ترجمة: أبو بكر الفقيه- يمن شباب نت
قال موقع المونيتور الأمريكي "إن الإمارات العربية المتحدة عرضت على الصومال إعادة فتح مستشفى في العاصمة، مقابل دعم مشاركة الإمارات في الحرب اليمنية، لكن الصومال رفضت ذلك وسط تدهور العلاقات بين البلدين".
وأضاف الموقع في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - بعد فترة من العلاقات الباردة، تسعى الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى مغازلة الصومال، حيث عرضت إعادة فتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، الذي أغلقته قبل عامين. ومع ذلك، وكغيرها من العديد من الإيماءات الإنسانية لإمارة أبو ظبي، فإن هذه المساعدة لها ثمنها.
وأفادت أخبار الصومال في 1 يوليو / تموز، أنه في مقابل إعادة ترميم المستشفى، طلبت أبو ظبي من الصومال دعم مشاركتها في اليمن. جاء العرض بعد أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة على جزيرة سقطرى اليمنية في خليج عدن في 20 يونيو، وهو الأمر الذي تتطلع إليه الإمارات منذ زمن.
وقال محمد شاير، المحاضر في جامعة بورتسموث، لـ "المونيتور": إن "الإمارات تحاول التسلل ومغازلة الصومال لعدة أسباب، وإن أهم سبب لذلك يتمحور حول أرخبيل سقطرى الاستراتيجي، حيث "تقع الجزيرة وسط واحدة من أهم قنوات تجارة النفط في العالم، وقد خدمت الإمارات العربية المتحدة خلال العامين الماضيين كموطئ استراتيجي لتعزيز مصالحها العسكرية والاقتصادية".
وتراجعت العلاقات الإماراتية والصومالية إلى مستوى غير مسبوق بعد أزمة الخليج عام 2017، وذلك عندما رفضت الصومال الانضمام لجانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضد قطر، حيث فضلت الحياد بدلاً من ذلك.
وفي مايو 2018، سحبت الإمارات مساعدتها المنقذة للحياة وبرامج التعاون العسكري من الصومال لمعاقبتها والضغط عليها لدعم موقفها. كما تهدف [الإمارات] إلى إضعاف نفوذ قطر وتركيا، اللتان تتمتعان بعلاقات قوية مع الصومال.
وقد سعت الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك إلى علاقات أقوى مع مناطق الحكم الذاتي في الصومال، وهي (جمهورية ارض الصومال) صومال لاند، وبونتلاند، في حين دعمت سياسيين معارضين في مقديشو. وقد استثمرت موانئ دبي العالمية أكثر من 442 مليون دولار في تطوير ميناء في مدينة بربرة في أرض الصومال منذ أكتوبر 2018.
إن تطوير وجود الامارات في القرن الأفريقي سيساعد أبو ظبي على التحكم في التدفق التجاري عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، وهي قناة دولية رئيسية للشحن البحري. ويرتبط هذا أيضًا بمساعي الإمارات الحثيثة للنفوذ في موانئ جنوب اليمن وجزيرة سقطرى - حيث تسعى أيضًا إلى امتلاك وجود عسكري، لبناء مجال نفوذ إقليمي قوي لها.
لكن الصومال أدانت مراراً دور الإمارات في شبه الجزيرة الصومالية. حيث حظرت عشرات الملايين من الدولارات التي دخلت مقديشو من أبو ظبي، متجهة إلى أرض الصومال، في أبريل 2018. كما جرى الحديث عن أن الصومال اعتقلت شبكة من الجواسيس الإماراتيين العاملين في البلاد. حيث أن موقفها يعيق أهداف الإمارات في أن تصبح فاعلاً قوياً في القرن الأفريقي وما بعده.
في مواجهة هذه العقبات، تحولت الإمارات على ما يبدو إلى نهج أكثر براغماتية في الصومال، واختارت صورة أكثر إنسانية.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في خطاب ألقاه بالمنتدى الأمني الإماراتي في أبو ظبي في ديسمبر 2019 "هناك زخم جديد في المنطقة وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة بشكل جماعي لصياغة حلول مستدامة تخدم مصالح دول المنطقة وتلبية تطلعات شعبها".
وأضاف: "نعتقد أن مثل هذه النماذج ستلعب في نهاية المطاف دورًا مهمًا في دعم الاستقرار والتنمية في القرن الأفريقي".
وخلال جائحة فيروس كورونا، استخدمت بعض الدول الأكثر ثراء "دبلوماسية فيروس كورونا" من خلال المساعدة لتقوية العلاقات والنفوذ الإقليميين، والإمارات من بينها. ففي 14 أبريل، أرسلت أبو ظبي ثمانية أطنان من مساعدات فيروس كورونا إلى مقديشو بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ثم في 12 مايو، سلم أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم عدة أطنان من المساعدات إلى العاصمة الصومالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والإغاثة من الفيضانات. ومع ذلك، على الرغم من هذه الإيماءات، قد لا تزال أبو ظبي تفشل في الفوز باستجداء مقديشو.
وقال شاير "إذا أظهر لنا التاريخ أي شيء، فأنا أشك في أن المبادرات الإنسانية الإماراتية ستؤتي ثمارها المقصودة". وقد رفضت الصومال دعم أبو ظبي بإعادة فتح المستشفى وانتقدت دور الإمارات في اليمن.
حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، ردا على العرض الإماراتي الأخير "الصوماليون ليسوا أدوات رخيصة تستخدم لتنفيذ مطالبكم"، مضيفا بالقول إن اليمن جارة ودولة شقيقة ولها سيادتها وكرامة شعبها. وختم بالقول: "إن العالم يعرف أن سقطرى أرض يمنية، وقد كانت كذلك منذ العصور القديمة".
وخلال مقابلة مع قناة العربية يوم 9 يونيو، أدان عوض مرة أخرى أنشطة موانئ دبي العالمية "غير المصرح بها" في أرض الصومال وبونتلاند باعتبارها انتهاكًا لسيادة الصومال، محذرًا من أن ذلك قد يجعل العلاقات الصومالية والإماراتية أسوأ.
وكانت الصومال ذات يوم تدعم الإمارات - وعلى نطاق أوسع، التحالف بقيادة السعودية - في اليمن، ومن الواضح أن أبو ظبي تسعى إلى إحياء ذلك.
لقد دعمت الحكومة الصومالية السابقة بزعامة حسن شيخ التحالف بقيادة السعودية. إذ برز ذلك من خلال الموافقة الرسمية على استخدام المجال الجوي للبلاد والمياه الإقليمية والأرض لشن غارات جوية للتحالف ضد حركة الحوثيين في اليمن.
وأضاف: "وبالطبع كانت العلاقات الوثيقة بين حسن شيخ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدوافع المالية هي المحركات الأساسية - لا شك في ذلك".
لقد بنت تركيا وقطر نفوذًا قويًا داخل الحكومة الصومالية الحالية بقيادة محمد عبد الله محمد أو (فارماجو)، ويمكن لمقديشو الاعتماد على ذلك. ولذلك، ستكافح الإمارات لإغراء مقديشو مالياً.
"عبد الله حلاخه" محلل شؤون الحكم والأمن والسلام في إفريقيا: يقول "قد يقدم التقارب الأخير الذي يسبق الانتخابات الصومالية في عام 2020 مرتكزا لمساعي أبو ظبي الحصول على موطئ قدم في الإدارة المستقبلية التي قد تصل إلى السلطة في الصومال".
وقال: "لكن إذا دعموا مرشحًا مختلفًا أو مجموعة من المرشحين - أي إذا شكلوا ائتلافًا من المرشحين ضد الرئيس الحالي - فيمكنهم السعي إلى موطئ قدم". وفي مواجهة هذه التحديات، يمكن أن تلجأ أبو ظبي إلى خيارات أخرى.
وأشار شاير إلى أنه "مع تزايد الغضب ضد وجود الإمارات في سقطرى اليمنية، تحاول الإمارات التأثير على الصومال لتعزيز مطالبتها بالجزر واستخدام التنافس كذريعة لتبرير استمرار وجودها".
وتابع بالقول "تاريخياً، ادعت مقديشو بشكل غير رسمي الجزر بسبب قربها الشديد. لكنها طالبت رسميًا بالجزر في أوائل عام 2010 عندما أعلنت الصومال عن منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضاف: "الإمارات تريد أن تأخذ صفحة من كتاب اللعب الروسي المجرب المعروف باسم" الصراعات المجمدة ". أي أن هم يريدون أن يفعلوا ذلك من خلال تعزيز الوضع المتنازع عليه للجزيرة بين الحوثيين والانفصاليين في المجلس الانتقالي الجنوبي، حكومة هادي والحكومة الصومالية، بغية إبقائها في صراع متجمد مع تعزيز نفوذ ابوظبي السياسي والاقتصادي الإقليمي.
في غضون ذلك، واجهت أبو ظبي انتكاسات أخرى في شبه الجزيرة الصومالية. في سبتمبر الماضي، قررت إدارة صومالي لاند تحويل قاعدة عسكرية إماراتية إلى مطار مدني، بعد أن بدأت أبو ظبي بناءها في عام 2017. وبالتالي قد تتراجع قبضة الإمارات العربية المتحدة هناك، مما سيحد من نفوذها الإقليمي، على الرغم من الاستيلاء على سقطرى.
