قال الخبير اليمني في الشؤون الأمنية والعسكرية، الدكتور علي الذهب إن هناك رسالة لبريطانيا من وراء استهداف سفينة نقل ترفع علمها، الأحد، قبالة خليج عدن.
والأحد، قالت شركة ستولت للناقلات، إن قراصنة مسلحين هاجموا ناقلة كيماويات تابعة لها وترفع العلم البريطاني في خليج عدن، لكن جرى صدهم.
وأكد الذهب في تصريح لـ"عربي21" أن استهداف السفينة التي ترفع علم بريطانيا، ونظرا لمصالحها في المنطقة، فهي من تدير السياسات على مستوى العالم، سيما في الجانب البحري.
وتابع الخبير اليمني (دكتوراة في تكنولوجيا النقل البحري والأمن والسلامة والبيئة البحرية): "استهداف السفينة تعد رسالة للندن، تحفزها لاتخاذ موقف معين تجاه ما يجري جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من دولة الإمارات".
وأشار إلى أنه "إذا لم تكن هناك رسالة، فيبدو أن هناك تنسيقا، (بين بريطانيا و الإمارات داعمة المجلس الانتقالي) وذلك وارد، لا سيما إذا حدث تبادل إطلاق نار، ولم تصب السفينة". ولم يستبعد أن تكون الواقعة "مفتعلة".
وبحسب الخبير العسكري اليمني فإن المملكة المتحدة ترى نفسها صاحبة القول الأول فيما يجري في الجنوب اليمني، نظرا لإرثها التاريخي في هذه المنطقة، لافتا إلى أن "قيادات في المجلس الانتقالي، حاولوا جر لندن إلى مدينة عدن مرة أخرى".
وعزز حديثه بزيارة سابقة للسفير البريطاني إلى مدينة عدن، حيث قام بالتقاط عدد من الصور، وبث تسجيلا مباشرا من منطقة جولد مور، المطلة على خليج عدن.
وقال الذهب إن الهجوم قد "يكون استدعاء، وقد يكون هناك تنسيق".
وأوضح الذهب أن تمكين الحكومة الشرعية من من ممارسة سلطاتها في المحافظات الجنوبية، لا سيما خفر السواحل والقوات البحرية الحكومية في حماية الأمن البحري في المنطقة، سيدفع لحالة الاستقرار في الأمن البحري".
وأضاف: "أما في حالة استمرار النزاع وتمكين المجلس الانتقالي الانفصالي من ذلك، فإن ذلك قد يدفع بتصاعد التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة لا سيما أن هناك أجندات متعارضة بين أطراف إقليمية مختلفة تحاول استثمار ذلك، ومنها إيران الداعمة للحوثيين".
وذكر أن الاعتداء حدث على بعد 80 ميلا من المياه الإقليمية اليمنية، ولذلك فإن المسؤولية تقع على السفن الإماراتية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية، والسفن الدولية هي المسؤولة عن حماية هذه المناطق.
وأضاف أن دور قوات خفر السواحل اليمنية تتلخص "في حماية البحر الإقليمي اليمني، الواقع خارج هذا البعد والمقدر بـ 12 ميلا بحريا".
وفقا للخبير اليمني في الشؤون الأمنية والعسكرية فإن وضع السواحل اليمنية تواجه تحديات بسبب سيطرة قوات المجلس الانتقالي، وإعلانه الإدارة الذاتية والتي قد تشمل البحر والبر في آن واحد، محذرا من تفاقم الشواغل الأمنية في منطقة خليج عدن وامتدادها من المهرة إلى باب المندب، في حال استمرت هذه السيطرة وتغييب السلطات الحكومية.
من جهته، اتهم التحالف العربي في اليمن، مساء الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بعدم التجاوب بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية.
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في التحالف، نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عقب ساعات من هجوم قراصنة طال سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن الجنوبية.
وقال المصدر الذي لم تسمه القناة، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية". مضيفا أن "المجلس الانتقالي لم يتجاوب معنا بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية".
وتابع: "التهديد البحري بخليج عدن قائم، وعلى الأطراف كافة تحمل مسؤولياتها"، دون تفاصيل.
من جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بالمسؤولية الكاملة نتيجة إعاقة جهودها في سواحل البلاد.
ونشر وزير الإعلام، معمر الأرياني تغريدات عبر تويتر، قال فيها إن الهجوم الارهابي الذي تعرضت له إحدى السفن في السواحل الجنوبية لليمن والذي أعلنت عنه منظمة المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية، يؤكد "استمرار الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية".
وأضاف: "يتحمل المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة عدن والسواحل الجنوبية"، مؤكدا أن المجلس "منع قوات خفر السواحل اليمنية من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية وإحباط الأنشطة الإرهابية ووقف عمليات تهريب الأسلحة الايرانية إلى الميليشيا الحوثية".
وتزامن الهجوم على الناقلة التي تحمل علم بريطانيا، مع معارك ضارية تدور منذ أيام بين قوات الجيش الوطني ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي في مشارف مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، المحاذية لعدن، العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة المجلس.
