وصلت السفينة "Venture Joy" إلى ميناء عدن يوم 10 ابريل الماضي، لكنها لا تزال عالقة في "منطقة المخطاف" حتى يوم 10 يونيو، وتنتظر منذ شهرين دورها للوصول الى المرسى والانتقال إلى عملية الرسو والمناولة، واقع يلخص أزمة ازدحام السفن في الميناء وتأخر عملية تفريغ السلع.
ومثل عشرات السفن التي تعاني من تأخر وصولها إلى المرسى، قال موقع (marine traffic)، أن السفينة (Asmaa ) وصلت يوم 11 مايو الماضي ولا توجد معلومات متى ستتمكن من تفريغ حمولتها لكن مصادر في ميناء عدن توقعت أن تأخر السفينة قد يطول حتى يوم 11 يوليو القادم.
ويؤدي تأخر السفن في تفريغ حمولتها وطول فترات مكوثها في حوض الميناء قبل رسوها على الأرصفة، إلى قيام شركات النقل البحري بفرض رسوم إضافية تتعلق بالتأخر في تسليم واستلام الشحنات، وهذا سينعكس في إرتفاع أسعار السلع، حسب تجار وخبراء إقتصاد.
ممثلو كيانات تجارية، حذروا من تفاقم أزمة تكدس السفن في الميناء، وانعكاس ذلك على الأسعار وفي نقص الكميات والمخزون من السلع في ظل استقرار الطلب، ما يكبد التجار المزيد من الخسائر، ويفاقم معاناة المواطنين.
وقال وكلاء لثلاث شركات ملاحية ل"المصدر اونلاين" أن ميناء عدن يواجه هذه الفترة أزمة إزدحام السفن وتأخرها في تفريغ حمولتها ، حيث تنتظر في منطقة المخطاف لفترة طويلة قد تصل إلى 60 يوما، قبل رسوها في رصيف المعلا وتفريغ حمولتها.
وتفاقمت أزمة تكدس السفن مع حلول شهر رمضان ، وقبل ذلك كان معدل فترة دوران السفن في الميناء (وصول-مغادرة) ، يتراوح بين 26 - 29 يوما داخل الميناء (منها فترة بقاء في المخطاف بمعدل 14- 20 يوما) لمختلف أنواع السفن
وحذر نقابيون في الغرفة التجارية، من حدوث نقص في مخزون اليمن من السلع الغذائية ومستلزمات البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة في حال استمرار هذه الأزمة في ميناء عدن، وأكدوا على ضرورة الإسراع في وضع معالجات.
وفي السياق، اعتبر اقتصاديون، أن طول فترة الانتظار ينعكس سلبا على اقتصاديات النقل البحري حيث يتم إضافة خسائر بقاء السفينة في الانتظار على أجرة الشحن (النولون)، ووفق الاقتصاديين، فإن إيجار اليوم الواحد لهذا النوع من السفن كمثال يبلغ 7 آلاف دولار، وخلال فترة تأخر تصل إلى 60 يوما فإن التكلفة ستبلغ 420 ألف دولار، وستنعكس هذه الزبادة على كلفة المنتج المستورد وبالتالي على سعر السوق.
و قالت مصادر في ميناء عدن، أن أزمة تكدس السفن تفاقمت خلال شهر رمضان، بسبب تخفيض عدد ساعات العمل، وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت ومنها حجر السفن لمدة 14 يوما بسبب جائحة كورونا، ساهمت هي الأخرى في زيادة حدة الأزمة.
واقترح تجار ومستوردون، مجموعة من الحلول لإنهاء أزمة معالجة تأخر السفن في المخطاف، منها زيادة معدلات تفريغ السفن في الأرصفة والعمل على مدار الساعة لحين عودة الوضع طبيعيا.
وطالب التجار، مؤسسة موانئ خليج عدن بالتدخل من خلال حث مجموعة هائل سعيد أنعم التي تمتلك وتدير رصيف خليج عدن البحري، بالمساهمة في حل المشكلة، عبر إستخدام أرصفتها لاستقبال بواخر التجار وتخفيض رسومها.
وقامت مجموعة شركات هائل سعيد و شركاه في عام 2004، بتأسيس شركة خليج عدن البحرية المحدودة وبناء مرسى خليج عدن البحري، وهو عبارة عن لسان بحري برصيفين بطول إجمالي (303) متر و عرض (28) متر. وصمم الرصيف الخارجي للمرسى (رصيف رقم 1) بعمق (14 ) متر، أما الرصيف الداخلي (رصيف رقم 2) فقد صمم بعمق (12 ) متر.
تم التوقيع على انشاء هذا المرسى لأهداف تنموية كثيره أهمها خدمة شركات المجموعة والمساهمة في تخفيف الازدحام في ميناء المعلا كلما تطلب الأمر ذلك تجنبا للتكاليف الباهظة التي تتكبدها السفن وبالتالي الاقتصاد اليمني نتيجة فترات الانتظار الطويلة.
ويرى تجار وخبراء في الاقتصاد، أن استخدام رصيف مرسى خليج عدن البحري، سيسهم في التخفيف من فترات انتظار السفن، وبالتالي معالجة التداعيات المتوقعة التي ستنعكس سلبا على أسعار السلع والوضع المعيشي للناس.
وتمنع مؤسسة موانئ خليج عدن من حيث المبدأ تفريغ البضائع المملوكة لغير شركات المجموعة في مرسى خليج عدن البحري، و سمحت بذلك في بعض المناسبات لأسباب فنية او نتيجة تكدس السفن في "المخطاف" كما هو الحال الآن.
لكن موافقة مجموعة هائل سعيد على رسو الشركات من خارج المجموعة، يصطدم بالرسوم الباهظة على سفن الشحن التي ترسو على هذه الأرصفة حيث تزيد التكلفة من 4 - 6 أضعاف عن التكلفة الرسمية في رصيف المعلا.
وناشد التجار والمستوردون مجموعة هائل سعيد، بتخفيض رسومها العالية ليتسنى للسفن المكدسة خارج الميناء، الاستفادة من رصيف المجموعة، واعتبروا أن إسهام المجموعة في معالجة أزمة تكدس السفن والتخفيف من ازدحامها، يعد عملا وطنيا جليلا، سيسهم بشكل كبير من تقليل فترة بقاء السفن في الانتظار.
