كشف مصدر سياسي يمني رفيع، موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والأحزاب الرئيسية على مقترح سعودي لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتضمن 24 حقيبة، 4 منها (السيادية) حق التعيين فيها لرئيس البلاد، والبقية مناصفة بين الشمال والجنوب.
وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "مقترحا سعوديا لتقسيم المقاعد الوزارية في التشكيل الحكومي القادم حظي بموافقة الانتقالي الجنوبي والأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد".
وهذه الأحزاب، وفق المصدر، هي "المؤتمر الشعبي العام"، "التجمع اليمني للإصلاح"، "الحزب الاشتراكي اليمني"، "حزب العدالة والبناء"، "التنظيم الناصري"، و"حزب اتحاد الرشاد".
وأشار المصدر إلى أن "السعوديين بصدد عرض المقترح على الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي)".
ويتضمن المقترح الذي حصلت الأناضول على أبرز مضامينه، تقسيما للحقائب الوزارية (24 حقيبة) بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، فيما يحتفظ الرئيس اليمني هادي بأربع حقائب "سيادية".
ويمنح المقترح في شقه الشمالي 3 مقاعد للمؤتمر، و3 للإصلاح، إضافة إلى 4 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لأحزاب "الاشتراكي، والناصري، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد".
ويتضمن المقترح في شقه الجنوبي المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، إضافة إلى 6 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والاصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة المهرة.
ويعطي المقترح السعودي الرئيس اليمني، حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على تعقيب فوري من الحكومة والانتقالي الجنوبي والأحزاب اليمنية بشأن المقترح السعودي.
والإثنين، نظم الائتلاف الوطني الجنوبي (مكون مواز للانتقالي) تظاهرة بمحافظة أبين (جنوب)، شارك فيها آلاف اليمنيين دعما للشرعية ورئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.
وأعلن الائتلاف الجنوبي في بيان، رفضه "محاولات استئثار مكون أو فئة أو جهة بحق تمثيل المحافظات الجنوبية بالاستناد إلى القوة"، في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأعلن المجلس الانتقالي، في أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.
