قال معالي الأستاذ معمر الارياني وزير السياحة إن مجلس الوزراء في حكومة الاستاذ محمد سالم باسندوه قد اتخذ قراراً سابقاً بمنع البيع أو التصرف بأراضي سقطرى وان هذا القرار ما زال سارياً ، وإن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في سقطرى خصوصاً في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل يعتبر لاغياً بحكم القانون.
وأضاف: أي عملية بناء تتم سوف يتم التعامل معها بحزم وصرامة خلال الفترة القادمة. مطالباً السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث والتصرف الذي سيؤدي الى تدمير الخصوصية التي تتميز بها سقطرى.
وأشار إلى أن الاستثمار في مجال السياحة البيئية لن يتم الا من خلال شركات عالمية تراعي البيئة وتستخدم الأماكن المسموح بها بحسب الدراسة التي أعدتها الدولة بالتعاون مع الامم المتحدة. وسيتم وفقاً للمعايير والشروط اللازمة. منوهاً بان الدولة لن تتهاون مع هذا الموضوع مطلقاً عاجلاً ام اجلاً.
