متآمرون.. من يقف وراء مخطط إزاحة الرئيس اليمني وتقسيم بلاده؟

- منذ متى يتولى الرئيس اليمني إدارة حكم بلاده؟

فبراير 2012، وكانت لفترة انتقالية لمدة عامين فقط.

- ما شرط الرئيس اليمني للتخلي عن منصبه؟

عودة العملية السياسية في اليمن، وتسليمها لرئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية.

- أين يقيم الرئيس هادي حالياً؟

في قصر ملكي في الرياض منذ مطلع 2015.

تسع سنوات على حكم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولم يجد اليمن عافيته بعد، بل ويزداد كل يوم سوءاً، ويفقد اليمنيون على أثره أي أمل في تحسن الأوضاع، أو في انتهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من خمس سنوات ضد المتمردين الحوثيين الذين انقلبوا على نظامه.

وافتقد أتباع "هادي" والموالون له والأحزاب التي تؤيده أي إيجابية للحديث عنه، لكنهم جميعاً يرفضون في ذات الوقت أن يضغط عليه للرحيل عن السلطة لتنفيذ أجندة دولية في بلادهم، خصوصاً بعد الحديث عن تحركات إقليمية ودولية للإطاحة به.

ويقدم هادي مسألة استمراره في رئاسة اليمن كشرط جوهري للدخول في أي مفاوضات سياسية ترعاها الأمم المتحدة، ويتمسك بأنه الرئيس الشرعي بموجب القرار الأممي 2216، ويجدد تأكيده أنه لن يسلم الحكم إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية بعد عودة العملية السياسية في أرجاء البلاد.

مخطط لإزاحة هادي

ومع استمرار الغموض حول الحياة السياسية في اليمن أثار ما كشفه الناطق الرسمي باسم حزب "الإصلاح" في اليمن، علي الجرادي، عن وجود توجهات ومخططات دولية لإنهاء دور الرئيس اليمني الحالي من المشهد السياسي اليمني، أثار أسئلة كثيرة عن طبيعة هذه التوجهات وأهدافها.

وكتب "الجرادي"، بتاريخ 12 يوليو 2020، في صفحته على "تويتر" قائلاً: "هناك توجهات جديدة تحيكها قوى دولية وإقليمية لإنهاء دور الرئيس هادي من المشهد السياسي، واستبداله بصيغة توافقية جديدة من شأنها تقسيم اليمن جغرافياً ومذهبياً بعيداً عن الشرعية".

هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى, الرئيس ليس مستهدفا كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي ليتمكنوا من رسم الخارطة بعيدا عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة

— علي علي الجرادي (@alijradee) July 12, 2020

وجاء تصريح القيادي بحزب الإصلاح بالتزامن مع ما نقلته قناة "الجزيرة" عن مصادر يمنية رفيعة قولها إن هناك مخططاً إماراتياً بمشاركة قوى دولية لتنصيب شخصية توافقية بدلاً من الرئيس الشرعي لليمن، وانتزاع قرار جديد يتضمن تسوية سياسية تقوم على تثبيت ما هو قائم على الأرض.

وبحسب المصادر، فقد بدأت الإمارات وقوى دولية بالعمل على هذا المخطط بشكل جدي، وذلك من خلال بناء تحالفات سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة الشرعية، والتهيئة لهذه الخطوة من خلال التصعيد الإعلامي الواسع، والتحرك الدبلوماسي غير المباشر ضد الشرعية والجيش الحكومي وبقية الأحزاب الوطنية.

وعن التحالف الجديد ذكرت أنه يتكون من "حزبي الناصري والاشتراكي والمجلس الانتقالي، ومن جناح من المؤتمر الشعبي العام، حيث بدأت تتضح صورة توجهات هذه المكونات من خلال البيان الذي أصدره الحزبان في وقت سابق، والذي يؤيد مطالب المجلس الانتقالي ويدعو الرئيس هادي للتجاوب معها".

تفكيك اليمن

يعتقد الباحث والكاتب السياسي اليمني د.عادل دشيلة، أن من يقف خلف هذا المخطط هي "القوى الإقليمية ومن ورائها بعض القوى الدولية، ورغبة بعض أطراف الصراع باليمن والمليشيا المتمردة بصنعاء وعدن".

ويرى في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن الإمارات "تريد إزاحة الرئيس هادي من المشهد ليتسنى لها تنفيذ أجندتها في المناطق الجنوبية؛ لأن الشرعية اليمنية هي آخر ما تبقى من كيان الدولة ودولة الجمهورية اليمنية".

وأضاف: "هم يريدون إزاحة هادي من المشهد والإتيان ببعض الشخصيات الموالية للإمارات وبعض الدول الإقليمية، وربما تكون معهم السعودية"، إلا أنه توقف عند هذا الأمر، مستبعداً في الوقت ذاته أن تكون الرياض واقفة في هذا السياق، موضحاً: "هناك قوى غير السعودية مثل الإمارات تريد ذلك".

وتحدث "دشيلة" عن تقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير؛ الذي قال إنها ألمحت فيه "إلى ضرورة أن يتم تجاوز قرارات مجلس الأمن، وأن تكون هناك شرعية جديدة"، موضحاً: "الدول الأوروبية تعتمد على مثل هذه التقارير، وهو ما يؤكد وجود توجه دولي وإقليمي لإزاحة هادي، متناسين وجود مليشيات متمردة في صنعاء وعدن".

وأوضح أن الهدف من خطوة إزاحة هادي هو "تفكيك اليمن وتنفيذ مخطط الانفصال في المناطق الجنوبية، أو على الأقل تنفيذ المليشيا الموالية للإمارات مخططاتها في جنوب وبعض مناطق شرق البلاد".

وتابع: "القوى الإقليمية وبعض القوى الدولية تريد إسقاط هادي ليس بالقوة العسكرية، إنما عبر اتفاقيات أو آليات لا تتعارض مع القوانين الدولية ودستور الجمهورية اليمنية"، متحدثاً عن معلومات قال إنها تشير إلى رغبة في تعيين سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب المقرب من الإمارات، بديلاً لهادي.

سيناريو غير واضح

من جهته يخالف المحلل السياسي اليمني خليل العمري ما يطرح من معلومات، قائلاً: إنه "سيناريو غير واضح ومعقد؛ لأن الشرعية مرتكزة بشكل أساسي على وجوده".

ويؤكد في سياق حديثه أن السعودية لن تتخلى عن الرئيس هادي؛ لكونها "أكثر جهة مستفيدة منه لتمرير أجندتها التوسعية في اليمن".

وأشار إلى أن الرئيس اليمني منذ وصوله إلى الرياض، مطلع 2015، "لا يمارس سلطته إلا عبر شخصيتين سعوديين؛ القرار السياسي للسفير محمد آل جابر، والقرار العسكري لما يسمى بقائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي".

وأضاف في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "لا توجد أي عوائق أمام مشروع السعودية والإمارات من قبل الحكومة، ولو كانت هناك عوائق لكنا تحدثنا بجدية عن مثل هذا الطرح".

وتابع: "هادي ونائبه وحكومته يتماهون مع مشروع السعودية والإمارات في اليمن؛ مشاريع السيطرة والهيمنة وافتعال المعارك، وإضعاف قوات الجيش، ومنع الحكومة من العودة، كلها مرت دون اعتراض واضح وصريح من الحكومة، وبالعكس يشيدون بهم في كل خبر صحفي بالتلفزيون الرسمي".

هادي ورئاسته لليمن

وتجاوزت فترة الرئيس اليمني في المنفى تلك التي مارس فيها مهامه من داخل قصر رئاسي على أراضٍ يمنية، حيث يقبع في قصر ملكي في الرياض منذ مطلع 2015.

في 21 فبراير 2012، تقلّد هادي رئاسة اليمن خلفاً للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد انتخابات رئاسية صورية كانت أشبه بالاستفتاء؛ إذ لم ينافسه فيها أحد، ووعد بأنه سيسلم السلطة لرئيس جديد بعد عامين هي فترة انتقالية حددتها المبادرة الخليجية.

لكن دخول الحوثيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم عليها وانقلابهم على السلطة، واستدعاءه لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، أطال من فترة حكمه حتى الآن.

وكانت الإمارات تفكر مسبقاً بإزاحة هادي من منصبه وتعيين نائبه المقال خالد بحاح بديلاً عنه، قبل أن يفاجئ الجميع، في مارس 2016، بإقالة الأخير وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً له.