وافق البرلمان الهولندي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، معللا ذلك باستمرار الانتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي في شباط/ فبراير يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة إلى الرياض.
وقتل نحو ستة آلاف شخص منذ تدخلت قوات تقودها السعودية في الصراع باليمن في آذار/ مارس الماضي. ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو نصف أولئك القتلى من المدنيين.
واستشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة صدر في 22 كانون الثاني/ يناير عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام كأسباب للحظر.
وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح، وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستعمل لانتهاك حقوق الإنسان.
