أثار قانون ما يعرف بـ"الخمس" الذي أصدرته جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن والذي يشرع لها نهب أموال وممتلكات الناس، استهجانا وتندرا بين أوساط اليمنيين.
وأصدرت جماعة الحوثي رسميا قانونا معدلا للزكاة (الركاز) يتيح لأسرة الحوثي (بنو هاشم) الاستيلاء على 20% مما يملكه المواطن بحجة الخُمس.
وحسب القانون الصادر عن وزارة الشؤون القانونية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، فإنه يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب والفضة والنحاس والماس والعقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة من المعادن الأخرى.
ووفقا للقانون، فإنه يجب الخمس أيضا من الزكاة من المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها.
واعتبر يمنيون قانون "الخمس" بأنه يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة.
وفي السياق اعتبر وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي قانون الحوثيين بأنه نصب واحتيال يبرر لهم نهب أموال وممتلكات الناس.
وقال القاعدي "الحوثي يقونن النصب والاحتيال، المسيرة السرقانية تستند على الخرافة في تقنين نهب أموال اليمنيين"، مشيرا إلى أن الخمس هو عملية احتيال تاريخية لتشريع النهب باسم الله والافتراء عليه جل في علاه.
ودعا القاعدي اليمنيين للاصطفاف لإسقاط هذه العصابة التي تأكل اللقمة من أفواه الجياع وتتقاسم معهم أملاكهم.
من جانبه سخر الطبيب والروائي اليمني مروان الغفوري من قانون "الخمس" وقال: "إلى أين يجب أن تذهب المعادن والركاز (الركاز هو كل الثروات الطبيعية من اليورانيوم إلى الملح الجبلي)"، مضيفا "إلى ستة مصارف، كما حددها قانون المعادن والركاز الذي أصدره الحوثيون في 38 صفحة مفصلة".
وتابع ساخرا بالقول: "المصرف السهم الأول بله بله، المصرف الثاني بنو هاشم، المصرف الثالث بنو هاشم، المصرف الرابع بنو هاشم، المصرف الخامس بنو هاشم، المصرف السادس بنو هاشم".
من جهته قال الكاتب الصحفي مأرب الورد: "قانون زكاة الحوثيين الجديد مفصل على بني هاشم حتى لو حصلت عسل في جبل تجيب لهم 20%".
وأردف: "تمييز بني هاشم وتفضيلهم على باقي الناس عنصرية تعكس حقيقتهم، وفي الوقت نفسه هذا اعتراف منهم بأنهم غير يمنيين".
وتابع: "الحوثيون يميزوا أنفسهم وسلالتهم "بني هاشم" بإيرادات بنسبة 20% من كل الثروات بدون وجه حق، فقط لأن جيناتهم ثانية كما يزعمون، ثم يأتيك ساذج مطفي السراجات يتهم من يحارب عنصريتهم بأنه عنصري ويثير الفتنة".
بدروها الشاعرة اليمنية نبيلة الزبير اكتفت بالقول: "تمت القسمة (التفرقة) بنجاح بين بني هاشم وبني وطني".
في حين اعتبر الصحفي محمد الجرادي قانون الحوثيين بالعنصري لسلالة متوردة تسرق أموال اليمنيين.
وقال "20% من ما يملكه اليمني للسلالة حسب قانون عنصري جديد بصنعاء، يعني أنت لديك 30 رأس غنم 20% منها لبني هاشم، لديك مزرعة 20% منها لبني هاشم لديك جربة قات يا زنابيل عمران وذمار وصنعاء 20% لبني هاشم".
فيما علق الكاتب الصحفي يحيى الثلايا بالقول: "الحوثيون أصدروا قانونا يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، يتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة".
وتابع: "قانونهم يعترف أن الهاشمي ليس يمنيا".
الشاعر فؤاد الحميري هو الأخر سخر من قانون الحوثيين واكفتى بالقول: "بُني الإسلام على (خُمس)" أخرجه الحوثي.
الكاتب والباحث عادل الأحمدي غرد قائلا: "ما لم يقله الحوثي في قانون ما يسمى الخمس، فتوى قرأتها في أحد كتبهم الحديثة: الخُمس من الأموال إن كانت حلالا، والخُمسيْن إن كانت حراما"، مشيرا إلى أن لديهم بالطبع أساليبهم في الاحتيال على الثلاثة الأخماس الباقية.
وتابع الأحمدي بالقول: "تذكروا.. تأتي هذه المكوس المتحايلة على الدين والشعب في أشد حالاته فقرا وعوزا".
أما المحامي محمد المسوري فقال: "قانون الخمس الحوثي، يكفي في حد ذاته لتحرك الجميع لاقتلاع الحوثي".
وأضاف: "القبائل التي تساند الحوثي هم أول المتضررين منه وعليهم مراجعة مواقفهم قبل فوات الأوان".
ودعا المسوري وهو كان المحامي الشخصي للرئيس السابق علي عبدالله صالح "قبائل اليمن لتحديد موقفها عاجلاً ورفض هذا القانون المنعدم ومواجهة الحوثي بدلاً من الوقوف معه"، مضيفا: "نهب البلاد واليوم ينهب أموالكم".
الصحفي أحمد الصباحي قال: "العالم يحتشد ضد العنصرية، والحوثي يمارس العنصرية من أوسع أبوابها". وأضاف ساخرا: "قلت لي ندفع لك 20% من أموالنا لك كزكاة باعتبارك ابن النبي".
الكاتب صالح البيضاني عضو مؤتمر الحوار الوطني هو الآخر قال: "انقلبوا على الدولة في سبتمبر 2014 بذريعة إلغاء "الجرعة" واليوم يفرضون قانونا يلزم اليمنيين بدفع "الخُمس" عن كل شيء؛ السمك و"النيس" وحتى "دودة القز" التي لا توجد أصلا في اليمن، الغريب أنهم نسوا فرض "الخُمس" على الجراد والضفادع والقمل".
وأشار إلى أن "قانون الخُمس الحوثي ستتبعه إجراءات تنفيذية أخرى من بينها؛ وضع علامات مميزة على الوثائق الشخصية لفئة بعينها من المستفيدين من "الخُمس"، وإنشاء صندوق خاص يشرف على إدارة مدارس ومستشفيات وجامعات لا يتمتع بخدماتها أو يلتحق بها إلا أصحاب التوابيت الخضراء وأبناؤهم فقط".
