عمّم الوزير الأوّل الجزائري عبد المالك سلال رسالة على مختلف الهيئات الإدارية العمومية ببلاده، يطالبهم من خلالها بعدم استخدام نظام التشغيل "ويندوز 10"، بسبب "عدم ضمان النسخة الجديدة لسلامة الملفات" و"وصول شركة مايكروسوفت إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين".
هذه الرسالة التي عُمّمت على الإدارات الجزائرية قبل أيام قليلة، تشير إلى أن التحديث الذي تقوم به مايكروسوفت على نظام ويندوز يهدّد حماية وتخزين المعطيات الرقمية في المؤسسات العمومية الجزائرية.
ولفتت الرسالة إلى أن التسويق المنتظر للإصدار العاشر من الويندوز يقدّم عرضًا تفضيليًا بتحديث مجاني للإصدارات السابعة والثامنة من ويندوز المثبتة على 90 في المئة من الحواسيب الموجودة بالإدارات الجزائرية، غير أن هذا التحديث المجاني مرهون بالموافقة على شروط التسويق، ومنها ما يتيح للشركة الحصول على معلومات المستخدم، بما فيها تلك البالغة الحساسية.
وقالت هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ندوة صحفية:" في شروط استخدام ويندوز 10، على المستخدِم أن يوافق على حصول شركة مياركوسفوت على معلوماته الشخصية، وعلى أن تنشرها وتتقاسمها مع شركات أخرى وهيئات حكومية وغير حكومية، وهو أمر غير مقبول".
