قال برنامج الغذاء العالمي في اليمن إنه على "عِلم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل، والذي يُظهر مواداً إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهة في صرواح"(40كم في الجهة الغربية لمدينة مأرب).
وأضاف البرنامج في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الإثنين أنه "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي تأكيد مصدر الفيديو أو صحته"، مشدداً على أن "المساعدات الغذائية التي يقدمها هي موجهة للمدنيين اليمنيين الأشد احتياجاً".
المساعدات الدولية تُستخدم في دعم و تمويل الحرب في اليمن .#برنامج_الغذاء_العالمي pic.twitter.com/6O7pazfjMF
— Hamza (@MakalehHamza) April 20, 2020
وتابع "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي قبول أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن".
وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو تظهر فيه كميات من المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي الى المحتاجين في اليمن، وقالوا إنه صُوّر " في إحدى المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بجبهة صرواح غرب مأرب".
واتهم النشطاء، ميليشيا الحوثي بـ"نهب المساعدات الإغاثية المقدمة للفقراء والمحتاجين، وتوزيعها للمقاتلين التابعين لها في الجبهات، وبيعها في السوق السوداء".
وفي الـ11 من شهر إبريل الحالي، قال برنامج الأغذية العالمي إنه "سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل نيسان بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات".
وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لرويترز "يواجه عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن الآن نقصا حادا في التمويل ولا يبقى أمامنا أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل".
وأضاف "ابتداء من منتصف أبريل نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلا من الحصول عليها شهريا. ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهريا، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء في أواخر عام 2014".
ودعا برنامج الأغذية العالمي "السلطات الفعلية إلى احترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة".
واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل أسبوعين إنها بدأت في خفض المساعدات إلى مناطق الحوثيين بسبب هذه المخاوف.
ولم يرد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو هيئة شكلها الحوثيون في نوفمبر تشرين الثاني للإشراف على المساعدات، على طلب للتعليق لرويترز.
وقالت مصادر لرويترز إن "وكالات إغاثة أخرى تفاوضت في شهر مارس مع الحوثيين لتسهيل إيصال المساعدات والمساءلة". وأضافت أن "بعض التقدم تحقق في الأسابيع الأخيرة لتحسين بيئة العمليات، لكن التحديات لا تزال قائمة".
وفي حين تأتي بعض الأموال لمشاريع محددة تتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك 26.9 مليون دولار من البنك الدولي و25 مليون دولار من السعودية، تستمر مشكلة التمويل الأوسع.
وفي السياق قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن: مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" تحرم ملايين المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بعد نهب مرتباتهم وشلل القطاع الخاص في مناطق سيطرتها من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة وترسلها لبيعها في الأسواق وتعزيز عناصرها في مختلف جبهات القتال.
وأشار إلى أن الفيديو المتداول يحتوي على "مشاهد وثقها أحد الابطال من المواقع التي خسرتها المليشيا الحوثية في جبهة صرواح مؤخرا وتؤكد استخدام المليشيا المساعدات الغذائية ومواد الاغاثة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للمحتاجين في مناطق سيطرتها، كمؤن لمقاتليها".
وفي 15 مارس/آذار الماضي، توقع التمويل العام العالمي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة احتياجات اليمن عند 2.3 مليار دولار في 2020.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي قالت لرويترز إن" 31 من أصل 41 برنامجا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن سيتم تخفيضها أو وقفها في أبريل نيسان دون مزيد من التمويل".
وأضافت "أزمة التمويل حقيقية وستكون لها آثار كارثية، تماما مثل تهديد كوفيد-19 للبلاد. كل جوانب العملية تقريبا معرضة للخطر".
وتخوض ميليشيات الحوثي حرباً شاملة ضد المنظمات الدولية في المحافظات التي تسيطر عليها، وبدأت مبكرة مع برنامج الغذاء العالمي والذي وصفهم في إحدى بيانته أنهم: "يسرقون الطعام من أفواه الجائعين"، وتطورت إلى خلافات ظهرت للعلن خلال العام الماضي مما أجبر البرنامج على إيقاف مساعداته ومن ثم استئنافها.
ومنذ نهاية مارس الماضي بدأت الولايات المتحدة بقطع الملايين من المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "إن واشنطن بدأت في خفض مساعدتها لشمال اليمن بسبب التدخل غير المقبول من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران".
والأربعاء الماضي حذرت الأمم المتحدة، من احتمال "انقطاع قريب" للمساعدات المنقذة لحياة الملايين في اليمن؛ بسبب عدم وجود التمويل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عبر "تويتر": "سيؤدي عدم وجود التمويل إلى انقطاع قريب للخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك الغذاء وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى اللقاحات وأدوات المأوى للفارين من الصراع".
وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من التمويل من الجهات المانحة"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وتعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية و206 منظمات غير حكومية وطنية و13 جهة حكومية يمنية، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وخلقت المواجهات المسلحة التي فرضتها ميليشيا الحوثي، بعد انقلابها على الحكومة الشرعية نهاية 2014، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات قرابة 80 بالمئة من السكان بحاجة للمساعدات.
وفي الـ10 من إبريل/نيسان الحالي، سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت (جنوبي البلاد).
وقد عبّرت وكالات الإغاثة عن قلقها بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، حيث دمرت سنوات من الحرب النظام الصحي.
