كشفت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت رسمياً عن إحباط محاولة لاغتيال محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن، فرج سالمين البحسني.
وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، القاضي رائد محفوظ لرضي، إن النيابة باشرت "الإشراف على سير إجراءات جمع الاستدلالات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة المتعلقة باكتشاف وضبط تشكيل عصابي يهدف لاغتيال اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية".
وأضاف في بلاغ صحفي: "تم ضبط عددٌ من الأشخاص المتهمين في هذا التشكيل العصابي وتجري التحقيقات معهم حالياً".
وأوضح رئيس النيابة أن النتائج الأولية للتحقيق "أظهرت اشتراك مجموعة أخرى، جاري تعقبها، مرتبطة بهذا التشكيل الذي هدفه اغتيال المحافظ ونشر الفوضى في المحافظة".
واستطرد: ان النيابة الجزائية المتخصصة من ولايتها واختصاصاتها القانونية، وضماناً لتنفيذ القانون قد وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بتكثيف الجهود لجمع الاستدلالات حتى يكتمل ملف القضية لإحالته للنيابة ليتسنى لنا التصرف وفقاً للقانون.
ويأتي هذا البيان ليؤكد كثير من الشائعات التي انتشرت الأيام الماضية في حضرموت على خلفية حملة اعتقالات طالت حتى عدد من العاملين في مكتب المحافظ، بينهم المصور الخاص له.
وكانت عدة شخصيات في حضرموت كتبت تتهم، تلميحاً وتصريحاً، ما يعرف بالمجلس الانتقالي بالوقوف خلف محاولة الاغتيال.
وكتب محروس بن مجشر العوبثاني، الذي عرف نفسه بأنه مستشار رئيس حلف حضرموت، وعضو مؤتمر حضرموت الجامع قائلا: كنا نحاول أن نقترب ونقرب وجهات النظر بيننا وبين المجلس الإنتقالي الجنوبي وقياداته ورئيس المجلس عيدروس الزُبيدي ونحاول أن نوحد الكلمه رغم إختلافنا الكبير معهم.
واستطرد: لكن بعد ما نكتشف أن مؤامرة ومحاولة اغتيال اللواء الركن فرج سالمين البحسني كانوا هم خلفها ومدعومين من بعض الدول؛ ماتت بيننا وبينهم كل العهود والاتفاقيات إلا إن بدلهم الله بقوم آخرين يصونون العهد وميثاق الشرف الذي بيننا وبينهم.
وقال " يشهد الله علينا أننا لانتهم أحداً باطلاً فهم من اختاروا هذا الطريق وهم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق".
وتنتشر معلومات في حضرموت حول اعتقال عدد كبير من الضباط والأكاديميين المقربين من المجلس الانتقالي، وقال مصدر محلي، طلب عدم ذكر اسمه، انه يجري التحقيق معهم "بتهمة تدبير عملية انقلاب في قيادة المنقطة العسكرية الثانية وتنصيب محافظ جديد لحضرموت في إطار فرض ما سمي بالإدارة الذاتية للجنوب التي أعلن عنها الانتقالي في عدن".
ولم يتسن لـ"المصدر أونلاين" تأكيد هذه المعلومات من مصدر أمني أو في السلطة المحلية بالمحافظة، لكن بيان النيابة اليوم يعزز من صحة تلك المعلومات.
ورغم مضي نحو أسبوع على بدء انتشار تلك المعلومات، والاتهامات الصريحة الموجهة للانتقالي بالوقوف خلف المحاولة يلتزم الأخير الصمت.
وشهدت حضرموت خلال الأشهر الماضية عددا من الاغتيالات طالت قادة أمنيين في المحافظة وآخرها اغتيال مدير أمن شبام بحضرموت الوادي.
وكان الانتقالي قد صعد في حضرموت عقب إعلانه "الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية" وأعلن ما سماه بدء "المقاومة العسكرية" في حضرموت وشبوة وأبين.
وفي منتصف مايو أكد محافظ حضرموت أن السلطات المحلية لن تسمح بأي عمل عسكري خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.
وقال البحسني في خطاب صوتي موجه لأبناء حضرموت إنه"سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يعمل خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".
وحذر المحافظ "القائمين على أي عمل عسكري خارج المؤسسات الرسمية بأن ذلك لا يخدم حضرموت ولا يخدم المصالح العليا للوطن".
ونوه إلى أن لحضرموت قوة عسكرية وأمنية واحدة وأن أي مظاهر لقوة عسكرية خارج هذه المؤسسات غير مقبول، وأن القوة العسكرية والامنية بالمحافظة تأتمر بأمر قائد واحد ورئيس واحد للجنة الأمنية بالمحافظة.
ودعا محافظ حضرموت المواطنين بأن "يقفوا صفاً واحداً حتى لا نعرّض حضرموت والوطن لمتاهات جديدة".
والأيام الماضي تفجرت الإشاعات في حضرموت بعد احتجاز عدد من الشخصيات المقربة من المحافظ بينها المصور الخاص للمحافظ "عبدالله بكير" الذي اعتقل الأربعاء الماضي.
وكان من اللافت إعلان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، إن احتجاز "بكير" سببه ارتكاب مخالفة للقانون العسكري.
وأضاف ان بكير جندي منتسب لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ويحمل الرقم العسكري 1062673، وسيحاكم عسكريا وفقًا للأنظمة والقوانين العسكرية لارتكابه أعمال منافية للقانون.
ولم يوضح الناطق طبيعة تلك الأعمال، لكنه قال إن المنطقة العسكرية الثانية حريصة "على مصالح المواطنين ومصالح حضرموت وعدم السماح بالإضرار بها ومقدراتها".
