محمولاً على الأكتاف لا يستطيع الحركة.. هكذا أفرج الحوثيون عن مواطن اتهموه بالتخابر مع التحالف!

2020/04/12 - الساعة 01:00 مساءاً (تعز أونلاين- المصدر أونلاين)

بعد ثلاثة أعوام من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمة غير القانونية بتهم الخيانة والتخابر مع التحالف العربي، أفرجت مليشيات الحوثيين يوم السبت الفائت، عن المواطن "خادم محمد زهري" محمولا على الأكتاف، لا يستطيع الحركة.

كانت المليشيات قد اختطفت "خادم زهري" المنتمي لمديرية الخوخة، في سبتمبر/أيلول 2017 أثناء تواجده في مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وفق ما قال محاميه عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين عبد المجيد صبره.

ويشير صبره في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى رحلة المعاناة والعذاب التي واجهها المختطف "زهري" لما يقارب العام والثمانية أشهر، متنقلاً بين سجون المليشيات في الحديدة وصولاً إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء، قبل أن يتم إحالته مع آخرين للنيابة الجزائية المتخصصة في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

يقول المحامي صبره، إن النيابة الخاضعة للحوثيين لم تلتفت لطلبات وشكاوي المختطف وما يعانيه من أمراض مزمنة، ورفضت الإفراج عنه نظراً لحالته الصحية والمدة التي قضاها في السجون قرابة عامين دون أي مسوغ قانوني.

يضيف صبره في منشور على صفحته بالفيسبوك، أطلع على مضمونها المصدر أونلاين، "لقد عانى خادم محمد عمر زهري من كثير من الأمراض أثناء فترة اعتقاله منها أمراض الكلى والروماتيزم والبروستات، وطلبنا الإفراج عنه قبل أن تسوء حالته لكن دون جدوى حيث لم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن صارت حالته بهذا الوضع مقعدا لا يستطيع الحركة".

وبحسب محامي المعتقلين والمخفيين في صنعاء، فقد أحيل زهري، مع 21 مواطن (مختطف) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي وجهت له تهم "التخابر وإعانة العدوان وتشكيل خلايا رصد"، وهي تهم قال صبره إنها "كيدية يتم توجيهها في الغالب لكل من يختلف مع السلطة القائمة في صنعاء في الرأي أو لا ينضم معهم".

في جلسة محاكمته التي عقدت في العشرين من نوفمبر 2019 طالب المعتقل "محمد زهري" من الجزائية الخاضعة للحوثيين علاجه مما يعانيه من أمراض أصيب بها في سجون الحوثيين، وأكد المحامي صبره أن "المحكمة وجهت بعلاجه لكن لم يتم تنفيذ ذلك القرار وكذلك الحال في الجلسة الثانية بتاريخ 7 ديسمبر 2019".

وفي الجلسة الثالثة أحضر المواطن المختطف "قاعداً مقيد اليدين"، يقول صبره إن المعتقل رد على سؤال المحكمة عن سبب إحضاره مقعدا رغم حضوره في الجلستين السابقتين واقفاً على قديمه فأفاد "بسبب ما يعانيه من أمراض وأفاد أنه تم إخراجه إلى المستشفى الجمهوري ثم اعادوه إلى السجن ولم يعطوه العلاجات المقررة مما ضاعف حالته الصحية سوءا حتى وصل إلى هذه الحالة".

رفضت المحكمة الخاضعة للحوثيين الإفراج عنه رغم الحالة التي وصل إليها، قبل أن يقرر القاضي الإفراج عنه في جلسة منع محامو الدفاع من حضورها منتصف مارس الماضي.

يقول محامي المواطن "زهري" جاء قرار الافراج "بعد فوات الأوان حيث لم يخرج إلا محمولا على الأكتاف حسب إفادة أقاربه وذلك في يوم السبت الموافق 4/4/2020".

وقال عضو اللجنة المعنية بالدفاع عن المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، إن معتقلات الجماعة تكتظ بمعتقلي الرأي "ومنهم الكثير يعانون من أمراض مستعصية وفتاكه -مثل حالة المعتقل المفرج عنه خادم محمد زهري-، مما يجعل مناعتهم في أدنى مستوى لها خصوصا المعتقلين في جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء".

وأضاف عبدالمجيد صبره، أن حال المعتقلين ومناعتهم الضعيفة "تستوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والشخصيات الاجتماعية المؤثرة الضغط بشكل جدي وأكثر من ذي قبل على القائمين على هذه المعتقلات بالإفراج الفوري عن المساجين والمعتقلين والمخفيين قسرا".

وشدد المحامي على ضرورة الضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عن المعتقلين "خصوصا بسبب تفشي وباء كورونا وظهور أول حالاته في اليمن"، مؤكداً أن السجون والمعتقلات "بيئة خصبه لانتشار كورونا بسبب مناعتهم المتدنية".

وسبق أن دعا فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن والمبعوث الأممي الخاص ومنظمات محلية ودولية أطراف النزاع إلى سرعة الإفراج عن السجناء بما فيهم أسرى الحرب والمختطفين، تخوفاً من مخاطر جائحة كورونا.

وفيما أظهرت الأطراف استجابة محدودة لتلك الدعوات بإطلاق عدد من المحكومين في قضايا مدنية وجنائية، ما زال التعثر وتبادل الاتهامات سيد الموقف في ما يتعلق بالأسرى والمختطفين وسجناء الرأي، وسط أنباء عن مقترحات لتجزئة تنفيذ اتفاق عمان الأخير، الذي جاء كخطوة أولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد تعثر تنفيذه منذ أكثر من عام.

وكان محامي المختطفين عبدالمجيد صبره، قد كشف الأسبوع الماضي عن بوادر فشل يهدد مصير الدعوات المحلية والدولية بشأن إنقاذ حياة المعتقلين والسجناء من تفشي وباء كورونا المحتمل، مشيراً إلى رفض جهاز الأمن والمخابرات، الذي استحدثه الحوثيون، الإفراج عن الصحفيين صلاح محمد القاعدي، وعبدالحافظ هزاع الصمدي رغم قرارات الإفراج الصادرة من المحكمة والنيابة الخاضعة للحوثيين بحقهما.

وفيما يلي ينشر المصدر أونلاين اسماء المعتقلين الاثنين والعشرين الذين حاكمهم الحوثيون مع "زهري" ويعانون ظروف صحية مشابهة لظروفه وفق المحامي:-

1-خادم محمد عمر زهري

2-محمد عباس سعيد محمد رحيم

3-عبدالله حسين عبدالله الكولي

4-عبدالله أحمد سيف عبدالمجيد الشميري

5-مطهر عبدالرحمن محمد الاهدل

6-محمد عبدالله علي مهيوب الصبري

7-مطيع عبدالله علي الظرافي

8-عبده حامد غالب السقم

9-أبو بكر عمر أحمد القنع

10-إسماعيل عبدالله يحيى يحيى البتينه

11-إبراهيم علي سليمان البدوي