مدينة عدن

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يقدم إحاطته الأخيرة حول وفيات عدن ويسلم الراية للجهات الصحية.. تعرف على الحصيلة النهائية للضحايا!

قدم رئيس مصلحة الأحوال المدنية، اللواء سند جميل، إحاطته اليومية لوفيات مدينة عدن والتي دأب على نشرها مؤخرا بشكل يومي، في ظل تفشي الأوبئة. 

وأفاد جميل أن عدد الوفيات في عدن ليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020م بلغ (76) حالة، موزعة على عدة مديريات بالمحافظة.

ونوه رئيس المصلحة إلى انه ابتداءً من اليوم الأربعاء سيتم رفع الاحصائيات مباشرة إلى وزارة الصحة ومكتب الصحة في عدن "للاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك كونهم الجهة المعنية بالمتابعة والرصد".

ومن المهم الإشارة إلى أن الاحصائية التي يقدمها رئيس مصلحة الأحوال لا يعرف الأسباب المؤكدة لكل حالة وفاة، كما انه لا يشير الى نسبة الوفاة منذ انتشار الأوبئة مقارنة بالفترة التي سبقها.

وأوضح أنه تم إعطاء تصاريح الدفن بموجب 61 خطاب من أقسام الشرطة دون معرفة سبب الوفاة، و14 خطاب من المستشفيات الخاصة ومراكز العزل، وخطاب آخر جنائي.

والحالات موزعة على النحول التالي: 

(15)حالة كريتر

(6) حالات المعلا

(4)حالات خورمكسر 

(3) حالات الروضة

(14) حالة التواهي

(0) حالة

(4) حالات العزل

(10) حالات المنصورة

(3) حالات البساتين

(0) حالة دار سعد

(3) حالات الممدارة

(7) حالات الشيخ عثمان

(2) حالتين الشعب

(2) حالتين القاهرة

(2) حالتين البريقة

(1) مدينة السلام

ومنذُ منتصف شهر أبريل الماضي تشهد محافظة عدن، انتشار لعدد من الأوبئة والأمراض والحميات التي تسببت في وفاة المئات خلال أسابيع بينهم 4 مسؤولين في الحكومة الشرعية.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، العاصمة المؤقتة عدن "مدينة موبوءة"، بعد تسجيل إصابة العشرات بفيروس كورونا، ومئات الوفيات بحميات وأمراض اخرى بينها كورونا. 

وناشدت اللجنة في اجتماع يوم الأحد "المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض".

وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن "الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء"، مؤكدة أن ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والمتحكم بعدن عسكرياً وأمنياً "تقود المدينة إلى كارثة صحية بسبب التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية، داعيةً الى "تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية من القيام بمهامها".