دعت اللجنة النقابية موظفي شركة صافر إلى استئناف الاضراب استكمالا لمراحل الاضراب التي بدأوها سابقاً، وذلك للضغط على إدارة الشركة لدفع رواتب الموظفين كاملة ودون تأخير وإضافة الزيادة السنوية وتسديد المستحقات المتأخرة للمؤسسة العامة للتأمينات مع اعتماد التمديد للمتقاعدين المحالين هذا العام.
وتأتي هذه الدعوة كخطوة تصعيدية نتيجة تأخر صرف رواتب موظفي شركة صافر.
وطالبت النقابة بمعالجة مشكلة التطبيب الخاصة بالعمال بالإضافة إلى تفعيل لجنة تسوية الدرجات الوظيفية.
غير أن الشركة رفضت البيان الصادر عن النقابة تحت مبرر أن شأنه إلحاق الضرر الجسيم بالشركة وبقدرتها على إنتاج الغاز المنزلي.
وحملت الادارة النقابة المسؤولية كاملة عن ما يمكن أن يحدث نتيجة إضراب موظفي صافر عن العمل.
هذا وتحججت إدارة الشركة أن البنوك تفرض عمولة تصل إلى 25% من مبلغ الرواتب لتحويلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والشركة ليس من صلاحياتها دفع هذه النسبة الباهظة من عمولة التحويل للحوثيين حد تعبير إدارة الشركة. ولذلك، طالبت الشركة النقابة بالتراجع عن خطوة الاضراب لعدم الإضرار بالمصلحة العامة خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الحوثيين يفرضون رسوم تحويل مبالغا فيها على كل المبالغ التي تحول من مناطق الشرعية إلى المناطق الخاضعة لنفوذهم، حيث تصل هذه المبالغ إلى 25-30% من مبلغ التحويل، الامر الذي يسبب صعوبات للمغتربين لتحويل أموال إلى ذوييهم ممن يسكنون في مناطق الحوثي، ويعطل حركة الاقتصاد والتبادل التجاري بين مناطق اليمن.
المصدر: قناة بلقيس
