أكدت الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اليمنية، شريك وثيق للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وذلك في تقريرها الدوري الصادر الأربعاء بشأن تقرير تنامي الإرهاب ومكافحة تمويله وتعاون الدول وجهودها للقضاء عليه.
وأشار التقرير إلى استغلال تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، والجماعات الأخرى المدعومة من إيران، للفراغ السياسي والأمني الذي ظهر نتيجة انشغال الحكومة بقيادة الرئيس هادي في مواجهة الحوثيين، والمواجهة مع قوات مدعومة من الإمارات في عدن، لتوسيع نفوذ تلك الجماعات الإرهابية في اليمن وتوفير المساعدات الفتاكة للحوثيين.
وقال التقرير الأمريكي في المقدمة العامة، إن غالبية الأراضي اليمنية ظلت وحتى نهاية عام 2019 تحت سيطرة الحكومة اليمنية بالشراكة مع التحالف بقيادة السعودية.
وأشار التقرير إلى التمرد الذي قاده "المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات" في أغسطس/آبن وانتهى بسيطرته "على العاصمة المؤقتة لحكومة اليمن بعدن".
وأشار التقرير إلى اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، وقال إنه "يهدف إلى تشكيل مجلس وزراء أكثر شمولاً وتمثيلاً، ووضع جميع تلك القوات العسكرية تحت مظلة حكومة الجمهورية اليمنية".
وذكر التقرير باحتفاظ الحوثيين المدعومين من إيران بسيطرتهم "على العاصمة صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة بها، وسيطرتهم إلى حد كبير على مدينة الحديدة الساحلية، من بين مناطق أخرى".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، تعاون "حكومة الجمهورية اليمنية مع الحكومة الأمريكية بشأن جهود مكافحة الإرهاب".
ومع ذلك، أشارت في تقرير "الدول حول الإرهاب عام 2019" إلى أن حكومة اليمن لا يمكنها "أن تنفذ كامل تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد"، معيدة ذلك لأسباب حالة "عدم الاستقرار واستمرار العنف في اليمن"، إضافة إلى "تدهور قدرات الحكومة اليمنية".
وقالت إن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، احتفظ بمناطق نفوذ داخل اليمن، على الرغم من تصدي الحكومة اليمنية وقوات محلية مدعومة من الإمارات لتلك الجماعات الإرهابية على مدار عام "2019.
وأضافت: "لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يوفر لـ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش- فرع اليمن مساحة للعمل".
وتابع قائلاً إن "معظم المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب في عام 2018، تراجعت في عام 2019"، مشيراً إلى تنفيذ القاعدة وداعش "هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة".
وألمح التقرير أن ذلك التراجع في مكافحة الإرهاب باليمن عام 2019، له علاقة بانسحاب بعض القوات الإماراتية لصالح القوات المدعومة منها، واستخدام أبو ظبي للحزام الأمني في مواجهة الحكومة اليمنية في أغسطس/آب.
وأوضح أن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، "والتي لعبت دوراً هاماً في جهود مكافحة الإرهاب" استخدمت من قبل الإمارات و"المجلس الانتقالي لممارسة السيطرة على أجزاء كبيرة من عدن في أغسطس/آب". وقال التقرير إن اتفاق الرياض يهدف لوضع تلك القوات "تحت سيطرة حكومة الجمهورية اليمنية".
ورغم ذلك التراجع، أشارت الخارجية الأمريكية إلى استمرار "الضغوط القبلية والحكومية في الجمهورية اليمنية (عام 2019) في تعقيد حرية حركة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
ولفت تقريرها إلى أن تنظيم داعش-فرع اليمن ظل "أقل بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بـ "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، لكنه ظل نشطاً من الناحية العملياتية واستمر في شن هجمات على القاعدة وقوات الأمن اليمنية ومسلحي الحوثيين".
واستعرض التقرير عدد من الحوادث الإرهابية التي نفذها إرهابيو القاعدة وداعش خلال عام 2019 والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن "كاستخدام الأساليب الانتحاريين، والعبوات الناسفة والكمائن، والاشتباكات المسلحة، وعمليات الاختطاف، والاغتيالات".
ومن بين تلك الحوادث "اختطاف مسلحون مجهولون مريض من مستشفى الصداقة بعدن وقتلوه في 2 أبريل "نيسان"، وإعلان تنظيم داعش مسؤوليته في بداية أغسطس "هجوم انتحاري على مركز للشرطة في عدن"، واقتحام مسلحو القاعدة في 2 أغسطس/آب، قاعدة المحفد العسكرية في محافظة أبين الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 19 جندياً".
وبشأن التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال تقرير الخارجية الأمريكية، إن اليمن لم تقم بأي تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب أو على إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود في2019.
وقال التقرير إن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب ما زال معلقاً في البرلمان منذ عام 2008. قبل حالة عدم الاستقرار السياسي في صنعاء التي اخرجت حكومة الجمهورية اليمنية من العاصمة في عام 2015".
وكان المشروع قيد المراجعة من قبل اللجان البرلمانية الثلاث الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب (الشؤون الدستورية، الأمن والدفاع؛ ولجنة الشريعة)، وفق التقرير.
وقال التقرير أن العام الماضي لم تكن فيه أي خطوات تنفيذية واضحة "لتنفيذ الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن 2178 و2396 المتعلقين بمكافحة الإرهابيين الأجانب والسفر".
وأشار التقرير إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2309 بشأن أمن الطيران، رغم اتخاذها "بعض التدابير الجديرة بالذكر لمكافحة سفر الإرهابيين".
أعاد التقرير ذلك إلى محدودية "الرحلات الجوية التي تعمل في المطارات اليمنية"، إضافة إلى افتقار الحكومة "للقدرة أو الموارد اللازمة لتنفيذ" تلك القرارات.
وأوضح التقرير أن "اليمن يستخدم نظام PISCES (نظام المقارنة والتقييم الأمني للهوية الشخصية) الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة" وقال إنه "على الرغم من النزاع، تمكنت اليمن من الحفاظ على فحص المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول".
وخلافاً لمزاعم المجلس الانتقالي الذي ساقها قبل أسابيع لتبرير منعه قوات خفر السواحل التابعة للحكومة من القيام بمهامها في حماية ومراقبة سواحل اليمن، نوه تقرير الخارجية الأمريكية، بالدور الحاسم "لقوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة إلى الجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها".
وقال التقرير "على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد لا تزال مخترقة للغاية. لا يزال الساحل الأوسط الجنوبي عرضةً بشدة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش-فرع اليمن".
وخلافاً لما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية عام 2018، من إشادة بالدور الذي قامت به القوات المدعومة من الإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن، لم يتطرق تقرير عام 2019 لذلك سوى ما ورد في مقدمة التقرير من إشارة بسيطة مربوطة بالتحول الذي طرأ على مهام تلك القوات وتحولها لمواجهة الحكومة اليمنية.
وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، أكد التقرير أن اليمن "عضو في فرقة العمل الخاصة بـ " فريق العمل المعني بالجانب المالي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. " (MENAFATF)".
وبسبب نقص القدرات القضائية والرقابة على الأراضي اليمنية، فإن الحكومة اليمنية غير قادرة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب.
ومنذ عام 2010، حددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن يشكل خطراً على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن البنك المركزي اليمني التزم عام 2019 بتنفيذ توصيات تقرير تشخيصي لصندوق النقد الدولي لتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات محددة حتى الآن".
وبرر التقرير عدم قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ القرارات المتعلقة بتمويل الإرهاب بشكل كامل، بـ"نقص القدرات القضائية والرقابة على الأراضي".
وبحسب التقرير الأمريكي فمنذ "عام 2010، حددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن يشكل خطراً على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وزعم التقرير أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي التزما عام 2019 "بتعزيز إدارة إيرادات الدولة"، وأشار إلى إعلان صدر في ديسمبر/كانون الأول بـ"تشكيل لجنة مخولة بتفتيش ومراجعة نقاط تحصيل الضرائب والجمارك لضمان عدم تحويل الأموال من خزائن الحكومة".
ولم "تحدث تغييرات كبيرة في مكافحة التطرف العنيف عام 2019"، وفق التقرير.
وبشأن التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، أشار تقرير الخارجية الأمريكية "إلى انضمام اليمن إلى التحالف العالمي لمحاربة داعش عام 2019" ولعب اليمن دوراً في ذلك، من خلال عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وأوضح التقرير أن حكومة الجمهورية اليمنية واصلت "تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ودول مانحة أخرى، حيث ركزت على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع".
وعلى الرغم من التحديات والانقلابات التي تواجهه الحكومة اليمنية، أكد تقرير الخارجية الأمريكية أنها (أي الحكومة اليمنية) "ظلت شريكا دوليا يمكن الاعتماد عليه" في مكافحة الإرهاب، في نفس الوقت الذي تعمل فيه قوات الحكومة "على إعادة بسط سيادة القانون داخل الأراضي التي تملكها".
وختمت الخارجية الأمريكية تقريرها بالحديث عن التعاون بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والإمارات، من خلال "مجموعة العمل الأمنية اليمنية، التي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء الثلاثة، ويضع العديد من مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية"، مستعرضة عددً من الدورات والتدريبات التي نفذت خلال الفترة الماضية خاصة لأفراد حرس الحدود اليمنيين.
ترجمة: المصدر أونلاين
