بعد انتصارات تعز وتسليم مفاتيحها بيد الشرعية اليمنية بدعم ووقوف من قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة, بدأت تجهيزات "إعادة إعمار اليمن" بعد الانتهاء من إنقاذها, تنفيذا لقرار المجلس الأعلى، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في ديسمبر المنصرم، والناص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتحضير لمؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار اليمن, بعد تنفيذ القرارت السياسية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة 2216.
وأبان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق أن هناك ست جهات مشاركة استعرضت عددا من تجارب الاعمال بهدف الخروج برؤية ناجحة لإعادة إعمار اليمن, وتجنب الاخفاقات التي وقعت فيها دول سابقة, وهي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق أوبك للتنمية، بالإضافة لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، ووفد من أميركا، وبريطانيا.
وأكد العويشق أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة قدمت استعداداتها لدعم اليمن, وأن هناك التزاما خليجيا يمنيا في ايلاء ملف إعادة الأعمار الأهمية الأكبر.
وأقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدول العربية من ركود ستؤثر على تقديم المساعدات, الأمر الذي يستوجب على المنظمين إقناع الدول الداعمة بإعطاء الأولوية لليمن في الوقت الراهن.
وقال العويشق إنه من المبكر تحديد وقت لمؤتمر إعادة الإعمار, خاصة وأن الحل السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة لازال معلقا حتى الآن, مشيرا إلى أن التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار لن يتعارض مع استمرار تقديم المساعدات الانسانية وتدفقها, لافتا في ذات السياق إلى الجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان الاغاثي.
وأكد العويشق في مؤتمر صحفي جمعه ووزير التخطيط اليمني الدكتور محمد الميتمي على أن الملف الأمني سيكون أولوية ومحل اهتمام في ملف إعادة الإعمار, وذلك لأنه شرط أساسي ومهم لتحقيق التنمية وإعادة الاعمار وانعاش الاقتصاد, وتصدير اليمن للبترول، وجمع الضرائب.
ولفت الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الخليجي إلى أن إعادة الإعمار في اليمن لن تكون مساعدات مالية فقط, بل هي مربوطة بإعادة الأمن والاستقرار وقدرة الحكومة على التمويل الذاتي, مؤكدا على أهمية استعادة الدولة للحراك الاقتصادي الذاتي، وتقديم الضمانات للمستثمر من النواحي الأمنية والاقتصادية.
وقال العويشق: اليمن كان يستطيع تحصيل 50% من الضرائب المستحقة لخزينته, و80% من الضرائب الجمركية, ولكن من الصعب الآن العودة في فرض الضرائب في ظل انعدام الخدمات المميزة.
فيما أضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن الدكتور محمد المتيمي أن الحكومة اليمنية بدأت بمسوحات ميدانية وتقييم الأضرار على الأراضي، وذلك منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع أربع مؤسسات دولية حيث قامت بمشروع تقييم الأضرار الميدانية بالتعاون وهي البنك الدولي، والبنك الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وحول حجم الأضرار المالية قال المتيمي: من الصعب الوصول إلى قيمة التكاليف, ولكن الدمار الذي وقع في اليمن لم يحدث طوال تاريخ اليمن العريق, خاصة وأن النظام السياسي للمخلوع ساهم في إفقار اليمن.
وأكد وزير التخطيط اليمني على أن الحكومة ستحتاج في المرحلة الأولى إلى دعم حتى تعتمد على ذاتها. كما أن التحدي الذي تمر به المنطقة جدير بأن يتم وضع رؤية مشتركة لإحلال السلام في المنطقة ومن بينها اليمن.
وبيّن المتيمي أن مشروع إعادة الإعمار سيكون شاملا لكافة أفراد المجتمع اليمني، مع أهمية وجود مرجعيات قانونية ودستورية، وأن أي جماعات لا تخضع للشروط فإنها تخرج عن الإطار التشريعي والقانوني تصبح متمردة على الدستور.
لافتا إلى جهود الشركاء الدوليين الذين شاركوا في اجتماعات الرياض أمس، وابدائهم الاستعداد في إعادة بناء اليمن، وقال إن ذلك يعد المحطة الأولى للبحث عن الآليات المشتركة للخروج باليمن إلى بر الأمان.
