعدام تعزيراً بحق المدانين ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وذكر أن "المحكمة برأت فواز محمد حزام الضبري من التهم المنسوبة اليه".
ورفضت المحكمة "الدفوع المقدمة من المحامين المنصبين عن المتهمين بشأن عدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعياً، كون الاختصاص في محاكمة العسكريين ينعقد للدائرة العسكرية التابعة للقضاء العسكري".
ووفقاً للمصدر، فإن المحكوم عليهم هم، علي صالح عبدربه الكليبي، وعلي عمار محسن الجائفي، وعلي محسن صالح الأحمر، وعلي محسن مبارك الهدي، وعلي مقبل صالح الضالعي، وعلي ناجي عبيد، وعمار علي أحمد الجندبي، وعمر جوهر ابراهيم سعيد، وعمر يحيى فتيني سجاف، وأفضل حسن محمد عبدالله، وفهمي حاج محروس الصيعري، وفيصل علي قائد حسن، ومحسن علي مرشد خصروف، ومحسن محمد أحمد الخبي، ومحمد سالم عبود الشريف، محمد علي أحمد الجرادي، ومحمد علي أحمد المقدشي، ومحمد علي الصوفي علوي، ومحمد غالب السودي.
