اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية.. وهذه أبرز المواضيع الساخنة التي ناقشتها!

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعا استثنائياً، مساء الأربعاء، استعرضت فيه تطورات الأوضاع الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل إعلان ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي"، عن ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، معتبرةً ذلك خطوة، "انقلابية" تنسف كل الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين في جميع المناطق المحررة، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على "ما جاء في بيان الحكومة، الذي اعتبر هذا الاعلان تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019، والتسبب في تردي الخدمات المقدمة، للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، بعد تعطيل مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".

وشدد عبد الملك، خلال ترؤسه مجلس الوزراء على "ضرورة الإلغاء الفوري لهذا الإعلان الإنقلابي والعودة إلى جادة الصواب والالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية بهذا الخصوص وتنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له دون انتقاء او تجزئة او تسويف".

وأشار المجلس إلى أن "القيادة السياسية والحكومة لن تفرط بالثوابت الوطنية وستؤدي مسؤولياتها ومهامها وستضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية".

وتدارست الحكومة "عدد من المقترحات والافكار الضامنة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية باعتبارها حكومة لكل اليمنيين ومسئولة ومساءلة أمامهم في كل ما تقوم به من اعمال، والاستناد في عملها على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها".

وتداول أعضاء الحكومة "النقاشات والرؤى حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الموازنة العامة والتحديات المعقدة التي تواجهها المالية العامة، مع وجود عدد من المستجدات بينها انهيار أسعار النفط عالميا، وكارثة السيول بعدة محافظات وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وانتشار الأوبئة واخرها فيروس كورونا".

وقدم رئيس الوزراء، "إيجازا شاملاً حول هذه المواضيع والملفات والتوجيهات والتنسيق المستمر مع رئيس الجمهورية للتعامل معها في ضوء الإمكانات المتاحة، لتفادي حدوث أي انهيار اقتصادي، وكذا التعقيدات الإضافية الذي افرزها الإعلان الانقلابي للمجلس الانتقالي، وتأثير ذلك على المواطنين".

ووجه عبد الملك "الوزارات والجهات المعنية بالتواصل مع السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات لإسناد جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية".

ووقف مجلس الوزراء، "امام مستجدات وباء كورونا مع الإعلان عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، بناءاً على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، والعوائق الماثلة امام الأجهزة الحكومية في القيام بدورها جراء الإعلان الانقلابي الصادر عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة".

وقال وزير الصحة، "بالرغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة، إلا أنه تم تجهيز مراكز عزل في عدن ورفدها بموازنات تشغيلية، ومضاعفة فرق الترصد الوبائي في المديريات وبدء الخطوات اللازمة نحو حصر الحالات المخالطة وإجراء الفحوصات الطبية لها".

ونوه إلى أن هناك "قصور في دور المنظمات الدولية والاممية لدعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا".

وحذر مجلس الوزراء من "الاثار الكارثية لتفشي وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة، والذي قد يؤدي إلى كارثة لا يمكن تفاديها في ظل هذا الوضع غير المقبول".

ودعا المجلس "المؤسسات الطبية والمجتمعية لبذل كل جهودها والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية وفق الخطط الموضوعة من لجنة الطوارئ، وضرورة تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد المجتمعي".

وفي سياق آخر اطلع مجلس الوزراء على "تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الوضع الميداني في الجبهات واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأشار المقدشي إلى أن "الجيش الوطني وبإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل يمارسون حق الدفاع في الجبهات ويكبدون المليشيات الحوثية التي تشن هجمات انتحارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات".

وجدد مجلس الوزراء دعوته "للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف صريح وواضح إزاء استمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، وتحديها السافر لكل التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا".