كشف مسؤول نقابي عن حملة تجنيد جديدة تنفذها جماعة الحوثي تحت مسمى "حشد القطاعات الوظيفية" تسوق من خلالها آلاف الموظفين المدنيين إلى جبهات القتال.
وحسب المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين "يحيى اليناعي" فإن جماعة الحوثيين تستهدف بشكل رئيسي من خلال هذه الحملة قطاع التربية والتعليم إذ تسعى إلى الزج بآلاف المعلمين والعاملين في حقل التربية إلى جبهات القتال ليكونوا وقوداً للحرب التي تخوضها ضد الحكومة الشرعية.
وقال اليناعي، في تصريح لـ"المصدر أونلاين" إن "يحيى الحوثي" المعين من قبل سلطات الانقلاب كوزير للتربية (وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين) وجه مؤخراً مدراء المكاتب والمؤسسات التعليمية بحشد الموظفين لجبهات القتال في الجوف وصرواح.
وأوضح اليناعي أن النقابة تلقت بلاغات وشكاوى تؤكد استدعاء مدراء مكاتب التربية في المحافظات لمدراء المدارس ومسؤولي الأقسام والمعلمين وإجبارهم على المشاركة في حملة "حشد القطاعات الوظيفية".
وأفاد المسؤول النقابي أن المجزرة التي تعرض لها العشرات من قيادات العمل التربوي في محافظة ريمة (غرب اليمن) كانت أولى نتائج هذه الحملة التي دشنتها الجماعة وبدأتها من محافظة ريمة حيث قام مدير مكتب التربية في محافظة ريمة "حميد التوعري"باستدعاء عشرات المسؤولين التربويين والمعلمين في مديريات ريمة وتوجه برفقتهم إلى جبهات "الجوف" (شمال شرق) قبل عدة أسابيع.
لافتاً إلى أن معظم هؤلاء التربويين تعرضوا للقتل والإصابة بمن فيهم مدير المكتب "حميد التوعري" الذي لا يزال يتلقى العلاج، فيما لا يزال العديد ممن شاركوا في القتال في عداد المفقودين.
وحذر اليناعي من أن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع التعليم في مناطق سيطرة الانقلاب تأخذ منحىً خطيراً، باعتبار أن الحوثي لم يقتصر على تجنيد الطلبة وبات في الفترة الأخيرة ينفذ حملات تجنيد في صفوف المعلمين.
وحمل اليناعي جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة التربويين، مشيراً إلى أن ما حدث لمعلمي محافظة ريمة يكشف عن فداحة الزج بقطاع التعليم في مناطق الانقلاب في أتون الحرب، بما يؤكد أن الأهداف المتعلقة بالقتال تهيمن أكثر من ارتباطها بأهداف تربوية على السياسات التعليمية بالنسبة لجماعة الحوثي.
ودعا المسؤول النقابي لاحترام الطابع المدني للمدارس وفقا للقانون الإنساني الدولي، وحماية المعلمين والطلبة بأكبر قدر من الفاعلية والمسؤولية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير ملموسة لردع الحوثيين عن مواصلة انتهاك المواثيق الدولية.
