شتكت مصادر طبية بعدن، من تدخلات المجلس الانتقالي الجنوبي في سلطات وزارة الصحة، وإلزامهم الجهات المختصة بعدن، بإخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "العربي الجديد"، أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، قام بإرغام اللجنة الوطنية للطوارئ، ومنظمة "أطباء بلا حدود" على عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت المصادر، أن أرقام الضحايا تزايدت خلال الأسبوعين الأخيرين بشكل لافت بعد وصول الوباء إلى أرياف محافظات لحج والضالع وتعز وأبين.
ونقلت الصحيفة عن المصادر الطبية قولها، إن "الأخبار تتوالى عن تسجيل عشرات الوفيات في الأرياف بسبب أعراض الإصابة بفيروس كورونا من دون الكشف عنها، أو تضمينها في قائمة الضحايا المعلنة".
ووفقا لتقارير بحثية، فقد تجاوز عدد الوفيات غير المعلنة في مدينة عدن وحدها أكثر من 200 وفاة، فيما يقدر العدد في صنعاء بـ400 وفاة من إجمالي 1300 إصابة.
وسجلت اليمن، أول إصابة بالوباء في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، وحتى مساء الأربعاء، سجّلت 560 إصابة، من بينها 129 وفاة، وتعافي 23 فقط.
وترفض السلطات الصحية التابعة للحوثيين الإفصاح عن حقيقة الوضع الصحي في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الجماعة، كما تتهم الأمم المتحدة بالتهويل، وتقول إنها لن تكشف الأرقام حفاظا على مناعة المجتمع.
وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "العربي الجديد"، أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، قام بإرغام اللجنة الوطنية للطوارئ، ومنظمة "أطباء بلا حدود" على عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت المصادر، أن أرقام الضحايا تزايدت خلال الأسبوعين الأخيرين بشكل لافت بعد وصول الوباء إلى أرياف محافظات لحج والضالع وتعز وأبين.
ونقلت الصحيفة عن المصادر الطبية قولها، إن "الأخبار تتوالى عن تسجيل عشرات الوفيات في الأرياف بسبب أعراض الإصابة بفيروس كورونا من دون الكشف عنها، أو تضمينها في قائمة الضحايا المعلنة".
ووفقا لتقارير بحثية، فقد تجاوز عدد الوفيات غير المعلنة في مدينة عدن وحدها أكثر من 200 وفاة، فيما يقدر العدد في صنعاء بـ400 وفاة من إجمالي 1300 إصابة.
وسجلت اليمن، أول إصابة بالوباء في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، وحتى مساء الأربعاء، سجّلت 560 إصابة، من بينها 129 وفاة، وتعافي 23 فقط.
وترفض السلطات الصحية التابعة للحوثيين الإفصاح عن حقيقة الوضع الصحي في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الجماعة، كما تتهم الأمم المتحدة بالتهويل، وتقول إنها لن تكشف الأرقام حفاظا على مناعة المجتمع.
