داول ناشطون يمنيون، اليوم الاثنين، نسخة مسربة من قرار أصدرته ميليشيات الحوثي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، يميزون فيه من وصفوهم بـ"بني هاشم" عن بقية اليمنيين وعامة المسلمين، في خطوة وصفتها الحكومة بـ"بأسوأ نموذج للتمييز العنصري".
وجاء القرار الذي أصدره رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بشأن تلك اللائحة -التي تشرعن نهب أموال اليمنيين-، من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
والمواد التي أثارت الجدل جاءت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن".
ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.
وتقول الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخُمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخُمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.
وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.
السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.
السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.
وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.
تمييز عنصري
وفي أول تعليق من جانب الحكومة؛ قال وزير الإعلام معمر الارياني إن"ما يسمى بقانون الخُمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".
وأضاف، -وفق وكالة سبأ- أن مرتزقة طهران في اليمن(ميليشيا الحوثي) لم تكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".
وتابع متسائلا:"إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟" .
وطالب وزير الإعلام من اليمنيين جميعا مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي قال إنه" يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة".
ودعا كافة اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر، وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين كل مكونات المجتمع.
من جهته قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية إن قانون الخُمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون.وتابع متسائلاً: إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية؟.
وأعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، خطوة ميليشيا الحوثي التي تميز من تصفهم بـ"بني هاشم" بأنها محاولة للسطو على أموال وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح.
وجاء القرار الذي أصدره رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بشأن تلك اللائحة -التي تشرعن نهب أموال اليمنيين-، من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
والمواد التي أثارت الجدل جاءت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن".
ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.
وتقول الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخُمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخُمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.
وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.
السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.
السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.
وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.
تمييز عنصري
وفي أول تعليق من جانب الحكومة؛ قال وزير الإعلام معمر الارياني إن"ما يسمى بقانون الخُمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".
وأضاف، -وفق وكالة سبأ- أن مرتزقة طهران في اليمن(ميليشيا الحوثي) لم تكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".
وتابع متسائلا:"إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟" .
وطالب وزير الإعلام من اليمنيين جميعا مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي قال إنه" يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة".
ودعا كافة اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر، وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين كل مكونات المجتمع.
من جهته قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية إن قانون الخُمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون.وتابع متسائلاً: إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية؟.
وأعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، خطوة ميليشيا الحوثي التي تميز من تصفهم بـ"بني هاشم" بأنها محاولة للسطو على أموال وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح.
