عت 30 منظمة حقوقية عربية ودولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضرورية وخطوات فورية من أجل حماية المدنيين في اليمن من وباء (كوفيد-19)، مطالبة "الأطراف المتحاربة برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية المنقذة للحياة في اليمن".
وطالبت، في بيان مشترك لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، التحالف السعودي والإماراتي، والحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بـ "رفع العوائق وتسهيل الوصول والتنقل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن دون تدخل أو تمييز؛ وإنهاء أي حصار أو إغلاق وأي إجراءات أخرى تمنع أو تقيّد الواردات الإنسانية والتجارية الأساسية".
ودعت إلى "تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في اليمن ووقف الاقتتال، وتركيز الجهود على مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة وتنفيذ استجابات منسّقة؛ والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية الشاملة على وجه السرعة لإنهاء الصراع، واتخاذ خطوات عاجلة من أجل تقليل عدد السجناء في اليمن، والكشف عن مصير المختفين قسرا".
وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ "مطالبة الأطراف المتحاربة بالإفراج عن المحتجزين تعسفا، واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف تكدسها، والمطالبة بوقف كل تدخل يعوق وصول المساعدات الإنسانية والواردات الحرجة، والتأكيد على أهمية ضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا كأسس غير قابلة للتفاوض لتحقيق أي سلام مستدام في اليمن".
ودعت المنظمات الحقوقية مجلس الأمن إلى "اتخاذ تدابير لضمان احترام وقف إطلاق النار في اليمن، ووقف أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع من أجل تنسيق وتنفيذ استجابة لأزمة كوفيد-19".
ووجّهت مجموعة من المطالب إلى الدول، لا سيما تلك التي لها تأثير على الأطراف المتحاربة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، داعية إياها إلى "زيادة التمويل بشكل عاجل وملحوظ لمجموعة البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك دعم دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن لاستمرار عمل برامج الأمم المتحدة".
وأكدت على ضرورة "إعادة النظر في تخفيض بعض الدول تمويلها لليمن، بما ينعكس على توفير المزيد من الخدمات الإنسانية الأساسية في مواجهة التهديد العاجل لكوفيد-19، واتباع تدابير الوقاية والتهدئة الضرورية لتجنب الإعاقات والتدخلات"، داعية لزيادة توفير الخدمات الأساسية، والإمدادات الطبية، ومراكز العلاج، والمستشفيات الميدانية وأنشطة الوقاية، وتسهيل الإجراءات التعاونية لتجنب وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19".
وأشارت إلى أهمية "إنهاء جميع تراخيص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ووقف توريداتها لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن للتشجيع على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و2511 (2020) ويتفق مع معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة"، مطالبة بمواصلة تقديم الدعم الفعال لعمليات وأدوات الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في اليمن.
وقالت: "يدخل الصراع في اليمن عامه السادس وقد أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم. وفي 10 نيسان/ أبريل الجاري، تم تأكيد إصابة أول حالة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. وبذلك أصبح لزاما على الأطراف المتحاربة والدول المانحة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان الحد من تفشي كوفيد-19 المحتمل، وأثره الكارثي المتوقع في اليمن، حيث يتعرض المدنيون للخطر بشكل خاص وحاد".
وأضافت: "على مدى سنوات الحرب، لحق بالنظام الصحي في اليمن أضرارا جسيمة، وعرقلت الأطراف المتحاربة وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. وانتشرت العديد من الأمراض المعدية في البلاد، منها في مرافق الاحتجاز. وجراء هذه الحرب، سقط آلاف من المدنيين قتلى؛ ونزح أكثر من 3.6 مليون شخصا داخليا؛ بينما يعتمد الآن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية الأخرى".
وأشارت إلى أن انهيار القطاع الصحي في اليمن، وانهيار الاقتصاد، وعرقلة الأطراف المتناحرة الاستجابة الإنسانية بشكل متكرر وصارخ، الأمر الذي أدى إلى التدمير الروتيني والاحتلال المتكرر لمرافق الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات القتل والإصابة في صفوف العاملين بالقطاع الطبي. وقد ساهم ذلك في معاناة واسعة النطاق للمدنيين، وجعل البلاد أكثر عرضة للكوارث الصحية مثل تلك المتوقعة بسبب جائحة كوفيد-19".
ولفتت إلى أن "نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، وبالكاد يتوافر القليل من المعدات واللوازم الأساسية، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعية. علما بأنه سبق لليمن أن عانى تفشي الأمراض المعدية، مسجلا أكبر عدد من حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا في التاريخ الحديث".
وكان التحالف السعودي والإماراتي قد أعلن في 9 نيسان/ أبريل 2020 وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن، بينما توحّد المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في ندائه من أجل وقف إطلاق نار عالمي، بما في ذلك في اليمن، لضمان مواجهة وباء كوفيد-19، مطالبا جميع أطراف النزاع الالتزام بوقف إطلاق النار.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان، والمركز الآسيوي للموارد القانونية، والمركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية، والشبكة العالمية للمعلومات القانونية، والعيادة الدولية لحقوق الإنسان، والضمير للحقوق والحرية، والمركز العالمي لمسؤولية الحماية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الجامعية لحقوق الإنسان، وتحقيقات عالم الظل، وحملة ضد تجارة الأسلحة، ولجنة التحالف اليمني، ومرصد الصراع والبيئة، ومنظمة القسط، ومؤسسة السلام والبناء، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
وطالبت، في بيان مشترك لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، التحالف السعودي والإماراتي، والحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بـ "رفع العوائق وتسهيل الوصول والتنقل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن دون تدخل أو تمييز؛ وإنهاء أي حصار أو إغلاق وأي إجراءات أخرى تمنع أو تقيّد الواردات الإنسانية والتجارية الأساسية".
ودعت إلى "تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في اليمن ووقف الاقتتال، وتركيز الجهود على مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة وتنفيذ استجابات منسّقة؛ والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية الشاملة على وجه السرعة لإنهاء الصراع، واتخاذ خطوات عاجلة من أجل تقليل عدد السجناء في اليمن، والكشف عن مصير المختفين قسرا".
وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ "مطالبة الأطراف المتحاربة بالإفراج عن المحتجزين تعسفا، واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف تكدسها، والمطالبة بوقف كل تدخل يعوق وصول المساعدات الإنسانية والواردات الحرجة، والتأكيد على أهمية ضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا كأسس غير قابلة للتفاوض لتحقيق أي سلام مستدام في اليمن".
ودعت المنظمات الحقوقية مجلس الأمن إلى "اتخاذ تدابير لضمان احترام وقف إطلاق النار في اليمن، ووقف أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع من أجل تنسيق وتنفيذ استجابة لأزمة كوفيد-19".
ووجّهت مجموعة من المطالب إلى الدول، لا سيما تلك التي لها تأثير على الأطراف المتحاربة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، داعية إياها إلى "زيادة التمويل بشكل عاجل وملحوظ لمجموعة البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك دعم دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن لاستمرار عمل برامج الأمم المتحدة".
وأكدت على ضرورة "إعادة النظر في تخفيض بعض الدول تمويلها لليمن، بما ينعكس على توفير المزيد من الخدمات الإنسانية الأساسية في مواجهة التهديد العاجل لكوفيد-19، واتباع تدابير الوقاية والتهدئة الضرورية لتجنب الإعاقات والتدخلات"، داعية لزيادة توفير الخدمات الأساسية، والإمدادات الطبية، ومراكز العلاج، والمستشفيات الميدانية وأنشطة الوقاية، وتسهيل الإجراءات التعاونية لتجنب وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19".
وأشارت إلى أهمية "إنهاء جميع تراخيص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ووقف توريداتها لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن للتشجيع على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و2511 (2020) ويتفق مع معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة"، مطالبة بمواصلة تقديم الدعم الفعال لعمليات وأدوات الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في اليمن.
وقالت: "يدخل الصراع في اليمن عامه السادس وقد أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم. وفي 10 نيسان/ أبريل الجاري، تم تأكيد إصابة أول حالة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. وبذلك أصبح لزاما على الأطراف المتحاربة والدول المانحة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان الحد من تفشي كوفيد-19 المحتمل، وأثره الكارثي المتوقع في اليمن، حيث يتعرض المدنيون للخطر بشكل خاص وحاد".
وأضافت: "على مدى سنوات الحرب، لحق بالنظام الصحي في اليمن أضرارا جسيمة، وعرقلت الأطراف المتحاربة وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. وانتشرت العديد من الأمراض المعدية في البلاد، منها في مرافق الاحتجاز. وجراء هذه الحرب، سقط آلاف من المدنيين قتلى؛ ونزح أكثر من 3.6 مليون شخصا داخليا؛ بينما يعتمد الآن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية الأخرى".
وأشارت إلى أن انهيار القطاع الصحي في اليمن، وانهيار الاقتصاد، وعرقلة الأطراف المتناحرة الاستجابة الإنسانية بشكل متكرر وصارخ، الأمر الذي أدى إلى التدمير الروتيني والاحتلال المتكرر لمرافق الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات القتل والإصابة في صفوف العاملين بالقطاع الطبي. وقد ساهم ذلك في معاناة واسعة النطاق للمدنيين، وجعل البلاد أكثر عرضة للكوارث الصحية مثل تلك المتوقعة بسبب جائحة كوفيد-19".
ولفتت إلى أن "نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، وبالكاد يتوافر القليل من المعدات واللوازم الأساسية، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعية. علما بأنه سبق لليمن أن عانى تفشي الأمراض المعدية، مسجلا أكبر عدد من حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا في التاريخ الحديث".
وكان التحالف السعودي والإماراتي قد أعلن في 9 نيسان/ أبريل 2020 وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن، بينما توحّد المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في ندائه من أجل وقف إطلاق نار عالمي، بما في ذلك في اليمن، لضمان مواجهة وباء كوفيد-19، مطالبا جميع أطراف النزاع الالتزام بوقف إطلاق النار.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان، والمركز الآسيوي للموارد القانونية، والمركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية، والشبكة العالمية للمعلومات القانونية، والعيادة الدولية لحقوق الإنسان، والضمير للحقوق والحرية، والمركز العالمي لمسؤولية الحماية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الجامعية لحقوق الإنسان، وتحقيقات عالم الظل، وحملة ضد تجارة الأسلحة، ولجنة التحالف اليمني، ومرصد الصراع والبيئة، ومنظمة القسط، ومؤسسة السلام والبناء، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
