دعا السفير اليمني في المغرب ووزير حقوق الانسان الاسبق، عز الدين الاصبحي، إلى استكمال تحرير محافظة تعز من قبضة الميليشيات الحوثية، لبداية استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وقال سفير اليمن في المغرب إن "استعادة الحكومة الشرعية يبدأ من تعز، فخلال العقود الماضية وبحكم الثقل السكاني الذي تمثله المحافظة والبعد الاقتصادي والخبرات البشرية فإن التغيير باليمن سواء نحو الأفضل أو الأسوأ تكون تعز قلبه الحقيقي".
وأضاف: "إذا أردنا أن نحدث تغييراً فعلياً في مسار الدولة واحترام القانون وبناء السلام فلا بد أن تكون تعز مستقرة وآمنة ومشاركة بقوة وفاعلية في بناء البلد واستقراره، وإذا خرجت تعز من معادلة الحل السياسي وأصابها الغضب والاضطراب ستجد البلد ينتفض نحو عدم استقرار شامل وهذا ما يجري".
وعبر السفير عن أسفه لما وصلت إليه الأحزاب في اليمن قائلاً: "للأسف الأحزاب في اليمن فقدت وجودها في كل المحافظات اليمنية ولم يعد لها شرعية وجمهور وقواعد إلا في تعز، وتصفية الحالة الحزبية السليمة باليمن يعزز من الفوضى".
وتابع: "نحن بحاجة إلى الحل السياسي وإلا فالبديل الجماعات المسلحة والاحتكام إلى السلاح، وهذا له منطقه البعيد عن منطق الحوار ويفتح بوابات التدخلات الخارجية الواسعة غير المتحكم بها".
ويجيب الأصبحي عن سؤال الحل الذي سينهي الانقلاب وخطورة انقلاب جماعة الحوثي على شرعية الرئيس هادي بالقول: "اليمن له خصوصياته وأهمها التنوع الثقافي والاجتماعي والجغرافي والسياسي، والعودة إلى العمل السياسي والاحتكام إلى حوار العقل هو المخرج الوحيد في اليمن".
وزاد: "إن خطورة ما عمله الحوثي ليس فقط في انقلابه على مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 ولكن في انقلابه على المجتمع ومؤسساته وأعرافه، إذ قام بنسف الحوار الوطني الشامل وهو محل إجماع كل اليمن وعمد إلى ضرب مؤسسة البرلمان في أول أسبوع للانقلاب وقضى تماما على كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
وأضاف أن "الحركة الحوثية حركة عنصرية تقوم على مفهوم الاستعلاء وأسلوب القوة القاهرة التي ترغم الناس على الإذعان، وبالتالي نرى الحوثي يرفض أي فكرة تدعوه إلى أن يشكل حزبا سياسيا وأن يحتكم إلى دستور ودولة ومؤسسات ومعايير العمل الديمقراطي، هو ضد كل ذلك، يرى نفسه محتكر الحقيقة ولا يطيق شكل الأحزاب السياسية".
ويرى الأصبحي أن "القوى السياسية والحزبية في تعز تبقى هي المسؤول الأول عن حالة تدهور الأوضاع في هذه المحافظة، ويقول: الحكومة الشرعية تعاني تحديات كبيرة، وصنع الاستقرار المجتمعي مهمتنا كمجتمع، وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وشخصيات عامة".
وعن أبرز التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، أوضح الأصبحي أنها تتجسد في التحديات السياسية؛ حيث تتجاذب الصراعات السياسية والحزبية الساحة الحقوقية وتضر بمهنية العمل الحقوقي، فضلاً عن التحديات الاقتصادية، حيث تعاني المنظمات الحقوقية من عزوف المانحين وتقاطع المصالح. بحسب تعبيره.
وتابع: "في تعز وإب وتهامة تجد أكبر منطقة سكانية وأكثر مناطق النزوح الداخلي إن لم يكن ثلاثة أرباع المحتاجين لكن الدعم لهذه المساحة الجغرافية لا يتناسب وحجم الضرر، وهناك تحديات إدارية في البناء المؤسسي للعمل المدني بحيث إن معظم الناشطين والمنظمات الشابة بالذات لم تتلق تكوينا إداريا وبناء مؤسسيا لتلائم تطورات الأوضاع، وهذا يحد من نشاطها وحضورها".
وحول موقف الأمم المتحدة وإن كانت الحكومة بحاجة إلى تقييم عمل المنظمات، يعترف السفير الأصبحي بوجود قصور في عمل المنظمات الدولية والإقليمية في بلاده وبوجود قصور حكومي ويقول: "نحن بحاجة إلى مراجعة جادة وتقييم لعمل المنظمات الدولية والإقليمية في اليمن، وقبل الذهاب إلى الشكوى من محدودية الموارد التي يقدمها العالم لليمن نحن نحتاج إلى شفافية أكبر في توزيع هذه الموارد وكيفية إنفاقها".
واختتم الأصبحي حديثه بالقول: "علينا أن نتذكر رضوخ المنظمات الدولية لابتزاز ما تسميه سلطات الأمر الواقع خاصة في صنعاء وهذا يضرب مصداقية المنظمة الدولية، فمعظم العاملين المحليين في مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء يتم تعيينهم من قبل ميليشيا الحوثي أو يخضعون لسطوة هذه الميليشيات، كما لا يجرؤ أي فرد من الموظفين الدوليين على إعلان موقف حقيقي عن مدى التدخلات الحوثية".
وأشار السفير اليمني إلى ما حدث من تعنت حوثي ومضايقات تجاه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة المختلفة، وإلى حملات قادة الميليشيات وتهديداتهم وتدخلاتهم، مؤكداً أن ذلك يضرب العمل الحقوقي في ظل حصار الجماعة وسيطرتها على صنعاء.
متابعات: الحرف28
