أعاد تحذير للخارجية الأمريكية، حول "سفينة صافر" العائمة قبالة الحديدة، والموصوفة بـ"القنبلة الموقوتة" لأكبر كارثة بيئية محتملة، إلى دائرة اهتمام أطراف الصراع، التي واصلت تبادل الاتهامات عن المعرقل لعملية الصيانة ومن يتحمل مسؤولية الانفجار الوشيك.
ودعت الخارجية الأميركية، في بيان مقتضب منسوب لها، نشرته وسائل إعلامية، ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن إلى التعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن، والسماح للمنظمة الدولية بصيانة خزان "صافر" النفطي العائم في مياه البحر الأحمر، غرب اليمن.
وقالت الوزارة الامريكية، إنه إذا حصل تسرب من الناقلة، فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية نتيجة أي تسرب للنفط من ناقلة النفط المحتجزة.
وسارع الحوثيون للرد على الدعوة الأمريكية، بتحميل واشنطن والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، مسؤولية عرقلة صيانة السفينة.
وقال المتحدث باسم المليشيا، محمد عبدالسلام فليتة، إن جماعته تدعو- منذ وقت مبكر- لصيانة ناقلة صافر، إلا أن ما اسماها "قوى العدوان المدعوم أمريكياً تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة"، مضيفاً على تويتر "وعليه فهي (الحكومة والتحالف) من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب، كما أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري".
ووصفت الحكومة اليمنية، مزاعم الحوثيين بالأكاذيب، وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في تغريدة على حساب الوزارة الموثق بتويتر " الحوثيون يكذبون كما يتنفسون. لا عهد لهم ولا أمانة".
وأضاف الحضرمي أن الحوثيون "يمنعون لأعوام وصول فرق الصيانة التابع للأمم المتحدة إلى خزان النفط صافر، ويرفضون دعوات الحكومة ومجلس الامن والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والمجتمع الدولي بكل صلف".
وتابع: اليوم يتنصلون (الحوثيون) من كل ذلك بكل ابتذال".
وترسو سفينة "صافر" العائمة، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ عام 2014، حيث عطل انقلاب الحوثيون العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي عند الحاجة لذلك.
وتتعرض ناقلة صافر للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، وهناك احتمالية انفجارها بأي لحظة جراء تصاعد الغازات من النفط الخام الخامل لسنوات، خلال العامين الماضيين زادت المخاوف من احتمال انفجارها وبالتالي تسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه، ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وفق خبراء الأمم المتحدة.
وتتهم الأمم المتحدة الحوثيون بعرقلة عملية الصيانة، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في إحاطته لمجلس الأمن في سبتمبر أواخر العام الماضي، إنَّ "الحوثيين اعترضوا على إرسال معدات وفريق تقييم من الأمم المتحدة إلى جيبوتي على ساحل خليج عدن في أغسطس/آب، بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات الحوثية".
ويقترح الحوثيون ببيع النفط الخام والمقدرة قيمته بـ80 مليون دولار، ويطلقون بين الحين والآخر مبادرات تحت مسميات دفع المرتبات وحل لمشكلة السفينة من جذورها، فضلاً عن تلميحات قياداتهم، بتفجير السفينة في حال اجتاحت القوات المدعومة من الحكومة والتحالف مدينة الحديدة.
وترفض الحكومة اليمنية كل محاولات الحوثيين وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغوط على المليشيات، من أجل السماح بوصول فريق الصيانة، في إطار الالتزامات المتبادلة التي وقعها الطرفين في ستوكهولم نهاية عام 2018م.
وكان مجلس الأمن الدولي شدد في قراره الأخير بشأن اليمن، على المخاطر البيئية لتسرب النفط وعلى ضرورة أن "يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط صافر الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".
