نفذ الجيش اليمني هجوما مسلحا أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة الحوثي بمحافظة الضالع، كما أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة للانتقالي الجنوبي في عملية منفصلة بمحافظة شبوة.
وقال المتحدث باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري على حسابه بتويتر، إن "العشرات من جماعة الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في عملية محكمة".
وأشار إلى أن العملية "نفذتها قوات الجيش مدعومة برجال المقاومة الجنوبية، استهدفت تجمعا لهم (للحوثيين) في بلدة المقطار بمديرية الحشاء شمال الضالع".
وأضاف جباري موضحا، أن "عملية استخبارية ناجحة سبقت العملية، تم فيها رصد العشرات من مسلحي الحوثي وهم يخضعون لمحاضرة من قبل أحد قياداتهم في تلك المنطقة، قبيل استعدادهم لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الحكومية".
وأوضح أنه "تم استهداف المجموعة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة بينها سلاح الدوشكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم (دون تحديد عدد معين)".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول ما أفاد به المصدر.
وتشهد مختلف جبهات القتال شمال محافظة الضالع منذ حزيران/يونيو 2019، معارك متقطعة بين قوات الجيش مدعومة بعناصر المقاومة الجنوبية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.
وأدت تلك المعارك إلى مقتل المئات من الطرفين ونزوح مئات الأسر من مدنها وقراها.
وفي سياق آخر، أحبطت قوات الأمن اليمني، الجمعة، محاولة تهريب أسلحة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بمحافظة شبوة جنوب البلاد، وفق مصدر أمني.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر التابع للحكومة، إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت تهريب كميات من الأسلحة المتنوعة، في مديرية حبان بشبوة، كانت في طريقها لخلايا مسلحة تابعة للانتقالي".
وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "هذه الأسلحة تشمل صواريخ (لم يحدد نوعها)، وقذائف آر بي جي، (كانت) على متن عدد من السيارات".
وتشهد محافظة شبوة، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في آب/أغسطس 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"الانتقالي".
وأعلنت سلطات شبوة، في أيار/مايو الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من المجلس الانتقالي، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.
ورفضت شبوة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا".
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوبا)، منذ آب/أغسطس 2019، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
