ترجمة: أبوبكر الفقيه- يمن شباب نت
قال معهد "الشرق الأوسط" الأمريكي "إن خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة في عدن تشبه ممارسات الحوثيين عقب سيطرتهم على صنعاء"، مشددا ًعلى أنه لابد من دعم دولي للمؤسسات الشرعية اليمنية لتمكينها من مواجهة الأزمات المتعاقبة وأبرزها فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف المعهد في تقرير له - ترجمة "يمن شباب نت" - "بأن عدم وجود مسيرات لدعم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في خمس محافظات جنوبية، باستثناء محاولة مسلحة لزعزعة استقرار جزيرة سقطرى، يدعم لغاية الآن موقف محافظيها الذي رفضوا إعلان الانتقالي.
ووفقاً للتقرير "تظهر الاعتراضات واسعة النطاق والصاخبة التي لقيها إعلان الانتقالي قلة الدعم الخارجي الذي تتمتع به المجموعة، فضلاً عن النقص النسبي لنضجهم السياسي في عملية صنع القرار".
ولفت المعهد الى أن الانتقالي الجنوبي يواصل ضغوطا داخلية متزايدة بسبب منعه للحكومة من تقديم الخدمات بينما يفشل هو بالذات في سد الفجوة. وبالتالي رجح بأن الإعلان ربما جاء بهدف إلهاء فتيل الغضب الشعبي ومحاولة نزعه، وتحويل الانتباه الى مكان آخر.
وأعتبر التقرير بأن تقويض الانتقالي الجنوبي لمؤسسات الدولة في ظل مطالبة الحكومة بتقديم الخدمات ودفع الرواتب "أمر مثير للسخرية والمفارقة".
استغلال تشتت التركيز الدولي
وسط التشتيت غير المسبوق الذي أحدثه وباء كوفيد19 العالمي، وتركيز المملكة العربية السعودية على وقف إطلاق النار ومحادثات القنوات الخلفية مع الحوثيين، وتصاعد الضغط العسكري الحوثي على مأرب، ربما افترض الانتقالي الجنوبي أن إعلانه سيمضي بلا اعتراض.
ومع استياءه من اقتصار حدوده الجغرافية على عدن وأجزاء من الضالع ولحج، يريد المجلس الانتقالي توسيع سيطرته على أبين وشبوة باتجاه المحافظات الشرقية، وأن يَصبح لاعباً مهيمناً بحكم الواقع، على غرار الحوثيين في الشمال. وقد دعا إعلانه إلى إنشاء لجان الظل للإدارة الذاتية لمراقبة مؤسسات الدولة، وهي خطوة شبيهة باللجان الثورية الحوثية بعد سيطرتهم على صنعاء.
وبحسب التقرير، تظهر ردود فعل السلطات المحلية في خمس من المحافظات الثماني في الجنوب إضافة للمخاوف الشعبية الحالية في العديد من المحافظات، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل المظالم الجنوبية المشروعة والإحباطات المحلية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه فيه المنطقة كوارث طبيعية وأزمة في الصحة العامة تلوح في الأفق.
وأشار المعهد الأمريكي بالقول "من خلال إعلان الحكم الذاتي، يسعى المجلس الانتقالي أيضًا إلى تعزيز جهوده ليكون جزءًا من محادثات السلام الشاملة كطرف فاعل مستقل، إضافة لإعادة تقويم علاقاته المتوترة مع المملكة العربية السعودية".
5 تداعيات محلية وإقليمية ودولية
هناك خمس تداعيات محلية وإقليمية ودولية رئيسية لإعلان الانتقالي الأخير. أولاً، لقد أدى إعلان الإدارة الذاتية دون شك إلى تعقيد ديناميكيات الصراع وجهود الحل على نطاق أوسع. وزاد من حالة عدم الاستقرار مع انتشار كورونا في جميع أنحاء البلاد، كما توحي به محاولة الانتقالي للسيطرة على سقطرى.
ثانيًا، سيؤدي إنشاء الانتقالي للجان الظل إلى تقويض سلطة الحكومة الشرعية على أرض الواقع، ويقلل من مصادر الدخل المحدودة، كما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ودفع الرواتب، ويخاطر باعتياد المواطن على الغياب الكامل لمؤسسات الدولة.
استيلاء الانتقالي مؤخراً على عائدات الجمارك المحلية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار من جمارك المنطقة الحرة في عدن في 5 مايو يمثل خطوة مقلقة، وهي خطوة توازي سيطرة الحوثيين على الإيرادات في المناطق التي يسيطرون عليها، كما يدل ذلك على تحديات مالية مقبلة لحكومة هادي، في حال إذا تركت خطوة الانتقالي من دون رادع.
لذلك، تواجه المملكة العربية السعودية الآن مسؤولية وتحديًا هائلين في ضمان تنفيذ اتفاق الرياض، حيث سيتطلب الأمر ضغوطًا دولية موثوقة للمساعدة في تحقيق ذلك.
ثالثًا، من المرجح أن إعلان الإدارة الذاتية، وعلى عكس ما كان يأمله المجلس الانتقالي، سيزيد من الدعم الدولي لوحدة وتكامل أراضي اليمن على المدى القصير إلى المتوسط. حيث إن المعارضة الإقليمية والدولية واسعة النطاق لتحركات الانتقالي الجنوبي، والتي يُنظر إليها على أنها تزيد من تفاقم الصراع، تدل على غياب دعم دولي للانفصال في هذه المرحلة.
جدد مجلس الأمن في بيان في 29 أبريل "التزامه القوي بوحدة اليمن" وجهوده لتحقيق الاستقرار في البلاد.
رابعاً، من غير المحتمل أن يُنظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي على أنه الممثل الوحيد للقضية الجنوبية على المستوى الدولي، على الرغم من أنه ربما يكون الأقوى، ما لم تصادق على ذلك الكيانات الجنوبية والشرقية الرئيسية.
حيث يفهم المجتمع الدولي الآن بشكل أفضل أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو واحد من العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة، وليس الوحيد، خاصة بالنظر إلى أن العديد من الكيانات الجنوبية لم تلتف حول إعلانه.
وهذا يعني أن الأمم المتحدة يجب أن تضمن إشراك الأطراف الجنوبية السلمية في عملية السلام للتأكيد على أن العنف لا يهمش الحركات السلمية وليس هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن المظالم والحصول على مقعد على الطاولة.
وأخيرًا، ستحاول الرياض على الأرجح تقليص قوة المجلس الانتقالي على المدى القصير، وإن كان بحذر، لتجنب المواجهة/ مع الموازنة ببطء مع راعيه الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة، لزيادة نفوذها في الجنوب.
ولابد أن تقدم الأشهر القادمة بعض الإشارات حول ما إذا كان ذلك ممكنًا، ولكن أفضل طريقة للمضي قدمًا لا تزال واضحة: وهي دعم المؤسسات الشرعية.
وبما أن المجلس الانتقالي لم يتراجع بعد عن إعلانه، فإن الطريقة الأقل تكلفة لتجنب المزيد من التصعيد هي تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية والسياسية من اتفاقية الرياض، التي باتت اليوم على حافة الفشل.
للقيام بذلك، يجب على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وضع ثقلهم وراء السعودية، راعي الاتفاق لضمان وجود حكومة فعالة في عدن يمكن أن تحد من انتشار فيروس كوفيد19، بالإضافة لمعالجة الفيضانات الأخيرة وتقديم الخدمات واستعادة الحياة الطبيعية في الحياة اليومية. لابد أن تشكل هذه القضايا جوهر الشرعية الداخلية للحكومة اليمنية، سواء مع وجود اتفاق الرياض أو عدمه.
