قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، إن الأمين العام للمؤتمر بعث رسالة خطية إلى الأمم المتحدة، وأكد في الرسالة الالتزام بالبنود التي اتفق عليها مع المبعوث الأممي، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وقد أكد الحوثيون والمؤتمر الشعبي في رسالتيهما على الالتزام بالنقاط السبع التي نوقشت في مسقط كمدخل لاستئناف العملية السياسية.
والنقطة الأولى من النقاط السبع التي وافق عليها الحوثيون وصالح تؤكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216.
وتنص النقطة الثانية على وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب المسلحين من المدن، ورفع الحصار البري والبحري والجوي.
أما النقطة الثالثة فنصت على الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة.
ونصت النقطة الرابعة على احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود.
ونصت النقطة الخامسة على عودة حكومة خالد بحاح لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز تسعين يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور.
كما نصت النقطة السادسة على استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن.
بينما نصت النقطة السابعة على أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا الشهر الماضي على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.
