كشف توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، حقيقة قانون "الخمس" المثير للجدل.
وأكد الحميري أنه قانون قديم منذ العام 1996، يتعلق بواجبات الزكاة والتكافل الاجتماعي بين الناس، وهو ساري المفعول وقائم، وما "أثير حوله الآن للتغطية على عقود النفط التي أبرمها العدوان مع مرتزقته، وتسريب حقول نفط مأرب وحضرموت لفترة تزيد عن 50 عاما".
وأضاف الحميري لـ"سبوتنيك"، السبت، "أنهم يريدون أن ندفع ثمن الصواريخ والأسلحة التي قتلت اليمنيين من نفطنا ومن ثرواتنا السيادية، هذا بالإضافة إلى أن هناك منظمات كانت تريد اخضاع الشعب اليمني تحت طائلة الفاقة والعوز، وتصبح ورقة المساعدات الإنسانية هى الحاضر الأبرز على طاولة المفاوضات السياسية".
وأشار الحميري إلى أن الهيئة العامة للزكاة بصنعاء قد أفشلت هذا الأمر، والتي كان لها دور كبير في خلق التكافل الاجتماعي الداخلي، والذي تم تفعيله بواسطة قانون الزكاة "الخمس"، الأمر الذي جعل الجبهة الداخلية لم ترضخ ولم تنحن أمام مؤامرة المساعدات.
وتابع الحميري، إننا "كدولة داخل الجزيرة العربية نطبق الزكاة فيما بيننا، بينما دول كثيرة في المنطقة تدفع الجزية، حيث يراد لنا أن ندفع الجزية مثلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك أي جديد فيما يختص بقانون الزكاة سوى أن مشاريع هيئة الزكاة نجحت بشكل كبير، حتى أنها أصبحت تدفع إعانات لأسر أسرى المرتزقة، الذين يحاربوننا مع السعوديين من اليمنيين وتم أسرهم.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "الحوثيين" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
