قال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن وحدات عسكرية تابعة للقوات الحكومية أنسحبت، مساء الأربعاء، من مدينة شقرة شرقي محافظة أبين إلى محافظة شبوة ضمن تنفيذ الملحقين العسكري والأمني لاتفاق الرياض.
وحسب المصدر فقد انسحبت وحدات من اللواء الثالث حماية رئاسية إلى معسكر "عكد" الواقع في ضواحي مديرية لودر وانسحبت بالتزام وحدات أخرى إلى محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).
وقال المصدر إن عملية الانسحابات من جانب القوات الحكومية جاءت تنفيذاً لمخرجات اجتماع الأحد الماضي الذي جمع قيادات في القوات الحكومية بقادة في المجلس الانتقالي الجنوبي في مركز التحالف (غرب عدن) والذي خصص لإعادة إحياء اتفاق الرياض الذي تعثرت تنفيذ بنوده منذ الخامس من نوفمبر الماضي.
ولم يؤكد المصدر فيما إذا كانت الكتيبة التابعة لقوات الحماية الرئاسية التي يقودها العقيد بن معيلي والتي اشترط وفد الانتقالي مغادرتها من ضمن القوات الحكومية التي انسحبت إلى محافظة شبوة.
لكن وبعد مضي 3 أيام منذ انتهاء اجتماع طرفي الصراع في عدن، قالت مصادر عسكرية في محافظتي عدن وأبين إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لم تنسحب من مواقعها حتى الآن.
وقال المصدر إن قيادة المجلس الجنوبي من المتوقع أن تبدأ بسحب فصائل من اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للحزام الأمني ووحدات من الصاعقة التي تتمركز في زنجبار وضواحيها في محاولة لإبراز دورها في تنفيذ الاتفاق أمام السعودية لكنها في الأثناء لن تسحب جميع قواتها من المحافظة الساحلية.
ويقول المصدر إن حالة من عدم الثقة تسيطر على التفاهمات التي تم الاتفاق حولها، يوم الأحد الفائت، بيد أنه قال إن القوات التابعة للمجلس تخشى من أن يتم تحجيم حضور قواتها في عدن فيما إذا سحبت جميع قواتها من المدينة.
وقال مصدر مقرب من قوات المجلس الانتقالي إن الأخير لن يقدم على تنفيذ البندين المتعلقين بسحب القوات من عدن وأبين، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلا بعد أن يتلقى ضمانات من السعودية بمنع أي تقدم عسكري لقوات الحكومة.
ووفق المصدر فإنه في كلا الحالتين لن ينفذ الانتقالي البندين لأن هناك غياب للثقة في العلاقة مع السعودية التي أصبحت في نظر قواعد المجلس ودوائره السياسة والإعلامية داعمًا قويًا للقوات الحكومية.
وقال المصدر ان المجلس الانتقالي يرفض تنفيذ البندين لأنهما حد وصفه ينزعان أدوات القوة العسكرية التي اكتسبها المجلس بعيد أحداث أغسطس من العام الماضي.
وكان الاجتماع الذي دعت إليه السعودية دعمًا لجهود لجنة التهدئة التي ضمت ضباطا بارزين في المنطقة العسكرية الرابعة وقادة سياسيين جنوبيين وشخصيات اجتماعية في لحج وأبين ناقش تنفيذ بنود الملحقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.
لكن لجنة التهدئة وقادة الطرفين لم يشيرا إلى البنود التي تم التوافق بشأنها ونتائج الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق في أحد قاعات مقر التحالف العربي في منطقة الشعب التابعة لمديرية البريقة غرب عدن.
مصدر مطلع على الاجتماع قال إن القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفقا على بدء عمليات انسحاب متبادلة لقواتهما التي قدمت إلى محافظة أبين منذ بدء المواجهات العسكرية بينهما في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
ويقول المصدر إن الاتفاق ركز على انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من أبين التي قدمت من محافظتي لحج وعدن، مقابل انسحاب قوات الجيش الحكومي من مدينة شقرة الساحلية.
وأفاد المصدر ان الاتفاق تضمن دخول قوات من اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في كريتر جنوبي عدن، وانسحاب القوات والفصائل التابعة للانتقالي الجنوبي على ان يبقى اللواء الأول مشاة الذي يخضع بشكل مباشر لعيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي.
وأضاف المصدر أن قيادة التحالف أبلغت وفد المجلس المدعوم من الإمارات باستكمال عمليات تسليم السلاح المتوسط والثقيل.
ويتضمن الاتفاق السماح لإدارة أمن أبين بدخول زنجبار وتسلّم ملف تأمينها بالاشتراك مع قوات الحزام الأمني التي تنتمي لأبين وتتواجد في المحافظة منذ ما قبل مواجهات أغسطس.
