محافظ المركزي الإماراتي: المالية الإسلامية بديل لملياري مسلم.. ونبحث صلاحيات هيئة شرعية موحدة لكل البنوك

قال مبارك المنصوري، محافظ البنك المركزي الإماراتي، إن مشروع تأسيس هيئة شرعية موحدة للبنوك الإسلامية في الإمارات قيد البحث لتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، مؤكدا دعم المصرف للمالية الإسلامية التي باتت "بديلا استثماريا" لقرابة ملياري مسلم، متوقعا تزايد نمو الدول غير المصدرة للنفط بالمنطقة بوتيرة أسرع العام الحالي.

 

مواقف المنصوري جاءت في كلمة ألقاها ضمن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، اعتبر فيها أن موضوع القمة، الذي يتناول الابتكار، يأتي في وقت شديد الأهمية لأن "الاقتصاد العالمي يتباطأ في الدول الناشئة في حين تحاول الدول المتقدمة مواصلة النمو المستدام" متوقعا أن يكون النمو في عام 2015 بالدول المستوردة للنفط بالمنطقة أكبر منه في الدول المصدّرة.

 

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط نفس معدلات عام 2014 في الدول المصدرة للنفط، عند مستوى 2.4 في المائة، بينما سيرتفع النمو بالدول المصدرة من 3 في المائة عام 2014 إلى أربعة في المائة لعام 2015

 

ورأى المنصوري أن النمو قوي في الدول الإسلامية، بينما تتعزز مكانة الاقتصاد الإسلامية بحيث لم يعد راسخا فحسب بل "ينمو بشكل مطرد" مضيفا أن المالية الإسلامية وفرت "بديلا استثماريا جديا لقرابة ملياري مسلم حول العالم وسدت حاجة غير المسلمين" أيضا.

 

وحدد المنصوري أبرز التحديات الموجودة في عالم الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن بينها عدم وجود أصول سائلة متوافقة مع الشريعة وقابلة للتداول، إلى جانب غياب وحدة المعايير، وأشار إلى خطوات قام بها المصرف المركزي، وبينها إصدار شهادات الإيداع الإسلامية الأولى في عام 2011 لاستحداث قناة استثمارية جديدة للبنوك الإسلامية لتتمكن من إدارة سيولتها

 

 وحول الهيئة الشرعية الموحّدة للبنوك الإسلامية بالإمارات قال المنصوري إن المصرف المركزي أجرى في العام 2014 دراسة مشتركة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حول نماذج الهيئة الشرعية التي توجت بمقترح قرر بعده المصرف المركزي تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد المصارف الإماراتية لتطوير نظام داخلي يحدد صلاحيات واختصاصات هيئة شرعية وطنية.

 

وحدد محافظ البنك المركزي الإماراتي مهام تلك الهيئة بالقول إنها ستتولى "إصدار الفتوى وضمان شرعية منتجات الخدمات ونشاطات المؤسسات الإسلامية، وتقييم وتبني المعايير الشرعية الجديدة.. وإجراء البحث الشرعي للتمويل الإسلامي"، مشددا على أن وجود الهيئة الموحدة سيكون مفيدا لجميع المصارف العاملة بالبلاد.

 

يشار إلى أن تجربة الهيئات الشرعية الموحدة غائبة في معظم الأسواق الإسلامية، وخاصة بالخليج والشرق الأوسط، بينما تحضر التجربة بقوة في ماليزيا.