تقرير: أشرف الفلاحي
شرعت محافظات يمنية، في إغلاق منافذها مع محافظة حضرموت، شرق اليمن، عقب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة.
وأصدرت السلطات المحلية في محافظتي شبوة والمهرة، شرق البلاد، توجيهات إلى قوات الجيش والأمن، بإغلاق جميع المنافذ مع حضرموت، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.
ووجه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، قوات الأمن والشرطة، بإغلاق نقطة الدمخ، في مديرية المسيلة المتاخمة مع محافظة حضرموت، ومنع دخول السيارات بكافة أنواعها إلى المحافظة لمدة 48 ساعة، قابلة للتجديد.
من جانبه، أقر محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، قوات الجيش والأمن، على إغلاق جميع المنافذ مع حضرموت، ومنع الدخول إلى شبوة والخروج منها.
وأكد بن عديو في بلاغ عملياتي لقوات الجيش والأمن أن الإغلاق الذي سيبدأ من الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، (18:00) بتوقيت غرينتش، سيستمر حتى إشعار آخر.
أما مدينة الشحر، شرق محافظة حضرموت، التي ظهرت فيها أول إصابة بكورونا، فقد تم عزلها بصورة نهائية عن باقي مدن المحافظة الأكبر في البلاد، منذ ساعات الصباح الأولى.
وبحسب توجيهات صادرة عن محافظ حضرموت، لواء فرج البحسني فإن مدينة الشحر، تغلق نهائيا وعلى قوات الجيش والأمن إغلاق كافة المنافذ ومنع الخروج منها.
كما جاء في التوجيهات الحكومية، إغلاق ميناء الشحر، الذي يعد المصاب بالوباء أحد العاملين فيه، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.
كما أكدت على إلزام العاملين في الميناء بالحجر المنزلي، وعدم المخالطة لمدة أسبوعين والتواصل مع غرف الطوارئ التابعة للصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا.
كما شملت التوجيهات حظر التجوال في المديريات الشرقية الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر، وإغلاق الأسواق والمساجد والتجمعات في مدينة المكلا وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت، كإجراء احترازي حتى السادسة من صباح غد السبت.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم اللجنة، علي الوليدي في مؤتمر صحفي، اليوم إن الإصابة لمواطن يمني في العقد 60 من عمره، وهو موظف بميناء الشحر، شرق البلاد.
وفي السياق دعت منظمة يمنية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في مساعدة اليمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، مقرها "جنيف"، في بيان وصل "عربي21" على نسخة منه، الجمعة، إن على المجتمع الدولي التدخل عاجلا لمساعدة اليمن، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية وخيمة في صفوف المدنيين فيه.
وفي أعقاب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، أكدت المنظمة على ضرورة بلورة خطة استجابة عاجلة لتجنيب اليمنين خطر تفشي الوباء في ظل التدهور الخطير للخدمات الصحية في البلاد.
وحثت منظمة "سام" جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بالإجراءات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الوباء ومنع خطر تفشيه.
وعبرت عن قلقها البالغ من الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس وتأثيرها على حياة المدنيين وحقوقهم المختلفة المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.
وتابعت: اليمن سجل أول حالة للوباء في مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت بتاريخ 9 أبريل 2020، فيما يتزايد خطر احتمال تفشي الوباء بصورة أكبر الأمر الذي يستدعي مزيدا من الإجراءات والدعم الدولي العاجل.
وبحسب بيان المنظمة اليمنية فإن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي يضع اليمن الذي يعاني أصلا من معدلات قياسية لانتشار أوبئة وأمراض كثيرة وضعف البنية الصحية أمام تحديات ومخاطر كارثية.
وأشارت إلى أن الأطراف المتقاتلة في اليمن تعاني من ضعف كبير يصل حد الإفلاس، وركود اقتصادي كبير عجزت معه الدولة عن السيطرة على أسعار العملة ووقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، فضلا عن شلل كبير في إدارة مرافق الإيرادات التي يمكن أن تساهم في تخفيف العب.
وذكر البيان أن اليمن يعاني من انفلات أمني كبير في ظل سيطرة دولة الإمارات والقوات التابعة لها على مطار عدن ومينائها، فيما المنافذ الحدودية تتحكم بها قوى متعددة على طول الحدود اليمنية البرية والبحرية.
وتفيد منظمة "سام" بأن مؤشرات الصحة السكانية في اليمن بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية متدنية جدا مقارنه بالدول المجاورة، نظرا لتدهور الخدمات الطبية، مؤكدة أن الحرب الدائرة منذ 5 سنوات بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة أخرى، أدت إلى تخريب وتدمير واسع في البلاد بما في ذلك المرافق الطبية.
ولفتت إلى أنه تم تدمير نحو 133 منشأة صحية في اليمن، ما يجعل تبني استجابة وطنية عاجلة لمواجهة خطر تفشي الوباء بالغ الأهمية لحماية المدنيين كأولوية قصوى،
واستطردت: أي إجراءات لمواجهة الوباء لا يجب أن تكون ذريعة بحرمان المدنيين من حقوقهم أو التضييق عليها بما يشمل مختلف الخدمات الرئيسية للسكان.
وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها في اليمن، أثرت على حقوق المدنيين في التعليم دون توفير بدائل حقيقة ومضمونة، حيث "توقف التعليم وأغلقت المدارس والجامعات لدواع احترازية"، مشيرة إلى أن ذلك حرم أكثر من مليوني طالب وطالبة من التعليم.
ورصدت "سام"، تراجعا ملموسا في المخزون من السلع الأساسية في مناطق مختلفة من اليمن، وهو ما يهدد بتوسع نطاق الأزمة الإنسانية في ظل أرقام أممية تفيد بأن 13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة اقتران الإجراءات الاحترازية من طرفي الصراع، كـ"إغلاق بعض الأسواق والمحلات"، برصد موازنات تعويضية واضحة.
كما نوهت إلى أن الاستمرار في عدم صرف الرواتب والأجور للموظفين أو أرباب العمل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية لملايين اليمنين ويعقد الوضع الإنساني والمعيشي خاصة مع تهديد عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني بتوقف نشاطها.
وعلى مستوى الاستعدادات الصحية الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، قالت "سام" إن الإجراءات المتخذة لا ترتقي حتى الآن إلى مستوى الخطر الذي قد يشكله الفيروس سواء تخصيص مستشفيات لاستقبال حالات مرضية أو تجهيز معامل فحص متخصص، أو حتى التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.
وأردف البيان أن المنظمة رصدت انتهاكات لحق التنقل من جماعة الحوثي تحت مسمى "الحجر الصحي" في منطقة رداع في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، وعدم مراعاة قواعد وإجراءات الحجر الصحي المنصوص علية في البروتوكولات الصحية، موضحا أن مناطق الحجر الصحي التي خصصها الحوثيون، بالعشوائية والفوضى بحسب مقاطع مسربة أطلعت عليها المنظمة.
"السجون"
كما حذرت المنظمة الحقوقية، من مخاطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون في البلاد، والتي تتسم في غالبها بأنها غير قانونية أو سرية يصعب الوصول إليها أو معرفة مكانها وتفتقد لأبسط مقومات الرعاية والسلامة العامة.
وذكرت أنها لم ترصد اتخاذ أي إجراءات فعلية لحماية السجناء في سجون جماعة الحوثي أو الجماعات المسلحة تابعة لدولة الإمارات أو الحكومة الشرعية ما يجعل تلك السجون مصدر تهديد للأمراض والأوبئة.
وسجلت المنظمة وفقا للبيان، استجابة محدودة من قبل أطراف الصراع، حيث بادرت النيابة العامة للحكومة الشرعية بالإفراج عن أكثر من 850 معتقلا على ذمة قضايا غير جسيمة موزعة في كلا من تعز ومأرب والمهرة وشبوة وعدن (جنوب وشرق).
واستدركت: في حين ما زال السجناء على ذمة قضايا سياسية يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تعنت أطراف الصراع، ورفضهم التعاطي الإيجابي حتى هذه اللحظة مع الدعوات المحلية والدولية للإفراج عن عنهم.
"المهاجرون الأفارقة"
وأوردت منظمة سام للحقوق والحريات، ملف المهاجرين الأفارقة، وقالت: اليمن يشكل ممرا وطريقا للمهاجرين من إفريقيا إلى السعودية عبر رحلة طويلة وقاسية محفوفة بالمخاطر.
وأضافت: منذ عام 2010 نزل أكثر من 337 ألف مهاجر ولاجئ بالساحل اليمني على البحر الأحمر وخليج عدن... فيما انحسرت أعداد المهاجرين في يوليو/تموز 2013، بسبب حملة للسعودية على العمال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن العدد ارتفع مرة أخرى في مارس/آذار 2014، واستمر سنويا بأعداد تقدر بعشرات الآلاف.
وأوضحت أن المهاجرين الأفارقة يعانون من سلسلة انتهاكات لحقوقهم وأنهم يقبعون في مخيمات تفتقر للكثير من المقومات الضرورية والإنسانية وسط مخاطر الأمراض والأوبئة ومن دون رعاية صحية خاصة الأطفال والنساء منهم وكبار السن.
وحذرت "سام" من أن التقصير الحاصل باتخاذ إجراءات احترازية بشأن المهاجرين يهدد بوضع كارثي في مخيمات إيوائهم، ما يتطلب من المنظمات الأممية المختصة مثل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية الخاصة باللاجئين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
