نفذت السلطات الأمنية حملة أمنية في عدن تم خلالها تهجير أكثر من ألف من أبناء المحافظات الشمالية الذين لا توجد بحوزتهم أوراق ثبوتية، مبررة قرارها بأنه يصب في إطار الخطة الأمنية الشاملة التي تهدف لخلق الأمن والاستقرار والحد من عمليات الاغتيالات التي تزايدت بالمدينة.
وأثار القرار لغطاً كبيراً وتبادلاً للاتهامات بين عدة أطراف سياسية وفي أوساط الشارع اليمن فيما علق الرئيس عبد ربه منصور هادي على الحملة بأنها مرفوضة ووصفها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالجريمة والممارسة العنصرية، فيما امتدح وزير الدولة هاني بن بريك القرار، قائلاً إن الحملة لا تغضب إلا من يريد خلط الحق بالباطل.
ويرى مراقبون أن ترحيل قوات الأمن في عدن أكثر من ألف مواطن من محافظات شمالية، يعني أننا أمام ملامح واضحة لمشروع يهدف إلى خلق حالة من النفور العام وتحفيز ذلك الشعور بالعداء بين الشمال والجنوب وأن هذا المخطط يهدف إلى خلخلة الوضع والتهيئة لفك الارتباط بين الشمال والجنوب.
وبحسب فهم دعاة تقرير المصير، أن الاستفتاء لو حصل، فلن يصوت لصالح الانفصال، إلا إذا "طمأنوا" الشماليين في عدن من المقيمين منذ مائة عام ولن ينجح في البرلمان في عدن إلا من يكسب هؤلاء من أبناء الشمال، ولهذا كان خيار الترحيل.
وأراد القائمون على هذه الحملة تحميل أبناء الشمال مسئولية كل اعمال العنف والإرهاب والفوضى ،التي تشهدها عدن من خلال الاتهام المتكرر لما تسميه خلايا الحوثي وصالح و قاعدة عفاش بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تقع بصورة يومية تقريبا،حيث ان عملية ترحيل أبناء تعز والشمال عموماً يعطي انطباعاً ان القتلة والإرهابيين ينتمون الى هذه الشريحة.
ويرى محللون أن الخطير في هذه القضية انعكاساتها على مفاوضات الكويت بين وفدي الحوثي صالح والحكومة الشرعية. ويمكن أن تستخدم ضغطاً على الشرعية بمعنى: الجنوب لا يريد الشمال، ولا دولة، ولا صنعاء، ولا شيئاً مما ذكر.
