يحذّر يمنيون مناهضون للمتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مما يسمونه “تساهلا أمميا غير مبرّر إزاء سلوك المتمرّدين الذي يرقى في الكثير من الأحيان إلى جرائم حرب”.
ويعبّر هؤلاء عن خشيتهم من أنّ المواقف الأممية المرتبكة مما يجري في اليمن، وخصوصا في تحديد المسؤولين الحقيقيين عما آلت إليه أوضاع البلاد، تشجّع الحوثيين وقوات حليفهم صالح على التمادي في العنف ومحاولات فرض الأمر الواقع بقوّة السلاح، ما يناقض أصلا الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ذاتها لحلّ الأزمة اليمنية سلميا.
وأثيرت تلك التحذيرات والمخاوف في سياق ردود الفعل على تقرير أممي ألقى مسؤولية قتل عدد كبير من أطفال اليمن على التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، مغفلا السبب الأصلي في موجة العنف التي اجتاحت البلد والذي يتمثّل في الانقلاب الحوثي على السلطات الشرعية، فضلا عن انخراط قوى الانقلاب في عمليات تقتيل جماعي للمدنيين بقصف أحيائهم السكنية عشوائيا.
وأُعلن، الإثنين، عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة من أفراد عائلة واحدة خلال أربع وعشرين ساعة في عمليات قصف قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن. وذكر مسؤولون محلّيون أن 3 أطفال بين ضحايا الهجمات التي وقع آخرها الإثنين. وذكر سكان محليون أن “قذيفة سقطت على منزل في المطار القديم وقتلت 5 من أسرة واحدة”.
ويواصل المتمرّدون حصار تعز وقصف سكانها، فيما يجلس وفدهم لمفاوضات الكويت إلى طاولة الحوار جنبا إلى جنب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحثا عن “حل سلمي” للأزمة اليمنية.
وأعلن ولد الشيخ، الإثنين، عن استمرار مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت خلال شهر رمضان، مع دخولها اليوم السابع والأربعين دون إحراز أي تقدم جوهري. وفي المفاوضات، كما في ميدان الحرب، يبدو الحوثيون بصدد الاستفادة من تساهل الأمم المتحدة ومرونتها تجاههم للمماطلة وكسب الوقت وتأخير الحلّ السياسي.
ويطالب يمنيون الأمم المتحدة بالصرامة في تنفيذ القرار 2216 الواضح في تحميله المتمرّدين مسؤولية الأوضاع اليمنية القائمة حاليا وفي مطالبتهم بتسليم السلاح للدولة والانسحاب من المناطق التي يحتلونها. لكن مرونة ولد للشيخ سمحت لوفد الحوثيين وصالح بجعل القرار الذي يفترض أن يكون ملزما، موضع نقاش وتفاوض.
