قالت مصادر خاصة، اليوم السبت، إن سلطة الانتقالي الجنوبي بعدن أصدرت تعليمات للشركات التجارية في الشمال والجنوب، بفتح حسابات بنكية طرف البنك الأهلي.
وذكرت المصادر لـ"تعز أونلاين" أن الانتقالي أقدم على هذه الخطوة لغرض توريد مبالغ الجمارك ومستحقات ميناء عدن الخاصة بالشركات إلى البنك الأهلي، حيث حساباته المفتوحة مؤخرا عقب إعلان الإدارة الذاتية.
وتقوم الشركات المستوردة للبضائع عبر ميناء عدن بالعادة بتوريد المبالغ إلى البنك المركزي، قبل أن يقدم المجلس على توقيف مكاتب المركزي في الميناء والجمارك وتعطيل عمليات التوريد.
وتعاني شركات ومكاتب التخليص من ضغوط الإدارة الذاتية بهذا الخصوص، كونها تحظر توريد أي مبالغ مالية إلى البنوك الأخرى غير الأهلي، مما تسبب بتوقف معاملات الشركات، كونها لا تملك حسابات في البنك.
وقال محللون إن الانتقالي يفاوض الحكومة في الرياض ضمن حلقة مفرغة لم تصل إلى طريق، وذلك لغرض كسب الوقت وتثبيت الانقلاب بسقطرى، والسيطرة على الموارد الجمركية لميناء عدن والمنطقة الحرة.
يذكر أن الانتقالي الجنوبي قال على لسان قيادي ضمن الإدارة الذاتية، إن المجلس غير مسؤول على دفع رواتب الموظفين وأن الحكومة ووزارة المالية هي المسؤولة عن ذلك، مبررا أن الإيرادات بالكاد تغطي الخدمات وحسب.
وكان عدد من مستشاري الرئيس اليمني ورؤساء الأحزاب ورئيس البرلمان قد وصلوا قبل أسبوعين إلى الرياض، للقاء الرئيس هادي المسؤولين السعوديين، خصوصا مع تواجد قيادة الانتقالي الجنوبي في الرياض مع حديث عن مشاورات بشأن تنفيذ الاتفاق الذي رعته السعودية.
تأتي هذه التطورات عقب سيطرة الانتقالي على جزيرة سقطرى بدعم إماراتي، وفرضهم الإدارة الذاتية على الجزيرة الآمنة البعيدة عن مجرى الحرب الذي تعيشه البلاد.
وفي تلك الغضون، وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى أبين لفرض ومراقبة وقف إطلاق للنار بين الانتقالي وقوات الحكومة، ليعم الهدوء الجبهة، باستثناء اشتباكات متقطعة وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.
المصدر: تعز أونلاين
