نشرت وكالة "الأسوشيتدبرس" تقريراً حول ناقلة صافر المتهالكة المعرضة للانفجار فيما يلي النص الكامل للتقرير
القاهرة (أ ب) - قالت الأمم المتحدة إن ناقلة نفط مهجورة راسية قبالة سواحل اليمن محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام معرضة لخطر التمزق أو الانفجار، مما قد يتسبب في أضرار بيئية هائلة للحياة البحرية في البحر الأحمر، ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولية.
تظهر وثائق داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس أن مياه البحر قد دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، والتي لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، مما تسبب في تلف خطوط الأنابيب وزيادة خطر الغرق. وقد غطى الصدأ أجزاء من الناقلة، وتسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ويقول الخبراء إن الإصلاحات لم تعد ممكنة لأن الضرر الذي لحق بالسفينة لا يمكن إصلاحه.
لسنوات، كانت الأمم المتحدة تحاول إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم صافر والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط وسحب السفينة إلى بر الأمان.
لكن دبلوماسي أوروبي ومسؤول حكومي يمني ومالك شركة الناقلة قال إن المتمردين الحوثيين قاوموا ذلك. وقال الدبلوماسي إن المتمردين يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع مثل امتلاك سلاح نووي". تحدث الأفراد الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.
وقال الدبلوماسي: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة: نود أن يكون هذا الأمر شيئًا يمكن أن نتصدى به ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا للهجوم. الحوثيون مسؤولون بالتأكيد عن فشل الأمم المتحدة في النظر إلى السفينة".
قال الدبلوماسي إن الأموال هي أيضا مشكلة، مضيفا أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة. وأضاف الدبلوماسي أن الأمم المتحدة تحاول التوصل إلى ترتيب حيث يمكن استخدام الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر حيث ترسو السفينة.
مع ذلك، ينتقد بعض الخبراء كلا من الحوثيين والأمم المتحدة لفشلهم في فهم كامل لحجم الأزمة مع السفينة المهجورة.
قال إيان رالبي، مؤسس شركة آي آر كونسيليوم، المتخصص في الأمن البحري وأمن الموارد، لوكالة أسوشيتد برس إن جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق لتقييم السفينة "عقيمة". قال إن ما تحتاجه السفينة هو فريق إنقاذ.
قال رالبي: "من العار الحقيقي أنهم أهدروا الكثير من المال والوقت في هذه العملية العقيمة". وأضاف: "إذا كنت تستغرق هذه السنوات للحصول على فريق بسيط للتقييم، فلن تكون لدينا فرصة ثانية للإنقاذ".
قال رالبي، الذي كتب على نطاق واسع عن الناقلة، لوكالة أسوشيتد برس إنه وسط انخفاض أسعار النفط، فإن التكلفة التي تنفق على تنظيف الأضرار البيئية الناجمة عن انفجار أو تسرب ستكون أكثر بكثير من الملايين التي يساويها النفط على متن السفينة.
لكن الحوثيين رفضوا التراجع عن مطالبهم.
محمد علي الحوثي، القيادي الحوثي، ألقى باللوم على الولايات المتحدة والسعوديين لعدم السماح للمتمردين ببيع النفط، قائلاً في منشور في 18 يونيو / حزيران على تويتر إن أي "عواقب وخيمة ... لا سمح الله" قد تنجم عن انهيار السفينة، ستكون مسؤولية هذين البلدين.
يسيطر المتمردون الحوثيون على موانئ غرب البحر الأحمر، بما في ذلك رأس عيسى، على بعد 6 كيلومترات (3.7 ميل) من الناقلة صافر. وهم في حالة حرب مع الحكومة المعترف بها دوليًا في المنفى، والتي يدعمها تحالف تقوده السعودية والولايات المتحدة.
الناقلة العائمة هي سفينة يابانية صنعت في السبعينيات وتم بيعها للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل يتم ضخها من حقول النفط في محافظة مأرب شرق اليمن.
يبلغ طول السفينة 36 متراً مع 34 صهريج تخزين.
قال مسؤول كبير في الشركة المملوكة للدولة المسؤولة عن الناقلة، إنه بسبب تقلص الميزانية التشغيلية، التي كانت تبلغ حوالي 20 مليون دولار قبل الحرب، لم تعد الشركة قادرة على شراء وقود خاص مطلوب لتشغيل المراجل على متن السفينة. هناك حاجة إلى الغلايات لتشغيل المولدات التي تحافظ، من بين أمور أخرى، على غاز خامل يمنع تدفق الانفجارات. الناقلة تحتاج إلى 11 ألف طن من الوقود الذي يكلف حوالي 8 ملايين دولار كل عام.
قال مسؤول الشركة: "بعد توقف الغلايات توقفت الغالبية العظمى من المعدات والآلات الناقلة لأنها تعتمد جميعها على الطاقة البخارية". وقال إن ذلك يشمل الآلات التي تعمل على تشغيل نظام التهوية مما يقلل الرطوبة ويمنع التآكل.
منذ عام 2015، توقفت الصيانة السنوية للسفينة بالكامل وتم سحب معظم أفراد الطاقم، باستثناء 10 أشخاص، من السفينة بعد أن فرض التحالف بقيادة السعودية حظراً بريًا وبحريًا وجويًا قبل شن حملة جوية واسعة النطاق لطرد المتمردين الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.
حذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أن التأخير في اتخاذ إجراءات إصلاح صافر يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية من صنع الإنسان في البحر الأحمر أكبر بأربع مرات من التسرب النفطي لشركة إكسون فالديز عام 1989.
وقال المسؤول البارز في الشركة المملوكة للدولة المسؤولة عن الناقلة إن تسرب نفطي مماثل قبالة سواحل اليمن يمكن أن يفاقم من كارثة البلاد الإنسانية المتفاقمة.
وقال: "يمكن أن تحدث الكارثة في أي لحظة. أنقذوا اليمن من كارثة رهيبة وشيكة ستزيد من أعباء اليمن لعشرات السنين وتحرم الآلاف من مصدر عيشهم وتقتل الحياة البحرية في البحر الأحمر".
