قال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالسلام حُميد: إن سماح التحالف العربي بوصول حاويات الأموال من المكلا إلى البنك المركزي بعدن؛ سيؤثر على العملة المحلية.
وأضاف الدكتور حُميد، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، خلال لقائه بأعضاء جمعية الصرافين في عدن، حضره مراسل “المشاهد” أن البنك المركزي اليمني فشل في القيام بوظائفه، وخاصةً فيما يتعلق بالرقابة الفاعلة على شركات الصرافة والبنوك التجارية.
واعتبر استمرار طباعة أوراق نقدية دون غطاء من العملات الأجنبية، وضخها إلى السوق؛ خلق حالةً من التلاعب والمضاربة؛ وهو ما دفع الانتقالي إلى التحفظ على الحاويات التي وصلت إلى عدن، ومؤخرًا إلى المكلا، بحسب قوله.
وكشف رئيس اقتصادية الانتقالي عن حجم الأموال التي تضمنتها حاويات الأموال في كلٍ من عدن والمكلا، وقال: “إنها تفوق 250 مليار ريال يمني، وهو مبلغ كبير سيؤثر لا محالة على القوة الشرائية للعملة المحلية وانحدار مستوى دخل أفراد المجتمع”.
وفي اللقاء، أشار أعضاء جمعية صرافي عدن إلى أسباب تدهور سعر العملة المحلية، والمتمثلة في شحة العملات الأجنبية؛ نظراً لتراجع مصادر تغذيتها، وعدم امتلاك البنك المركزي احتياطيات كافية للتدخل في سوق سعر الصرف.
وانتقد الصرافون قرار التعويم الحر الذي اتخذه البنك المركزي في مايو 2018، والذي تنصل بموجبه عن وظيفته في التدخل لإحداث التوازن بين العرض والطلب وغيرها، عبر استخدام أدوات السياسة النقدية.
مثنيين على الحملات التي بدأ البنك المركزي باتخاذها مؤخرًا، وأنها تصب في صميم مهامه، وستكون جمعية الصرافين إلى جانب أي جهود لاستقرار سعر الصرف، وانخفاضه إلى مستويات مقبولة تتناسب ومستوى دخل المجتمع.
وكانت قيمة الريال اليمني قد شهدت تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ نتيجة العديد من الإجراءات المالية المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني.
كما ساهمت عملية استيلاء قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على حاويات خاصة بالبنك المركزي اليمني في عدن، في تردي سعر الصرف، خاصةً وأن المبالغ التي تضمنتها الحاويات كانت مخصصة لمرتبات موظفي الدولة، بحسب مصادر حكومية يمنية.
المصدر: المشاهد
