توتر في أبين

لجنة التهدئة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي تتعثر في أبين أمام اشتراطات الطرفين.. ماذا بعد؟

كشف مصدر عسكري عن تعثر جهود قادها قادة عسكريون لاحتواء التوتر بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مرحلتها الأولى مع اشتراط قوات الأخير انسحاب وحدات الحماية الرئاسية من مواقع تمركزها في مدينة شقرة الساحلية في أبين.

 

وقال المصدر العسكري لـ"المصدر أونلاين" إن لجنة تضم قادة عسكريين غالبيتهم مستقلون عن طرفي النزاع جنوبي البلاد زاروا مواقع تمركز القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليومين الماضيين وقدموا مقترحاً لإعادة تنفيذ الملحق العسكري والأمني لإتفاق الرياض الخاص بمحافظة أبين.

 

ويتعلق الاتفاق فقط بنزع فتيل التوتر بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين خصوصا عند مناطق التماس بين الطرفين في مدينتي "زنجبار" و"شقرة" شرقي المحافظة الساحلية.

 

حسب المصدر فإن اللجنة التي تضم عدداً من القادة العسكريين والشخصيات الإجتماعية في لحج وأبين بينهم القائد العسكري ثابت مثنى جواس واللواء علي قاسم طالب والأستاذ علي مقراط قادة المجلس الانتقالي الجنوبي في زنجبار وقياديون من القوات الحكومية في شقرة وعرضت على الطرفين مقترحاً لإعادة إحياء تنفيذ الملحق العسكري والأمني لإتفاق الرياض الخاص بمحافظة أبين.

 

تضمن المقترح دخول قوات إدارة أمن أبين الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا مدينة زنجبار عاصمة المحافظة وتسلمها ملف تأمين المحافظة إلى جانب وحدات الحزام الأمني لكن المجلس الانتقالي الجنوبي اشترط أولًا انسحاب وحدات من الحماية الرئاسية بقيادة العقيد حسن بن معيلي.

 

وقال المصدر إن المجلس الانتقالي أبلغ لجنة التهدئة التي تتلقى دعمًا من السعودية، موافقته على السماح بدخول قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار مقابل انسحاب كتيبة تابعة للواء الأول حماية الرئاسية التي يقودها العقيد بن معيلي.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ذهبت بعد ذلك إلى شقرة وعرضت على قيادة القوات المشتركة التي تضم القوات التابعة للحكومة في المدينة، الشرط الذي وضعه المجلس الانتقالي الجنوبي لكن العميد سند الرهوة أبلغ اللجنة رفضه هذا الشرط.

 

وطلبت لجنة التهدئة 48 ساعة من العميد الرهوة لإعادة إحياء المفاوضات مع المجلس الانتقالي، لكن المصدر قال إن المهلة انتهت مساء الخميس دون تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الشرط الذي وضعه، بينما أبلغ الرهوة لجنة التهدئة تمديد مهلة التفاوض مع المجلس الانتقالي حتى يوم السبت القادم.

 

وبالتزامن قال سكان محليون ومصادر محلية في منطقة الشيخ سالم شرقي زنجبار إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي دفعت بتعزيزات عسكرية من محافظة لحج إلى المنطقة الساحلية الواقعة عند خط التماس الأول مع القوات الحكومية.

وقالت المصادر إن دفعتين من التعزيزات تضم دبابات وأطقم عسكرية، ومدافع متحركة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، مع العشرات من الأطقم التي تحمل جنوداً ومسلحين موالين للانتقالي وصلت إلى منطقة الشيخ سالم ووادي حسان مساء الأربعاء وصباح الخميس.

 

وعلى الضفة الأخرى وصلت تعزيزات للقوات الحكومية إلى مدينة شقرة لكن مسلحين موالين للمجلس الانتقالي نصبوا حوالي 5 كمائن للقوات التابعة للحكومة أسفرت عن إصابة 5 جنود وتضرر حوالي 4 أطقم عسكرية.

 

وتتمركز قوات تابعة للحكومة في منطقة شقرة التابعة إدارياً لمديرية خنفر منذ سبتمبر الفائت عقب انسحابها من مشارف مدينة عدن عقب الغارة الجوية الإماراتية على القوات الحكومية أواخر أغسطس الماضي.

 

وتنتشر القوات الحكومية في في مديريات المنطقة الوسطى لمحافظة أبين "لودر، مودية، الوضيع" مع حضور طفيف لوحدات الحزام الأمني في لودر ومودية، بالإضافة إلى مديريات جيشان وأحور والمحفد.

 

لكن من بين 11 مديرية في المحافظة الساحلية الواقعة على ساحل البحر العربي تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على 4 مديريات هي زنجبار، وسرار، وسباح، ورصد، والمناطق الجبلية من مديرية خنفر غرب المحافظة.