أحرزت المفاوضات اليمنية في الكويت أمس أول اتفاق مبدئي للجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى على مبادئ إطلاق كافة المعتقلين على أن يبدأ العمل بشكل سريع وخلال 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، الإفراج عن ما نسبته 50 في المائة وفق أولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216. في حين أفشلت عراقيل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المناقشات في كل من لجنة استعادة الدولة، والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، واللجنة الأمنية، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر على أن تستأنف الجلسات اليوم.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في بيان مقتضب، إن لجان المشاورات الثلاث التي شكلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقدت جلسات عمل.
وأضافت «أنه في لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى حدث تقدم، حيث تم الاتفاق مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين ممن قيدت حرياتهم، والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته خمسين في المائة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة عشرين يوماً من تاريخ الاتفاق وفق معايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم من أجل إطلاق سراحهم جميعاً». لافتة إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها اليوم الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.
وقال المبعوث الأممي «إن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح إطلاق 50 بالمئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل كبادرة حسن النية».
وأكد مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي، الاتفاق على إطلاق سراح 50 بالمئة من المختطفين خلال العشرين يوماً المقبلة.
وأكد مصدر في وفد المتمردين الاتفاق على إطلاق كل طرف نصف عدد المعتقلين لديه، مشيراً إلى أن ما سيجري هو تبادل للأسرى.
وقال المطري إن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم لتحديد آلية التبادل ومتى ستتم. لكن لم يقدم الطرفان عدداً محدداً للمشمولين بالاتفاق، ففي حين قال المطري إن عدد المخطوفين والمعتقلين يقدر «بالآلاف»، وأشار المصدر في وفد المتمردين إلى أن العدد هو بالمئات.
وكان الوفد الحكومي قدم مساء الاثنين للأمم المتحدة مسودة أولية ضمت أسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وعلى رأسهم فئة المعتقلين السياسيين والصحفيين وكتاب الرأي.
وتقدر منظمات حقوقية يمنية غير حكومية أعداد المعتقلين لدى الحوثيين بأكثر من 8450 أسيراً بينهم 2706 مخفيين قسراً. ومن أبرز هؤلاء اللواء الركن محمود الصبيحي، وزير الدفاع في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني ووكيل جهاز المخابرات.
ولم تحرز لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي أي تقدم في جلستها.
وقالت الوكالة اليمنية الرسمية «إن الوفد الحكومي قدم رؤيته الشاملة لاستعادة الدولة وآليات تنفيذها وكذلك التحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت، غير أن وفد الميليشيا الانقلابية قدم رؤيته السياسية التي تتحدث عن ضرورة سلطة تنفيذية جديدة تقر وتثبت الانقلاب، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر».
وتابعت «أنه على ذات الصعيد رفعت اللجنة الأمنية والعسكرية جلستها دون إحراز أي تقدم نظراً لمحاولة الانقلابيين ربط مسار اللجنة ومهمتها بالمسار السياسي في عملية مقايضة تفشل المشاورات وتعطل النقاش».
ووصف مصدر حكومي مفاوض موقف ممثلي الانقلابيين في اللجنة الأمنية بالمراوغ. وأكدت الوكالة أن اللجان ستستأنف جلساتها اليوم كل على حدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة أبدى الليلة قبل الماضية تفاؤله بالأجواء الإيجابية للمشاورات التي علقت مرتين منذ انطلاقها في 21 أبريل.
وقال في تغريدة على «تويتر» «لا شك أننا في مفترق طرق حقيقي..إما السلام أو العودة للمربع الأول»، وأضاف «ما سمعته من الوفدين يبعث على التفاؤل لكننا لا ننسى جسامة التحديات وعمق الهوة بين الطرفين».
