ال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الجمعة، إن دفع مرتبات موظفي الدولة قضية مهمة نسعى لطرحها على مؤتمر المانحين لتخفيف معاناة المواطنين في كل أنحاء البلاد.
وأضاف عبدالملك خلال اتصال هاتفي اجراه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك: "نتطلع إلى الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها" وفقًا لوكالة الانباء الرسمية "سبأ".
وبحسب الوكالة فإن الجانبان تطرقا إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة وبينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من اعمال نهب منظم لها.
واستعرض عبدالملك مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وتنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها الرعناء.
وقال إن "الحكومة ترى أن دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب".
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وبينها منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها والتنصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة واخرها السطو على إيرادات فرع البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي، بعد ان تم الاتفاق على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وشدد على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات، لافتا إلى ان تقارير رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وهو ما يستوجب موقف أممي حازم في هذا الجانب.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
ودعت المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه.
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة عن المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع الرياض وقالت إنه يهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.
وأضاف عبدالملك خلال اتصال هاتفي اجراه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك: "نتطلع إلى الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها" وفقًا لوكالة الانباء الرسمية "سبأ".
وبحسب الوكالة فإن الجانبان تطرقا إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة وبينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من اعمال نهب منظم لها.
واستعرض عبدالملك مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وتنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها الرعناء.
وقال إن "الحكومة ترى أن دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب".
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وبينها منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها والتنصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة واخرها السطو على إيرادات فرع البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي، بعد ان تم الاتفاق على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وشدد على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات، لافتا إلى ان تقارير رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وهو ما يستوجب موقف أممي حازم في هذا الجانب.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
ودعت المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه.
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة عن المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع الرياض وقالت إنه يهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.
