يعود فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، مجدداً إلى الواجهة، وذلك بعد أن استقبل مسؤولين يمنيين من الحكومة اليمنية، منتصف الأسبوع الجاري.
وقال مصدر مطلع لـ"المصدر اونلاين" أن الحكومة السعودية استقبلت مسؤولين من السلطة الشرعية، في فندق "ريتز كارلتون" وبينهم مستشارون رئاسيون ووزراء وقادة ألوية عسكرية في الجيش اليمني.
ووفقا للمصدر، وصل المسؤولون اليمنيون يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الرياض، قادمين من داخل اليمن ومن العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور اجتماع للرئيس عبد ربه منصور هادي مع مستشاريه، يتعلق باتفاق سياسي ترعاه السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وبحسب المصدر، كانت السعودية قد وضعت وفد الانتقالي الذي وصل قبل أسابيع الى المملكة في نفس الفندق.
ويثير استضافة المسؤولين اليمنيين في فندق " ريتز كارلتون"، سؤالاً حول ما إذا كان ذلك تهديد مبطن لمسؤولي الشرعية بالاحتجاز، في حال الاعتراض على صيغة جديدة ستطرحها المملكة بشأن "اتفاق الرياض".
واشتهر فندق الريتز في الرياض، نهاية عام 2017، بعد تحويله إلى مقر لاحتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين في إطار "حملة على الفساد" أعلنتها السعودية، وأطلقت عليه الصحافة العالمية إسم " السجن الذهبي" أو سجن 5 نجوم.
وتم إنشاء فندق "ريتز كارلتون" في البداية ليكون مقر ضيافة واستقبال ضيوف العائلة المالكية، لكن الفندق الملكي الفخم الذي يضم نحو 500 غرفة، اشتهر كسجن جديد بدرجة 5 نجوم لمن تطاوله اتهامات الفساد، بعد أن كان أبرز الفنادق التي تستضيف أغلب زيجات الطبقة الغنية، لاحتوائه على أكبر قاعات الاحتفالات في الرياض.
وأغلق الفندق في الرابع من نوفمبر 2018، بعد الإعلان تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتزعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ ألقي القبض على العديد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤلين الحاليين والسابقين واحتجزوا داخل الفندق.
وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أشارت أيضاً إلى أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري استقالته والجدل الذي أثير حول إجباره على ذلك كانت بعد استضافته في فندق الريتز.
وقال مصدر مطلع لـ"المصدر أونلاين" إن الاجتماع المرتقب للرئيس وحكومته، يتعلق بتنفيذ "اتفاق الرياض" بموجب شروط الانتقالي، من خلال البدء بتشكيل حكومة وتعيين محافظ لمدينة عدن، قبل البدء بالترتيبات العسكرية والأمنية.
ويتمسك الرئيس بضرورة البدء بتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية قبل السياسية، وترغب السعودية في إجبار الطرفين على تنفيذ الاتفاق بأي شكل.
