استنكرت الحكومة اليمنية قيام ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي في عدن، واصفة ذلك بـ"الفعل الهمجي" وبأنه "أساليب عصابات".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد عبر مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، "عن إدانته واستنكاره الشديد لما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن".
وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء أكد "أن هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير الى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد افشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع ايران".
وأعرب عن ثقته في موقف عاجل من السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".
وأضاف " في الوقت الذي ينتظر الشعب اليمني من هذه المجموعات المنفلتة أن تخضع لصوت العقل وتراجع حساباتها وتظهر قليلا من المسؤولية والاهتمام بمشكلات ومعاناة المواطنين وتعود عن طيشها من خلال التراجع عن إجراءات ما يسمونها بالإدارة الذاتية والعودة الى اتفاق الرياض فإنها كل يوم تثبت عمليا لا تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني".
وحذر مجلس الوزراء، مما وصفها بـ" الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء".
وأكد المجلس دعمه "لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات وتحميل مرتكبي هذا الفعل الإجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك"، منبهاً إلى خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على امن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، والذي يكرس العنصرية السلالية المقيتة ويتنافى مع كل القوانين ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، مشيراً إلى أن هذه اللائحة وإن كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.
وبارك المجلس، البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، واعتزامه وفقا لصلاحياته الدستورية مناقشة مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله في اول اجتماع لمجلس النواب، مشيراً إلى أن الرفض الشعبي الواسع لهذا التمييز والعنصرية الحوثية يؤكد ان الشعب اليمني لم ولن يقبل يوما بالعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري، ويقدم تضحيات جسيمة يومياً من أجل القضاء على هذا الفكر السلالي ومشروعه العنصري البغيض.
